به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 173 ، آبان ماه 1392

مريم

"طرح استاد شاگردی"،

تلاش بی شرمانه جمهوری اسلامی برای استثمار هرچه بيشتر کارگران!

جمهوری اسلامی با هدف حفظ هرچه بيشتر منافع طبقه سرمايه دار حاکم بر ايران، علاوه بر وضع قوانين و مقررات جديد ضدکارگری، طرح های نيمه کاره و قوانين ضدکارگری تصويب نشده به ارث برده از رژيم پهلوی را نيز در قالب های جديد و مدل های اسلامی و تمام عيار ارتجاعی تکميل کرده و به کار گرفته است. قانون بسيار ارتجاعی "طرح دستورالعمل آموزش به روش استاد شاگردی" يکی از نمونه های واضح اين واقعيت است. طرح مزبور از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در چهاردهم شهريور ماه ۱۳۹۱ پس از بررسی در مجلس ارتجاع و تصويب اش از سوی اين نهاد ضدمردمی به صورت قانون جهت اجرا به دولت دهم جمهوری اسلامی ابلاغ شد که اکنون حدود يک سال است که از اجرای آن می گذرد. بر اساس اين طرح کارگران جديد با نام "شاگرد" و در عمل مانند برده بی جيره و مواجب به کار گرفته می شوند. توسط اين طرح ضد کارگری، جمهوری اسلامی نه تنها قانون و مقررات کار و تأمين اجتماعی روی کاغذ خود را هم نقض کرده، بلکه به شکلی بی شرمانه شرايط را برای استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر، در عمل و "قانونأ" آماده ساخته و به اين وسيله عملا شرايط کار و زندگی کارگران را به فضايی مشابه با دوران برده داری تبديل می کند. طرح مزبور همه قوانين و مقررات مندرج در قانون کار و تأمين اجتماعی جمهوری اسلامی را (از قوانين مربوط به حق دريافت دستمزد گرفته تا حق بيمه و ايمنی و بهداشت محل کار و غيره) نقض کرده و سرمايه دار را از شر مزاحمت های احتمالی هر نوع مقررات دست و پاگير رها ساخته است. هر چند که جمهوری اسلامی هميشه از هر حيله نو و کهنه ای برای تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان ايران و سرازير کردن دسترنج آنان به جيب سرمايه داران زالوصفت داخلی و خارجی استفاده کرده و می کند، و قانون کار جمهوری اسلامی نيز عملأ مزاحمتی برای سرمايه دار در امر استثمار شديد کارگران ايجاد نکرده و نمی کند، اما تصويب و اجرای قوانينی مانند طرح مزبور نشان می دهد که این رژيم مدافع و حافظ سرمایه داری وابسته در ایران حتی قادر نيست که همين قانون کار ضد کارگری را که به دليل شرايط طرح و تصويب اش در مواردی هم اسمی از حق و حقوق کارگران در آن برده شده است را تحمل کند. بر اساس طرح مزبور کارگران و يا شاگردان تازه استخدام شده در مدت زمان آموزش از "شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج" خواهند بود. با چنين ترفند هائی جمهوری اسلامی به بوژوازی وابسته ايران امکان می دهد تا راحت تر از گذشته قانون را دور زده و خون کارگران را بمکد کارفرما می تواند زير سايه اين قانون جديد (خيلی راحت تر از قبل و به شکلی رسمی و قانونی) پس از مدتی طولانی بيگاری کشيدن از "شاگرد" او را بدون پرداخت هيچ گونه حق و حقوقی بيرون انداخته و "شاگرد" جديدی را به کار و در واقع به بردگی بگيرد. به این ترتیب امنيت شغلی کارگر هم کاملا پايمال آزمندی کارفرما می گردد.

جالب است بدانيم که اين اولين بار نيست که بوژوازی ايران می کوشد با انکار حتی نام کارگر موجوديت اين طبقه و حقوق شناخته شده جهانی آن را زير پا بگذارد. سال ها پيش ازشکل گيری جمهوری اسلامی، رژيم ضدکارگری رضا شاه که توسط امپریالیسم انگلیس با یک کودتا به قدرت رسيد نيز تلاش کرد که از تغيير نام کارگر به "عمله" به عنوان ابزار حيله گرانه جديدی برای سرکوب طبقه کارگر استفاده کند، که البته موفق نشد. در اوايل دهه خونين ۶۰ نيز "احمد توکلی" يکی از جنايتکاران جمهوری اسلامی و وزير کار رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی در آن زمان تلاش کرد که با تغيير نام "کارگر" به "کار پذير" و "اجير" در اولين پيش نويس لايحه قانون کار، طرح نيمه تمام دولت رضاشاهی را تکميل کند. اما او نيز به دليل مواجه شدن با اعتراضات وسيع کارگری، نتوانست در اين کار موفق شود. اکنون جمهوری اسلامی توسط "طرح استاد شاگردی" کار نيمه تمام آن ها را می خواهد به پايان برساند.

در سيستم سرمايه داری، همه کارگران، از کارگر تازه کار و موقت و يا غير متخصص گرفته تا کارگر قراردادی باسابقه و يا تحصيل کرده و متخصص، تحت ستم و استثمار قرار دارند و همه قوانين جامعه طبقاتی در واقع برای اجرا و پيشبرد انواع استثمار و ستم و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی عليه طبقات و اقشار فرودست و در جامعه سرمايه داری بخصوص عليه طبقه کارگر، ايجاد شده اند. اساسأ "قانون" در جامعه سرمایه داری يکی از ابزارهايی است که طبقه سرمايه دار برای تسهيل استثمار طبقه کارگر به کار می گيرد. به طور کلی استثمار جزئی جدائی ناپذير از جامعه طبقاتی منجمله سيستم سرمايه داری است. سيستمی که تمام اشکال استثمار و ستم های طبقاتی - اجتماعی کهن را هرچه بيشتر تکامل داده و پيچيده تر کرده است.

خوشبختانه طبقه کارگر و زحمتکشان ما جمهوری اسلامی را خوب شناخته اند و کمتر فريب دغلکاری های آن را می خورند. اين واقعيت را با نگاهی به مبارزات و اعتراضات آگاهانه کارگران در رابطه با طرح مزبور می توان به روشنی مشاهده کرد. در طول يک سالی که از اجرای اين قانون می گذرد، کارگران آگاه ايران به شيوه های متعدد بر عليه آن اعتراض کرده و خواهان ابطال آن شده اند. جالب است که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی با اينکه در همه جا عليه کار ها و طرح های دولت احمدی نژاد صحبت می شود اما علی ربيعی(1) وزير کار اين دولت که خود زمانی معاون وزارت اطلاعات بود و دستانش تا آرنج به خون آزاديخواهان اين کشور آلوده است کلامی در باره اين طرح سخن نگفته و همه قرائن نشان می دهد که عليرغم مخالفت های کارگران قصد دارند تا جائی که می توانند اين طرح را عملی سازند. این امر نیز مبارزه هر چه وسيعتر عليه قانون ضد کارگری شاگرد استادی را با برجستگی هر چه بيشتری در مقابل گارگران آگاه و مبارز قرار می دهد.

زيرنويس:

1- علی ربيعی که در کابينه روحانی به عنوان وزير کار انتخاب شده ، در زمان جوانی از عناصر مرتجع محله جواديه بوده است. نامبرده در جريان انقلاب يکی از چماقداران رژيم شد و سپس در لباس پاسدار و مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران مبارز پرداخت. او يکی ديگر از سربازان گمنام امام زمان (به عنوان معاون وزير اطلاعات) در کابينه امنيتی روحانی می باشد.