به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 167 ، اردیبهشت ماه 1392

مريم

حرص و آز سرمایه داران و کشتار بیرحمانه کارگران!

در ساعت ٩ صبح چهارشنبه ۲۴ اپريل ۲۰۱۳، آزمندی سرمايه داران بنگلادشی فاجعه ای آفريد که هرگز کارگران آن را فراموش نخواهند کرد. ريزش ساختمان ۸ طبقه "رَنا پلازا" در محله "ساوار" در ۳۰ کيلومتری "داکا" پايتخت بنگلادش که منجر به مرگ بيش از 1000 کارگر و مجروح شدن بيش از 2500 نفر گرديد، نفرت افکار عمومی در سراسر دنیا را برانگیخت. اکثر کشته شدگان و مجروحان اين فاجعه، کارگران کارخانه های مستقر در اين پلازا بودند که به توليد پوشاک برای مشهورترين مارک های اروپايی و آمريکايی مشغول بوده؛ و دراثر ريزش ساختمان پلازا زير آوار ماندند. تعداد زيادی از آن ها در دم جان سپردند؛ بسياری از آنان به طرز فجيعی مجروح شدند و تعداد زيادی نيز هنوز جزو ناپديد شدگان به حساب میایند. اين پلازا (که از پنج کارخانه لباس دوزی، يک بانک و ۳۰۰ فروشگاه تشکيل شده بود) مانند بسياری از ساختمان های صنعتی و تجاری وابسته به صنعت رو به رشد پوشاک در بنگلادش؛ به طور غيرقانونی و بدون مجوز و در نتیجه بدون رعایت کمترین اصول ایمنی ساخته شده بود. (۱)

در ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۳ اپريل، وقتی که کارگران می خواستند وارد پلازا شده و سر کار بروند؛ متوجه ترک ها و شيارهای عميقی در ستون ها و ديوارهای خارجی ساختمان پلازا شدند. کارگرانی که خطر را تشخيص داده بودند اعتراض کرده و از ورود به ساختمان خودداری کردند و در خارج از آن منتظر بازرس های شهرداری شدند. بازرس شهرداری که به محل فرستاده شده بود با ديدن ترک های ساختمان؛ خطرناک بودن آن را تأئيد کرده و از کارگران خواست که وارد ساختمان نشوند. در آن روز کل پلازا موقتأ تعطيل شد.

صبح روز بعد، چهارشنبه ۲۴ اپريل؛ وقتی که کارگران برای کسب اطلاع از وضعيت در محل حضور يافتند، با "سُهل رَنا" صاحب پلازا و مديران کارخانه ها روبرو شدند که از آن ها می خواستند که سر کار برگردند و از چند تا "ترک بی خطر" در ديوارها نترسند. (۲) وقتی که کارگران فريب اين سرمايه داران را نخورده و از ورود به کارخانه خودداری کردند؛ رؤسای کارخانه تهديد کردند که هر کارگری که سر ساعت ۸ سر کار حاضر نشده باشد از کارخانه اخراج خواهد شد و اين در حالی بود که رؤسای بانک و صاحبان سه تا از مغازه هايی که در طبقه اول ساختمان قرار داشتند اعلام کرده بودند که تا زمان تعمير ساختمان، تعطيل خواهند بود.

بر اساس قانون غير رسمی و فوق العاده وحشیانه حاکم بر کارخانه های پوشاک در بنگلادش، اگر کارگری بدون اجازه کارفرما سر کار حاضر نشود؛ مجبور است در ازای هر يک روز غيبت ۳ روز مجانأ کار کند و يا این که کلأ اخراج خواهد شد. با توجه به اين وضعيت؛ کارگران مجبور شدند علیرغم خطری که احساس می کردند؛ وارد ساختمان پلازا شده و برای شروع کار به کارخانه ها بروند. يک ساعت بعد؛ ساختمان پلازا فرو ريخت و صدها تن از کارگران که بيشتر آن ها کارگران زن بودند و برای تأمين زندگی خود و خانواده هايشان با ناچيزترين دستمزدها در کارخانه های مستقر در اين ساختمان کار می کردند را زير آوار دفن کرد.

صدها تن از ساکنين منطقه برای نجات جان بازماندگان به محل شتافتند و با دست خالی در جستجوی زخمی ها؛ سنگ و سيمان و تيرآهن و ماشين الات کارخانه ها را جا به جا می کردند. بيش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم شهر برای اهدای خون به بيمارستان ها شتافتند که اکثرا در مواقع عادی هم دچار کمبود خون و ديگر امکانات پزشکی هستند.

