به نقل
از : پیام فدایی
، ارگان چریکهای
فدایی خلق ایران
شماره
177 ، اسفند ماه 1392
دستمزدهای
سال 93، تضمین زندگی
در "زیر خط
مرگ"!
فرارسیدن
اسفند ماه هر
سال معمولا نویدگر
آغاز ختم
زمستان سرد و
شکفتن جوانه
های زندگی، شادی
و شور و امید
به یک آغاز نو
در توالی فصل
های زندگی ست.
اما امسال نیز
چون سال های
گذشته، در آخرین
ماه زمستان که
حداقل
دستمزدهای
سال آتی توسط
رژیم جمهوری
اسلامی در آن
اعلام می شود،
میلیون ها تن
از کارگران
محروم
و زحمتکش ایران،
با آغاز دور
جدیدی از
مشکلات ناشی
از تشدید فقر
و فلاکت و
گرسنگی و
شرمندگی و
پژمردن در زیر
نگاه های
گرسنه و محتاج
خانواده و هم
زنجیران شان
مواجه می
گردند. در چنین
ایامی ست که زیر
سلطه سیاه
حاکمیت ضد خلقی
جمهوری اسلامی،
بخش عظیم آحاد
جامعه تحت
سلطه ما یعنی
کارگران و
زحمتکشان و
خانواده های
شان، چشم به
راه اعلام "تعیین
حداقل
دستمزد" برای
سال 93 از سوی
سرمایه داران
حاکم و رژیم
مدافع منافع
سرمایه داران
داخلی و خارجی
(امپریالیست
ها)
بوده اند.
در
چارچوب چنین
شرایط
نامعلوم و
شکنجه آوری ست
که در روزهای
اخیر مقامات
جمهوری اسلامی
این غلامان
حلقه بگوش
سرمایه داران
وابسته حاکم بر
ایران و
بورژوازی
امپریالیستی،
بالاخره با
اعلام رقم 608
هزار و 900 تومان (خبرگزاری
مهر) به عنوان
حداقل دستمزد
برای سال 93
قاطعانه و بی
اعتنا به تمام
هشدارهای
مربوط به
عواقب تعیین
چنين ارقامی
به عنوان
دستمزد چه از
طرف کارگران و
چه حتی از طرف
بعضی از خودی های
رژیم، عزم خود
را برای
استثمار وحشیانه
تر طبقه کارگر
ایران و فشردن
هر چه بیشتر
گلوی آن ها
توسط پنجه های
خونین
بورژوازی در
سال آتی نشان
دادند. تعیین
دستمزد 609 هزار
تومانی (تازه
اگر پرداخت
شود) برای
حقوق يک ماه
يک کارگر در
حالی که بنا
به اعتراف و
تاکید آشکار
خود نهاد های
وابسته به
دولت نظیر "کمیته
مزد شوراهای
کار تهران" ، "هزینه
یک خانوار
متوسط 4 نفره
کارگری در خوش
بینانه ترین
حالت و با حذف
برخی موارد، بیش
از یک میلیون
و ۷۰۰ هزار
تومان" می
باشد چه معنایی
جز تعرض برای
تحمیل گرسنگی
و بیماری و
رنج و فقر و حقارت
بیشتر به
ميليون ها
کارگر درست به
دلیل هر چه بیشتر
پر کردن جیب
سرمایه داران
و کارفرمایان
زالو صفت
دارد؟ از سوی
دیگر افزایش 104
هزار تومانی (25
درصدی) به
حقوق کارگران
در شرایط وجود
یک تورم حداقل
45 درصدی نشان می
دهد که در سال
آتی زیر حاکمیت
رژیم سرکوبگر
جمهوری اسلامی
و دولت "تدبیر"
روحانی فریبکار
نه فقط
کارگران فقیر
تر و سفره خالی
آنان کوچکتر
خواهد شد بلکه
این امر به از
هم پاشیدگی
باز هم بیشتر
خانواده های
کارگری و افزایش
تعداد کارتن
خواب ها خواهد
انجامید.
