به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 165 ، اسفند ماه 1391

ميليتاريسم، جزء جدائی ناپذير امپرياليسم!

رشد میلیتاریزم و گسترش جنگ افروزی های خانمان برانداز در اقصی نقاط جهان و اتکاء فزاینده به نیروی قهر و ارتجاع، ویژگی بارز توسعه مناسبات امپریالیستی در جهان حاضر، یعنی جهان تحت سلطه بلامنازع سیستم سرمایه داری و قدرت های بزرگ امپریالیستی می باشد. بررسی های انجام شده در مورد بزرگترین قدرت امپریالیستی یعنی ايالات متحده آمریکا نشان می دهند که بودجه فدرال این کشور در یک قرن اخیر همواره از یک رشد چشمگیر برخوردار بوده و در همه حال هزینه های نظامی بخش بزرگی از کل بودجه را تشکیل داده است. و اين روند در شرايطی در مقابل چشم همگان پيش می رفت که بدهکاري های آمريکا هر روز بيشتر شده و اکنون مدتهاست که از او به نام بدهکارترین کشور دنیا نام می برند. آمریکا در دهه های اخیر بزرگترین بودجه نظامی در دنیا را صرف تسلیح و و تجهیز ماشین جنگی خود کرده است. توجیه چنین اقدامی در افکار عمومی مترقی مردم آمریکا که همواره با سیاست های جنگ طلبانه و نظامی دولتمردان خود به مخالفت برخاسته اند، اتکا به "دشمنان" فرضی بوده است. در طول جنگ سرد این دشمن "اتحاد جماهير شوروی" - "شیطان سرخ" یا آن طور که ريگان نامید "امپراطوری شر" بود. اما بدنبال سقوط شوروی و نیاز به خلق یک دشمن دیگر، این بار "بنیاد گرایی اسلامی" وظیفه توجیه سیاست های جنگ طلبانه دولت آمریکا را عهده دار شد. جالب است که مدافعين افزايش بودجه نظامی در توجیه ضرورت افزایش بودجه های نظامی این کشور در شرایط سخت بحران اقتصادی، مدعی می شدند که ماشين جنگی آمريکا بايد جلوی ظهور هر قدرت بزرگی که احتمال دارد در آينده راه مقابله با آمريکا را در پيش گيرد، سد کند. برای نمونه در سال 2007 و در زمان رياست جمهوری بوش پسر، آن ها با اتکا به گزارش 4 ساله پنتاگون نوشتند "آمریکا باید دربرابر امکان ظهور یک قدرت بزرگ که راه تخاصم را در پیش خواهد گرفت، مانع ایجاد کند. لذا این افزایش بودجه، اقدامی محدود کننده و در صورت لزوم مقابله آمیز با چالش گرانی است که وزارت دفاع در صدد است با استفاده از سیستمهای گران قیمت نظامی نوین خود به مقابله با آن ها برخیزد." در گزارش مزبور به سه عامل "مبارزه با شبکههای تروریستی"، "دفاع از خاک آمریکا" و "شکل دهی به انتخابهای پیش روی آمریکا در مورد کشورهای همکار استراتژیک در حوزه نظامی و امنیتی" در توجیه چرایی افزایش بودجه نظامی آمریکا اشاره شده بود.

نگاهی به آمار منتشره در رابطه با روند افزايش بودجه های نظامی دولت آمریکا نشان می دهد که در سال 2000 بودجه دفاعی آمریکا تقریبا 312 میلیارد دلار بود، اما در طول تقریبا یک دهه این رقم به بیش از 2 برابر رسید و در سال 2011به حدود 712 میلیارد دلار افزایش یافت. مضافا آن که در سال 2012 سهم بودجه نظامی از مجموع "بودجه اختیاری دولت فدرال" آمریکا 59 درصد (بیش از نصف کل بودجه) بوده است؛ در حالی که در همین بودجه سهم موسوم به بخش "عدالت اجتماعی" تنها دو درصد کل بودجه را تشکیل می دهد. پیامی که بودجه فدرال دولت آمریکا در سال 2012 به جهانیان می دهد این است که برغم پیشبینی یک کاهش نسبی در بودجه نظامی، تمرکز دولتمداران آمریکا در اقتصاد، همچنان بر بخش نظامی می باشد. در واقع به استثنای دهه 90 (دوره فروپاشی شوروی و پایان رسمی جنگ سرد) و فارغ از این که جمهوری خواهان و یا دمکرات ها بر دولت مسلط بوده اند، بودجه های نظامی دولت آمریکا همواره دارای یک رشد بزرگ صعودی بوده اند. سایر قدرت های امپریالیستی در چارچوب رقابت ها و تنش های قدرت طلبانه شان با آمریکا، با فاصله کم یا زیاد همین روند را طی کرده و متناوبا بر ابعاد بودجه های تخصیص یافته به ماشین جنگی خود به ضرر بودجه های عدالت اجتماعی و رفاه عمومی افزوده اند. بدنبال آمریکا با فاصله زیاد، قدرت دیگر جهانی یعنی دولت چین قرار دارد که بطور رسمی هزینه های نظامی اش 228 میلیارد دلار می باشد.