تا چند روز صدای ناله کسانی که زير آوار مانده بودند شنيده می شد. زنی که دستش در زير آوار گير کرده بود به امدادگران التماس می کرد که "دستم را قطع کنيد؛ جانم را نجات دهيد." تصاویر و فیلم های بخشی از این صحنه های فجیع و فريادهای مشابه ديگر قربانيان که از گوشه و کنار خرابه به گوش می رسيد؛ در رسانه های جهان منعکس شد. در روز شنبه یعنی چهار روز بعد، ۳۰ نفر توسط گروه امداد از زير آوار نجات يافتند اما برخی از نجات يافتگان از شدت جراحات در بيمارستان فوت کردند. در روز يکشنبه تعداد کشته شدگان به ۳۸۱ نفر رسيد و تعداد زيادی (بيش از ٩۰۰ نفر) نيز هنوز زير آوار مانده بودند. بيش از ٩۰۰ نفر کارگر نيز ناپديد شده و هنوز اجسادشان پيدا نشده است. چندين کودک نيز که در مهدکودک طبقه بالای کارخانه بودند جزو ناپديد شدگان هستند.

بعد از چند روز که ديگر اميدی به زنده ماندن بازماندگان نبود، لودر های بزرگ برای برداشتن تکه های عظيم سيمان و خاک و سنگ به کار گرفته شدند و تعداد نامعلومی برای هميشه زير آوار دفن شدند. وقتی که هنوز کار امدادگران و داوطلبان در محل "پلازای رَنا" به اتمام نرسيده بود که ناگهان متوجه شدند که برج تجاری "آر.اس" که کنار محل فرو ريخته قرار دارد نيز در حال فرو ريختن است. اين حادثه نيز منجر به مجروح شدن بيش از ۳۰ نفر از امدادگران و داوطلبان شد.

اعتراضات کارگران و مقابله پلیس با آنان

از روز پنجشنبه؛ در اعتراض به دولت و سرمايه دارانی که مقصر اصلی اين جنايات بودند؛ تظاهرات بزرگی توسط بيش از ۲۰ هزار کارگر برگزار شد که خواهان محاکمه و مجازات مقصرين بودند. برخی از تظاهرکنندگان شعار می دادند که مقصرين اين جنايت بايد اعدام شوند. تعداد زيادی از کارگران معترض نيز که مراسم يادبودی را در ۱۸۰ متری ويرانه به جا مانده برگزار کرده بودند؛ مورد هجوم پليس قرار گرفته و حدود ۳۰ نفر از آن ها مجروح شدند. در تظاهرات روز جمعه و شنبه پليس تلاش کرد که با گاز اشک آور و گلوله های پلاستيکی و آب فشار قوی تظاهرکنندگان را متفرق کند. اما کارگران معترض با خشونت با پليس برخورد کردند و به راه پيمايی و تظاهرات ادامه داده و ۵ جاده اصلی منجمله جاده های کارخانه ها به فرودگاه را مسدود کردند تا از صدور پوشاک به خارج از کشور جلوگيری کنند. تظاهرکنندگان به ساختمان "انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش" و کارخانه هايی که صاحبانشان در عزای عمومی شرکت نکرده و کارخانه را تعطيل نکرده بودند؛ حمله کرده و آن ها را وادار کردند که درهای کارخانه ها را ببندند. (3)

دولت بنگلادش به همان صورتی که یک بار دیگر در این حادثه نشان داده شد، هرگز از سرکوب وحشيانه و اقدامات جنايتکارانه عليه کارگران به نفع حفظ منافع امپرياليست ها و طبقه سرمايه دار وابسته حاکم بر اين کشور، خودداری نکرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ نيز در حمله پليس به يکی از تظاهرات کارگری که در اعتراض به عدم وجود امکانات ايمنی در کارخانه ها بر پا شده بود ۴ کارگر کشته شدند.

تولید و صادرات پوشاک در بنگلادش

فاجعه قربانی شدن دستجمعی کارگران بنگلادش توجه افکار عمومی را به استثمار شدید و وحشیانه کارگران پوشاک توسط سرمایه داران زالو صفت بنگلادشی و کمپانی های امپریالیستی ذی نفع در بازار صنعت پوشاک این کشور جلب کرد. در طول ۱۰ سال گذشته؛ توليد و صادرات پوشاک در بنگلادش سريعأ توسعه يافته و اکنون ۸۰ درصد کل صادرات اين کشور را تشکيل می دهد و بنگلادش به دومين کشور صادرکننده پوشاک (بعد از چين) تبديل شده است. سازمان دهندگان این تولید سرمایه داران وابسته داخلی و همدستان امپریالیست آن ها در اروپا و آمریکا هستند.