اقدام
ضد کارگری
دولت روحانی
در تحمیل
گرسنگی و بی
حقوقی مطلق بر
حیات و معاش
کارگران حتی
دست دولت های
قبلی و بطور
مشخص دولت
احمدی نژاد
منفور را هم از پشت
بسته است. در
سال آتی نه
تنها ذره ای
از بار فقر و
محرومیت و
گرسنگی و رنج
های ناشی از
آن از دوش
کارگران ایران
در زیر حاکمیت
دولت روحانی
کم نخواهد شد
بلکه
دستمزدهای
سال آتی معنایی
جز محکوم شدن
کارگران و زن
و فرزندان
آنان به فرو
رفتن هر چه بیشتر
در مرداب فقر
و گرانی و
تورم و
مرگ، نخواهد
داشت. چرا که
با افزایش
دستمزد تنها
به میزان 25 درصد
که بیست درصد
از نرخ تورم
ادعائی پایین
تر است و با
توجه به اینکه
با افزایش قیمت
حامل های انرژی
پیش بینی می
شود که از
اواسط فروردین
93 هزینه های
زندگی به دو
برابر رشد
نمايد، روشن
است که
کارگران حتی
در مقایسه با
دوره 8 ساله
زمامداری
دولت احمدی
نژاد و هجوم
گسترده سرمایه
داران در زمان
وی به سطح معیشت
خود، فقیرتر و
با فجایع و
مصائبی به
مراتب بیشتر
از قبل روبرو
خواهند شد.
با تعیین چنین
دستمزدی،
دولت فریبکار
روحانی به یکی
دیگر از وعده
های انتخاباتی
ناگفته ولی
واقعی خویش در
قِبَلِ سرمایه
داران داخلی و
خارجی (امپریالیست
ها) یعنی حامیانش
عمل کرده است؛
به این معنی
که وی با
حفاظت از منافع
کارفرمایان و
سرمایه داران
زالوصفت ضمن
محکوم کردن
کارگران ایران
به زندگی در
شرایط مادون یک
سوم خط فقر، یکی
دیگر از "کلید"
هایش را از
جاکلیدی
"امام زمان"
در آورده و از
آن برای گشودن
دروازه جهنم
گرسنگی و فقر
به روی میلیون
ها تن از
کارگران در
زنجیر و
خانواده های
شان در سال 93
استفاده کرده
است! چرا که با
چنین دستمزد
ناچیزی،
کارگران حتی
به اعتراف برخی
از مهره های
وفادار به
نظام جمهوری
اسلامی،
مجبور به زندگی
"در زیر خط
مرگ" می باشند
و نه چیزی بیشتر!
( عمادالدین
باقی در گفتگو
با ایلنا)
در همین جا
باید تاکید
نمود که مسئله
تعيين حداقل
دستمزد 609 هزار
تومانی برای
کارگرانی
مطرح است که شامل
قانون کار می
باشند. اما می
دانيم که در
عمل بخش بزرگی
از کارگران ما
سال هاست که
خارج از قانون
کار قرار دارند و
اساسا حتی چنین
دستمزدی شامل
حالشان نمی
شود. در هر
صورت و مهمتر
آن که کارفرما
ها حتی از
پرداخت همين
حداقل مزد تا
ماه ها به
کارگران سر
باز می زنند.