بدون شک هنگامی که ترجمان عملی این روند را در زندگی واقعی تعقیب کنیم می بینیم که سرمایه داران جهانی ضمن استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر کشورهای متروپل، در جهت چپاول ثروت های خلق های کشورهای تحت سلطه خویش و استثمار شدید نیروی کار این کشورها و از این طریق پر کردن جیب های گشاد خود، به طور روز افزون و با شدت هر چه بیشتری به تقویت ماشین جنگی خود می پردازند تا با استفاده از قدرت مرگ بار آن علیه کارگران و خلق های تحت ستم در سراسر جهان و هم چنین در رقابت های هر دم تشدید شونده بین خود، موقعیت خود را حفظ نموده و از مناسبات ارتجاعی سرمایه داری امپریالیستی موجود محافظت نمایند.

سرکوب بدون وقفه انقلاب توده های تحت ستم و به خاک و خون کشیدن جنبش های انقلابی و ضد امپریالیستی آن ها در اقصی نقاط جهان توسط ارتش های سرمایه داران و سایر زواید آن ها و علاوه بر بر پائی جنگ های امپریالیستی، به راه انداختن جنگ های محلی در این یا این کشور به بهانه های مختلف و ایجاد فضای جنگی به مثابه یکی از راه های اصلی تخفیف بحران نظام سرمایه داری، توصیف موقعیتی ست که سیطره سیاه امپریالیسم با نظام سرمایه داری جهانی اش بر تمام جهان گسترده و زندگی میلیاردها انسان تحت ستم را بر روی یک انبار باروت بزرگ قرار داده است.

امروز، در شرایط وجود یک بحران کم و بیش مزمن اقتصادی در نظام جهانی امپریالیستی، جنگ به خصوص به صورت یک تجارت پر سود برای نظام سرمایه داری بطور کلی و سرمایه هایی که بطور مشخص در حوزه نظامی در سطح جهانی کار می کنند در آمده است. جایگزینی هر گلوله ای که از تفنگ سربازان ارتش های ضد خلقی بر سینه توده های بی گناه و تحت ستم افغانی و عراقی و آفریقایی و فلسطینی و ... نشسته و آن ها را در راه مطامع سرمایه داران و امپریالیست ها به خاک و خون کشانده، جایگزینی هر بمبی که بر کاشانه آن ها فرو ریخته و آن را با خاک یکسان کرده، جایگزینی و تولید انبوه هر سلاح متعارف و غیر متعارفی که برای تخمین قدرت تخریبی و هلاکت بارش برای نخستین بار با ددمنشی تمام در این جنگ ها بر علیه توده های محروم بطور مثال فلوجه (در عراق) و ليبی و عراق و سوریه مصرف شده است، ضامن تداوم یک تجارت سود آور در کارخانه ها و مراکز تولید سلاح در کشورهای متروپل بوده است. خالی شدن انبارهای سلاح که در جریان جنگ های بزرگ و کوچک و در نتیجه مصرف این سلاح ها توسط ارتش های خود کشورهای امپریالیستی (تولید کنندگان عمده سلاح) و یا توسط ارتش های وابسته و خدمتگزار سیاست های قدرت های امپریالیستی، اتفاق می افتد، بدون شک نیاز به جایگزینی و تولید دوباره جنگ افزارها و ارتقاء و تکامل نمونه های تازه تولید شده را مثل هر کالای دیگری ایجاب می کند. امری که تداوم تولید و کارکرد و کسب سودهای هر چه بیشتر توسط بزرگترین کارتل ها و انحصارات امپریالیستی تولید کننده سلاح و صنایع جنبی آن را تضمین می سازد.