بعد از فاجعه "رَنا پلازا"، سرمايه داران غربی و واردکنندگان پوشاک از بنگلادش؛ و رسانه های غربی همدست آن ها اشک تمساح برای کارگران ريخته و از دولت بنگلادش انتقاد کرده و به ظاهر خواستار افزايش نظارت های دولتی بر وضعيت کارخانه ها شده اند. همچنین انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک اعلام کرد که مقررات جديدی ايجاد کرده و به عنوان مثال هر چند ماه يکبار چندين مهندس را برای بازرسی کارخانه ها خواهند فرستاد. اما همان طور که واقعیت تا کنون نشان داده، در شرایط همدستی سرمایه داران با مقامات دولتی و در حالی که بسیاری از مقامات دولتی خود صاحبان کارخانه ها می باشند، و با وجود فساد در دستگاه دولت، مسلم است که این گونه بازرسی ها دردی را دوا نخواهد کرد. اساساً دولت بنگلادش عليرغم اطلاع داشتن از شرايط ناامن محيط کار در کارخانه های اين کشور؛ هرگز گامی برای ارتقای ايمنی شرايط کار برنداشته است. کارگران نیز به خوبی می دانند که سرمايه داران ابدأ به فکر حفظ امنيت جانی آنها نبوده و فقط نگران هستند که مبادا فاجعه اخير ضربه ای به توليد و صادرات پوشاک و سود و سرمايه آن ها بزند. مسلم است که سرمايه داران حريص و سودجوی بين المللی که به دنبال کاهش مخارج توليد و کسب سود بيشتر هستند؛ دلشان به حال کارگران بنگلادشی نسوخته و حاضر نيستند اندکی از سود خود چشم پوشی کرده و بخواهند که بخشی از آن صرف امکانات ايمنی کارخانه ها و بهبود وضعيت کارگران شود.(4) تا کنون نیز همان طور که فجایع اخیر نشان می دهند چيزی از ثروت و سرمايه عظيم توليد شده توسط کارگران پوشاک در بنگلادش؛ صرف ايمنی محل کار و يا حداقل رفاه توليد کنندگان آن نشده است.

فاجعه اخیر و پاسخ سرمایه داران

مقامات دولتی بنگلادش ادعا کرده اند که عاملان جنايت اخیر را بدون توجه به وابستگی ها و قدرت سياسی- اقتصادی آنان محاکمه خواهند کرد. البته "شيخ حسينا" نخست وزير بنگلادش و ديگر مقامات دولتی با چنین وعده و وعیدهائی تنها هدف فرو نشاندن خشم کارگران و توده های ستمدیده حامی آنان را تعقیب می کنند و به این ترتیب می کوشند تا از تأثيرات منفی فاجعه ای که به دست سرمایه داران و حامیانشان علیه کارگران به وجود آمده بر روی صنعت سودآور پوشاک جلوگيری کنند. در حال حاضر "سُهِل رَنا" صاحب ساختمان "رَنا پلازا" و همچنین صاحبان چهار تا از کارخانه ها و 2 مهندس (که در روز سه شنبه ادعا کرده بودند که ساختمان امن است) دستگير شده اند و پليس آن ها را در کانال های تلويزيونی به عنوان مقصرين اصلی اين جنايت به نمايش گذاشته است. اين افراد به "قتل غيرعمد ناشی از بی توجهی و غفلت" متهم شده اند که مجازات آن حداکثر ۵ سال زندان خواهد بود. اما واقعيت اين است که محاکمه اين چند نفر هيچ تأثيری بر شرايط کاری کارگران و وضعيت ايمنی کارخانه ها در بنگلادش نخواهد گذاشت. علاوه بر آن؛ مقامات سياسی و نظامی بنگلادش (که از طريق احداث کارخانه های پارچه بافی و سرمايه گذاری در اين صنعت به ثروت های نجومی دست يافته اند) در ايجاد شرايطی که منجر به اين جنايت شد دست داشته اند. حرص و طمع بی حد اين سرمايه داران و همچنين سرمایه داران بین المللی (امپرياليست ها) موجب می شود که از طريق کاهش مخارج توليد (منجمله عدم رعايت اصول ايمنی در کارخانه ها به عنوان يکی از راه های کاهش مخارج توليد) و به قيمت جان کارگران؛ به سودهای هرچه بيشتری دست يابند. درنتيجه؛ وقوع چنين حوادث دهشتناکی در کارخانه های بنگلادش به امری معمولی تبديل شده است. به طوری که از سال ۲۰۰۵ تاکنون بيش از ۷۰۰ کارگر فقط در اثر آتش سوزی در کارخانه های اين کشور کشته شده اند. اما دادگاه های متعددی که برای محاکمه صاحبان و مديران کارخانه ها تشکيل شدند؛ همه بی نتيجه مانده اند و در هيچکدام از آن ها مسببين اصلی مقصر شناخته نشده و مجازات نشدند. از جمله در جریان وقوع یکی از آتش سوزی ها که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ در کارخانه "تزرين" پیش آمد، بيش از ۱۱۷ کارگر کشته شدند.(5) این فاجعه به این شکل به وقوع پیوست که بعد از شروع آتش سوزی در طبقه اول و به صدا درآمدن آژير خطر؛ مدير کارخانه مانع خروج کارگرانی که در طبقه دوم کار می کردند شده و به آن ها دستور دادند که به کار خود ادامه بدهند. اما علیرغم مقصر بودن مدير کارخانه، او توانست با استفاده از فساد اداری در دولت بنگلادش، از مجازات فرار کند.