از سوی
دیگر اعلام این
دستمزد از سوی
"شورای عالی
کار" که جز
ارگانی برای
"قانونیت"
بخشیدن و تحقق
اراده
کارفرمایان
خونخوار بر ضد
کارگران نیست،
در مقابل حیرت
همگان با توجیهات
وقیحانه و
گزافی راجع به
"موانع" پیشاروی
افزایش
متناسب
دستمزد و درجه
سخاوت
کارفرمایان و
دولت روحانی
در مورد افزایش
25 درصدی به
حقوق های ناچیز
کارگران در
بلندگوهای
تبلیغاتی رژیم
همراه شده
است. در مقابل
چشمان حیرت
زده کارگران
گرسنه و
خانواده های
شان، در این
تبلیغات عنوان
می گردد که گویا
"افزایش
دستمزد"
کارگران به
"افزایش نقدینگی"،
"تورم"،
"گرانی" و
"عدم اشتغال"
منجر خواهد شد
و مطرح می
کنند که با
توجه به "ظرفیت
اقتصادی"، تعیین
"مزد قانونی"
(پرداخت
دستمزد مطابق
نرخ تورم)
امکان پذیر نیست!
در ورای چنین
تبلیغاتی
تلاش می شود
که اولا با
سفسطه های
آشکار،
مطالبات طبیعی
و عادلانه
کارگران و
افکار عمومی
که از اين
مطالبه حمايت
می کند منکوب
شود و
ثانیا و مهمتر
از آن عامل
اصلی چنین
هجوم
غارتگرانه بی
سابقه به سطح
معیشت ناچیز و
غیر انسانی
کارگران در
سال های اخیر
که جز سرمایه
داران و بورژوازی
امپریالیستی
و رژیم جمهوری
اسلامی به
مثابه حافظ
وابستگی و
نظام
استثمارگرانه
حاکم نمی
باشند از
انظار پنهان
گردد.
تا آن
جا که به
محتوای تبلیغات
عوامفریبانه
فوق باز می
گردد واقعیت این
است که جمهوری
اسلامی در طول
35 سال گذشته ،
سکاندار یک
اقتصاد بیمار
و وابسته در
چارچوب پیشبرد
منافع سیستم
امپریالیستی
را بر عهده
داشته است. در
نتیجه
تجربه زندگی
برای هر ذهن
معمولی و غیر
کارشناسانه
هم روشن کرده
است که تورم و
گرانی و وجود
همیشگی حجم عظیمی
از نقدینگی
فزاینده در
دست سرمایه
داران
غارتگر، نه
مختص امروز،
بلکه یک
ویژگی دائم در
چارچوب نظام
سرمایه داری
انگلی حاکم بر
ایران بوده که
تا مغز
استخوان به
امپریالیسم
وابسته می
باشد. از آن جا
که امپریالیست
ها همواره و
بطور فزاینده
ای بار بحران
های اقتصادی
مرگبار خود را
نیز به اشکال
مختلف بر سر
نظام سرمایه
داری وابسته ایران
منتقل می
کنند، در نتیجه
در طول سه دهه
گذشته لرزه های
ناشی از هر
موج بحران
امپریالیستی
با عواقب
نابود کننده ای
نظیر گرانی و
تورم با شدتی
دو چندان از
کانال رژیم
جمهوری اسلامی
بر دوش
کارگران و خلق
های تحت ستم
ما سرشکن شده
است. هم چنین سیاست
های خانه خراب
کن اقتصادی
جمهوری اسلامی،
یعنی عدم سرمایه
گذاری در بخش
تولید و در
مقابل واردات
بی رویه، آزادی
سازی قیمت
ها،
لغو سوبسیدها
بویژه در بخش
انرژی (که
تماما ناشی
از پیشبرد سیاست
های بانک جهانی و صندوق بین
المللی پول در ایران
بوده) رواج
رانت خواری با
اتکا به امتیازات
دولتی، منجر
به تمرکز یک
نقدینگی
وحشتناک در
دست دولت و
مشتی سرمایه
دار وابسته و
مفتخور و
آقازاده ها
شده که نقش
مخرب این پدیده
نیز در رشد
تورم و گرانی
فزاینده در
جامعه تحت
سلطه ما غیر
قابل انکار
است. در نتیجه
افزایش حقوق
کارگران که
بنا به برخی
آمارها به طور
متوسط بیش تر
از 6 - 7 درصد کل قیمت
تمام شده
کالاها را تشکیل
نمی دهد
برخلاف عوام
فریبی
حاکمان، به هیچ
رو عامل مهمی
در رشد گرانی
و تورم و یا
افزایش نقدینگی
و عدم گرايش
به توليد و
رشد"اشتغال"
نبوده و نیست.
هم چنین در
زمینه پوچ
بودن ادعاهای
فوق الذکر
بلندگوهای دولتی
باید توجه کرد
که بنا به
اعتراف خود
مقامات جمهوری
اسلامی "از
سال ۵۸
تاکنون روند
افزایش
دستمزد نسبت
به روند افزایش
هزینههای
زندگی
خانواده های
کارگری ۳۰۰
درصد عقبتر
بوده است."
(دبیر کانون
شوراهای
اسلامی کار
استان تهران)
چگونه می توان
بدون نشان
دادن اوج
وقاحتی که شایسته
استثمارگران
است ادعا کرد
که افزایش ناجیز
حقوق کارگران
عامل اصلی
تورم و رشد
نقدینگی و
گرانی و ... در سیستم
اقتصادی انگل
صفت کنونی ست.
و بالاخره آن
که تبلیغاتی
که با استناد
به "خطر" افزایش
نقدینگی از
عدم اضافه
کردن
دستمزدهای
کارگران در حد
ادامه بقاء
دفاع و
کارگران را
محکوم به گرسنگی
می کند، چه
توضیحی در
مورد وجود نقدینگی
600 هزار میلیارد
تومانی موجود
(از اظهارات
وزیر اقتصاد و
دارایی دولت
روحانی) در
جمهوری اسلامی
می دهد. چنین
واقعیت هائی
آشکار می کنند
که بدون شک
دستمزدهای
ناچیز
کارگران در طول
35 سال گذشته
عامل ظهور نقدینگی
در این ابعاد
سرسام آور و
تورم و گرانی
طبیعی ناشی از
آن نبوده اند.
در این
میان ادعای دبیر
کل کانون عالی
کارفرمایان ایران
(محمد عطاردیان)
که با مکاری
مطرح کرد که
"حداقل
دستمزد لازم
است به میزانی
باشد که معیشت
یک خانواده با
تعداد عائله
متوسط را در
حداقل تناسب
تامین کند" و این
که گویا "ظرفیت
اقتصاد" کشور
مانع چنین
افزایشی ست،
قابل توجه
است. برای این
که معلوم شود
که افزایش
دستمزد
کارگران در
سطحی که خود و
خانواده شان
تنها زنده
بمانند تا قادر
باشند نیروی
کار خویش را
بازتوليد و در
اختیار همین
استثمارگران
قرار دهند،
کاملا در توان
و "ظرفیت
اقتصاد" کنونی
هست کافی
ست تنها یک
نگاه به شرایط
بهشت گونه ای
که جمهوری
اسلامی برای
سرمایه داران
داخلی و سرمایه
های امپریالیستی
در بازار ایران
ایجاد کرده بیاندازیم
تا معلوم شود
که در سیستم
اقتصادی ای که
به برکت منابع
طبیعی ارزان و
نیروی کار فوق
ارزان، هر
ساله ده ها میلیارد
دلار سود به جیب
سرمایه داران
داخلی و خارجی
می ریزد، در
اقتصادی که
تنها در یک
رقم 600 میلیارد
دلار از
درآمدهایش
توسط همین عالیجنابان
و اربابان شان
از کانال های
نامعلوم ناپدید
و در واقع
غارت می شود،
ادعای افزایش
نقدینگی در
اثر پرداخت
مزد کارگر به
نسبت تورم
موجود تا چه
حد پوچ و ادعای
وقیحانه
استثمارگران
است. در واقع،
آن چه که مانع
افزایش
دستمزد
کارگران به
نسبت نرخ تورم
می شود همانا
ظرفیت پایان
ناپذیر حرص و
طمع طبقه حاکم
و سود جویی
آنان است که
چنین اجازه ای
را نمی دهد. و
بالاخره آن که
برای نشان
دادن پوچی تبلیغات
ضد کارگری اخیر
می توان متذکر
شد که مطابق
آمارهای
"سازمان بین
المللی کار"
مزد سالانه
کارگران در
برخی کشورها
نظیر لیبی و
عمان و ترکیه
و ونزوئلا و ...