فساد دستگاه دولت و امر بازرسی

ماهيت سيستم سرمايه داری وابسته و دولت ضد خلقی بنگلادش که فساد اداری را مرتبأ باز تولید و تشديد می کند؛ موجب شده که هميشه مقررات و استانداردهای ساختمان سازی زير پا گذاشته شوند. به عنوان مثال جواز ساختمان "رَنا پلازا" برای يک ساختمان ۵ طبقه بوده؛ اما ۳ طبقه اضافی به طور غيرقانونی روی آن ساخته شده است. از طرف دیگر، نه فقط دولت هميشه تلاش می کند که از هزينه های بازرسی و نظارت بر اجرای قوانين و مقررات بکاهد، بلکه اساساً در شرایطی که فساد سر تاپای ساختار ماشین دولتی در نظام سرمایه داری وابسته بنگلادش را فرا گرفته، بازرسی صرفاً به امر تشریفاتی تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که اخيرأ در روزنامه "ديلی استار" بنگلادش منتشر شد به تعداد محدود بازرسین اشاره شده و گفته شده است که: فقط ۵۱ نفر بازرس ايمنی در سراسر بنگلادش وجود دارند که موظف بر"نظارت" بر بيش از ۲۰۰ هزار کارخانه (منجمله حدود ۵ هزار کارخانه پوشاک) و اجرای ۴۶ قانون در رابطه با ايمنی محل کار، دستمزد و رفاه کارگران در کارخانه ها هستند. جالب است که در گزارش مزبور از طرف يکی از اين بازرس ها اعتراف شده که اين "بازرسی"هايی که ما انجام می دهيم؛ چيزی جز "تظاهر" نيستند." (6)

در رسانه های غربی نیز مطالبی در رابطه با فاجعه اخیر و امر بازرسی منتشر شده اند. به عنوان مثال در مقاله ای در "فايننشيال تايمز" انگلستان گفته شده که فروشگاه های غربی که از بنگلادش پوشاک وارد می کنند "موظف هستند که بر بهتر شدن وضعيت ايمنی کارخانه های بنگلادش به عنوان شرط ادامه همکاری تجاری با آن کشور پافشاری کنند." در مقاله مزبور در مورد دولت بنگلادش نيز گفته شده که دولت بنگلادش "توسط صنعت پوشاک به گروگان گرفته شده ... بسياری از سياستمداران خود صاحبان کارخانه های پوشاک هستند." البته واقعيت اين است که دولت بنگلادش (مانند همه دولت های سرمايه داری وابسته) حافظ منافع طبقه سرمايه دار وابسته و اربابان امپرياليست آن ها می باشد. اما هدف اين ادعاها و شعارهای رسانه های امپرياليستی؛ ساختن يک نقاب "انسان دوستانه" برای امپرياليست هاست تا با توسل به آن ریشه اصلی استثمار وحشیانه و فجایع ناشی از آن در حق کارگران را لاپوشانی کنند. در واقع این صاحبان کمپانی های عظیم امپریالیستی و فروشگاه های زنجیره ای آن ها هستند که از طريق کاهش مخارج توليد (منجمله کاهش مخارج ايمنی کارخانه ها) و استثمار هرچه بيشتر نيروی کار ارزان در کشورهای وابسته، به کسب سودهای نجومی رسیده و سعی دارند آن را ادامه دهند. مقررات تجاری روی کاغذ دولت های غربی؛ منجمله به اصطلاح "برنامه هايی" که سرمايه داران غربی ادعا می کنند برای بازرسی پروسه توليد پوشاک در بنگلادش به اجرا گذاشته اند؛ در واقع طرح هايی صرفأ ظاهری و تبليغاتی بوده و تنها هدف آن ها همانگونه که اشاره شد، اين است که هر گونه مسئوليت را از سرمايه داران غربی دور کنند و به گردن سرمايه داران و دولت های وابسته بياندازند.