که فاقد بنیان
ها و ثروت های
طبیعی و ظرفیت
رشد اقتصادی ای
نظیر ایران و
يا در حد
ايران
می باشند به
مراتب از
کارگران ایران
بیشتر است.
واقعیتی که
نشان می دهد
رژیم وابسته
جمهوری اسلامی
در مقایسه با
بسیاری دیگر
از رژیم های
همکار و ضد
خلقی اش ضمن
حفظ و گسترش یک
نیروی کار فوق
ارزان در ایران
و در کنارش
حفاظت از یک
ارتش ذخیره
کار انبوه و
چند میلیونی،
چه بهشت برینی
برای امپریالیست
ها و سرمایه
داران وابسته
در ایران درست
کرده است و
چرا به همین
دلیل مورد حمایت
آن هاست.
در واقع آن
چه که در زمینه
برخورد وحشیانه
دولت روحانی
نسبت به
دستمزدهای
کارگران و در
واقع تشدید
غارت نیروی
کار کارگران
برای پر تر
کردن جیب های
گشاد سرمایه
داران شاهد آن
هستیم تداوم
منطقی یک سیاست
کلان بورژوازی
امپریالیستی
در ایران است
که از کانال
رژیم وابسته
جمهوری اسلامی
و دولت جنایتکار
روحانی برای
تشدید نفوذ
خود در جامعه
ما و در همان
حال برداشتن
کوچکترین
موانع بر سر
گسترش مرگبار
خود تلاش می
کند.
در
چهارچوب حاکمیت
نظام سرمایه
داری وابسته ایران
و دیکتاتوری
وحشیانه ناشی
از آن، مسئله
مبارزه برای
تعیین و وصول یک
دستمزد
عادلانه و
انسانی یکی
از زمینه های
دائمی
مبارزات طبقه
کارگر ایران بر
علیه طبقه
حاکم را
تشکیل می دهد.
این مبارزه در
طول 35 سال حاکمیت
جمهوری اسلامی
هر چه وسیعتر
و در همان حال
با تشدید
سرکوب
کارگران توسط
دولت های
مختلف جمهوری
اسلامی خونین
تر شده است.
به طور
مثال در دوره 8
ساله زمامداری
رفسنجانی جنایتکار،
یعنی دوره
بازسازی پس از
جنگ که اسم
رمز باز کردن
هر چه بیشتر
دروازه های
اقتصاد
وابسته در
مقابل هجوم
سرمایه های
امپریالیستی
بود، اجرای سیاست
های دیکته شده
نهادهای امپریالیستی
نظیر بانک
جهانی و صندوق
بین المللی
پول یک هجوم
وحشیانه و سیستماتیک
به طبقه کارگر
ایران را ایجاب
می کرد تا امر
غارت و
استثمار
مضاعف نیروی
کار کارگران ،
زیر اسم "تعدیل
نیروی کار"
توسط بورژوازی
وابسته به
امپریالیسم میسر
گردد. دولت
رفسنجانی در پیشبرد
این ماموریت
با ثابت نگاه
داشتن
دستمزدهای
کارگران و در
همان حال آزاد
سازی قیمت ها
و لغو سوبسیدها
هجوم مرگباری
را به سطح
معاش حیات
کارگران
سازمان داد.