از طرف ديگر ، سرمايه داران بنگلادشی نیز تلاش می کنند هرگونه مسئوليت را از خود دور ساخته و به گردن سرمايه داران غربی خريدار توليدات بنگلادش بياندازند. به عنوان مثال "شفيال مهی الدين" رئيس سابق انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش در اين رابطه گفته است که "قيمت نهايی را سرمايه داران غربی تعيين می کنند و توليدکنندگان بنگلادشی را از نظر قيمت و مهلت تحويل کالا چنان تحت فشار می گذارند که آن ها نيز وادار می شوند دائمأ از مخارج توليد کاسته و ساعات کار کارگران را افزايش بدهند." دقت در این اعترافات سخیفانه نشان دهنده یکی از نتایج ضد خلقی وابستگی نظام سرمایه داری به امپریالیست ها و روشن کننده یکی از کانال های کسب مافوق سود توسط انحصارات امپریالیستی از طریق استثمار فوق وحشیانه کارگران محروم کشورهایی نظیر بنگلادش است.

کشور بنگلادش مشهور به يکی از بدترين کشورها از نظر فساد اداری و رشوه خواری و فقدان استاندارهای ايمنی در کارخانه ها و ساختمان سازی و مناطق مسکونی است. همه اين کمبودهای خدماتی- قانونی- اجتماعی بخشی از سيستم ضدکارگری حاکم بر بنگلادش بوده و ضررهای جانی و مالی آن متوجه طبقه کارگر و اقشار فرودست جامعه است. واقعيت اين است که هرچند که فاجعه ای که در "رَنا پلازا" رخ داد؛ قتل و جنايتی ناشی از طمع و آزمندی سرمايه داران و مديريت ضدکارگر کارخانه های مستقر در آن جا بود؛ اما این وضع در شرایط سلطه سیستم سرمایه داری وابسته در بنگلادش به وجود آمد. از این رو هم دولت و سرمايه داران بنگلادشی وابسته به امپرياليسم؛ و هم اربابان امپرياليست آن ها در ايجاد سيستمی که هدفش افزايش سود سرمايه داران به قيمت کاهش مخارج توليد و قربانی کردن زندگی کارگران است؛ دست داشته و همه آن ها در قتل و کشتار و غارت کارگران شريک جرم می باشند.

زيرنويس ها:

(۱) ۵ کارخانه پارچه بافی به نام های Ether Tex, New Wave Bottoms, New Wave Style, Phantom Apparels, Phantom TAC با سه هزار کارگر که مارک های مشهوری مانند Mango, Primark, C&A, KIK, Wal-Mart, Children’s Place, Cato Fashions, Benetton, Matalan, Bon Marché را توليد می کردند؛ در اين پلازا واقع شده بودند.

(۲) صاحب اين مجتمع صنعتی "محمد سُهل رَنا" نام دارد و به حزب "اتحاد عوام، يا حزب اتحاد مردم بنگلادش- Bangladesh Awami League" وابسته است. اين حزب يکی از دو حزب رسمی بنگلادش است که پس از پيروزی در انتخابات ۲۰۰۸ به قدرت رسيد. صاحب "رَنا پلازا" به دليل وابستگی به اين حزب توانسته بود بدون مجوز رسمی ساختمان پلازا را بسازد.

(3) Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association (BGMEA)

(4) طرفين قرارداد سرمايه داران بنگلادش شامل ارتش آمريکا (که يونيفرم هايش ساخت بنگلادش است) و صاحبان فروشگاه زنجيره ای "وال مارت"، کمپانی ايرلندی "پریمارک"، " Mango" اسپانيا، " C&A" و " PC Penney" بلژيک و ديگر سرمايه های بزرگ آمريکايی و اروپايی هستند.

(5) کارخانه Tazreen در محله Ashulia در حومه داکا که يونيفرم های ارتش آمريکا را نيز توليد می کند.

(6) برای مطالعه گزارش مزبور به لينک زير مراجعه کنيد http://www.thedailystar.net/beta2/news/factory-watch-just-farcical/