موج بزرگ و
خونین شورش ها
و اعتصابات
کارگری (بطور
مثال اعتصاب
دلیرانه
کارگران شرکت
نفت) و سرکوب
خونین و ترور
برخی فعالین
کارگری توسط
سربازان
گمنام امام
زمان انعکاس این
هجوم به
دستمزد
کارگران بود.
ترم هایی نظیر
"خط فقر" در آن
دوره به تدریج
در توصیف وضع
معاش طبقه
کارگر بر سر
زبان ها
افتاد.
8 سال
حکومت خاتمی و
دولت او که با
ماسک "اصلاح
طلبی" و "حقوق
بشر" برای
سرکوب جنبش
انقلابی مردم
و تداوم پیشبرد
همان برنامه
های امپریالیستی
روی کار آمده
بود یکی دیگر
از سیاه ترین
دوره های حاکمیت
رژیم وابسته
جمهوری اسلامی
بر علیه
کارگران بود.
تصویب وحشیانه
ترین قوانین
ضد کارگری و
خارج کردن
کارگاه های زیر
5 نفر و بعداً
زير 10 نفر از
شمول قانون
کار توسط خاتمی
که منجر به
سقوط هر چه بیشتر
دستمزد های
"قانونی" شد،
تنها یک نمونه
از سياست های
ضد کارگری بود
که طبقه کارگر
ایران را هر
چه بیشتر به
سوی فقر و
گرسنگی سوق
داد و آن را
مجبور به
مبارزه برای
نجات از زندگی
در زیر "خط
بقا" و "فنا"
نمود. انعکاس
این موقعیت
خود را در
بروز موج
بزرگتری از
مبارزات و
اعتصابات
کارگری نشان
داد که شورش
کارگران
محروم "خاتون
آباد" و سرکوب
خونین آن از
هوا و زمین یک
نمونه فراموش
ناشدنی از وضعیت
زیست و مبارزه
کارگران برای
تغییر آن را
به نمایش
گذارد
و
بالاخره نوبت
به دولت احمدی
نژاد مزدور رسید
که با سرعت
بخشیدن به پیشبرد
برنامه های
امپریالیست
ها در اقتصاد
وابسته ایران یعنی
تداوم پروژه
های خصوصی سازی،
تلاش برای قطع
کامل سوبسیدها
بویژه سوبسیدهای
انرژی،
واردات بی رویه
کالاهای امپریالیستی،
نابودی واحد
های تولیدی و
گسترش بی
سابقه بیکاری
و ارتش ذخیره
کار و ... تعرض هر
چه وسیعتری را
به کار و معاش
کارگران
سازمان داد.
تا جایی که در
دوره وی با
توجه به وضعیت
دستمزدها،
وضعیت حیات
طبقه کارگر ایران
از سوی برخی
بالایی ها به
"زندگی در زیر
خط مرگ" تشبیه
شد ولی وی
درست به خاطر
همین جنایات
از نهادهای
امپریالیستی
"تشویق نامه"
رسمی دریافت
کرد.
اکنون
نیز دولت
روحانی در چنین
شرایط مرگباری
برای
کارگران، برای
پاسخ به
الزامات نظام
بحران زده
سرمایه داری
وابسته ایران
و پیشبرد همان
برنامه های
امپریالیستی
ای که اسلاف وی
به پیش بردند،
هجوم
غارتگرانه و
مرگبار دیگری
به دستمزدها و
از این کانال
به زندگی و
معاش کارگران
ایران سازمان
داده است.
در
چارچوب پیشبرد
چنین سیاستهای
ضد خلقی ای ست
که می توان
فهمید که تصویب
حداقل دستمزد
609 هزار تومانی
(تازه اگر
پرداخت شود) آیینه
تمام نمای
سقوط و انحطاطی
ست که حیات و
هستی طبقه
کارگر و به
تبع از آن کل
جامعه تحت
سلطه ما را در
سال آتی تهدید
می کند. با چنین
دستمزد ناچیزی
که حتی برای
بقای یک
خانواده
بسنده نخواهد
بود، سال 93 سال
زندگی در زیر
خط مرگ برای میلیون
ها تن از هیچ
بودگان یعنی
کارگران ایران
خواهد بود.
سال 93 سال
گسترش باز هم
هر چه بیشتر
فقر و بیکاری
و گرسنگی،
افزایش کارتن
خوابی، فحشاء
و دزدی و اعتیاد
است. سالی که
صف "گرم خانه" ها
(که به زندان بیشتر
شبیه است تا
محلی برای
اسکان افراد
گرسنه و بی
خانمان در
زمستان ها)
طولانی تر و
اجساد بیشتری
در شهرهای
بزرگ و در زیر
پای کاخ های
سر به فلک کشیده
آقازاده های
رذل جمع آوری
خواهد شد. سالی
که در سایه سیاه
فقر و بی
خانمانی پل های
زیر خیابان ها
و فاضلاب ها
(نمونه اخیر
در خیابان تجریش)
پذیرای تعداد
بیشتری از
قربانیان
طبقه
استثمارگر و
رژیم ضد خلقی
جمهوری اسلامی
خواهد شد. سالی
که
تجارت فروش و
کرایه کودکان
کارگران و
زحمتکشان (نظیر
نمونه بازاری
در محله
دروازه غار
تهران) برکت بیشتری
خواهد یافت.
تمامی فجایع
تنها انعکاس
بخش کوچکی از
جنایت وحشیانه
ای ست که دولت
روحانی با
حمله به
دستمزدهای
بخور و نمیر
کارگران در
سال آتی
سازمان داده
است.
به
وجود آمدن چنین
شرایط جهنمی
برای طبقه
کارگر ایران
ناشی از سلطه
نظام
استثمارگرانه
حاکم و دیکتاتوری
وحشیانه ای ست
که سرمایه
داران پست
داخلی و خارجی
(امپریالیست
ها) از زیر عبای
آخوندهای
مزدور حاکم بر
آنان تحمیل
کرده اند. تحت
این شرایط
اسفبار در حالی
که طبقه کارگر
ایران محکوم
به زندگی در
شرایطی مشابه
با کارگران
اروپا در قرن
های 18 و 19 شده است
اما از سرکوب
ددمنشانه ناشی
از وجود
دستگاه پلیسی
هار و وحشی
جمهوری اسلامی
در قرن 21 نیز
برخوردار
گشته است. شدت
برخورد دیکتاتوری
حاکم با
کارگران ما به
آن حد رسیده
که در ماه های
اخیر کارگران
تنها و تنها
به دلیل
مطالبه
دستمزد
عادلانه و از
آن کمتر دریافت
دستمزدهای
معوقه خود در
زمان زمامداری
دولت روحانی
مورد سرکوب
قرار گرفته و
زندانی شده
اند!
شرایط
جهنمی موجود هیچ
راهی جز
مبارزه برای
تغییر آن را
در مقابل
کارگران بجان
آمده ما باقی
نگذاشته است.
جمهوری اسلامی
با محکوم کردن
کارگران به
زندگی در زیر
"خط مرگ" و
سرکوب وحشیانه
هر گونه
اعتراض طبیعی
آنان به این
شرایط جهنمی،
تنها و تنها
زمینه های رشد
مبارزه و آگاهی
در میان ارتش
کارگران و
زحمتکشان ایران
بر علیه کل
نظام فاسد و
ارتجاعی خویش
را بارور می
کند. مبارزه ای
که در مسیر یک
انقلاب
اجتماعی ریشه
مادی هر گونه
ظلم و استثمار
و سرکوب در
جامعه تحت سلطه
ما را نابود و
سرانجام یک
زندگی شایسته
و انسانی در یک
نظام دمکراتیک
را برای
کارگران ما
تضمین خواهد
نمود.