واقعیت فوق هنگامی بطور واضح تر و برجسته تر خودنمایی می کند که ما با در نظر گرفتن بحران شدید اقتصادی، رشد بیکاری ، تورم و رکود کم سابقه ای که نظام سرمایه داری جهانی هم اکنون با آن روبروست (تاجایی که اقتصاد اکثر قدرت های بزرگ سرمایه داری یا در حالت رشد صفر درصد و یا رشد منفی به سر می برند) وضعیت صنایع نظامی را بررسی کنیم.

آماری که اخیرا توسط موسسه موسوم به "وال استریت 7/ 24" و با اتکا به بررسی های "موسسه بین الملل مطالعات صلح استکهلم" در مورد چگونگی عملکرد و میزان سود بزرگترین کمپانی های تولید و فروش سلاح انتشار یافته حاکی از آن است که به برکت افزایش تصاعدی بودجه نظامی آمریکا از 312 میلیارد دلار سال 2000 به 712 میلیارد دلار در سال 2011 ، در آمد 100 شرکت فروش سلاح نیز یک رشد 51 درصدی داشته و تنها در سال 2011 شرکتهای نامبرده حدود 410 میلیارد دلار از بابت فروش جنگ افزار و خدمات نظامی در بازارهای بین المللی به جیب زده اند. شایان ذکر است درآمد یکسال تنها 10 شرکت برتز در این رشته در سال 2011 به بیش از 210 میلیارد دلار رسیده است.

ده شرکت برتز در زمینه فروش جنگ افزار و ارائه خدمات نظامی، عبارتند از 1- یونایتد تکنولوجیز (United Technologies) با سود 3/5 میلیارد دلار در سال 2011 دارای 200 هزار نیروی کار ( تولید کننده انواع تجهیزات نظامی، به طور مشخص، تولید کننده هلی کوپترهای "بلک هاک" و "سی هاک" برای نیروی زمینی و دریایی ارتش آمریکا) 2- شرکت - ال – 3 کامیونیکشنز (L-3 Communications)، با سودی در حدود 956 میلیون دلار در سال 2011 (تولید کننده اصلی سیستم های هواپیمای بدون سرنشین یا بهپاد) در حدود 61 هزار تن در استخدام این شرکت می باشند. 3- شرکت ایتالیایی فینمکانیکا (Finmeccanica) (تولید کننده انواع گوناگون تجهیزات نظامی را از قبیل تجهیزات الکترونیکی امنیتی و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز هلی کوپترها) با سود 2 / 3 میلیارد دلار در سال 2011 دارای 74 هزار و 470 تن کارمند و کارگر است. 4- شرکت اروپایی ای اِی دی اس (EADS) (تولید کننده وسایل نظامی "هوا فضایی" با سود 4 / 1 میلیارد دلار در سال 2011، حدود 133 هزار و 120 تن کارمند دارد. 5- شرکت نورثروپ گرومان (Northrop Grumman) تولید کننده سیستم هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تجهیزات نظامی در سال 2011، 1 / 2 میلیارد دلار سود برده و 72 هزار و 500 تن را در استخدام خود داشته است. 6- شرکت ریتئون (Raytheon) که یکی از بزرگترین مقاطعه کاران نظامی در آمریکا بوده و در ایالت ماساچوست مستقر می باشداین شرکت تولید کننده بسیاری از جنگ افزار ها از جمله موشک "کروز تام هاک" می باشد و در سال 2011 سودی معادل 9 / 1 میلیارد دلار برده است. این شرکت 71 هزار تن، پرسنل دارد. 7- شرکت جنرال دینامیکز (General Dynamics) که سومین مقاطعه کار دفاعی دولت آمریکاست. تولیدات این شرکت از جمله قایق های الکتریکی و تانک های جنگی است. "جنرال داینامیکز" تنها در سال 2011 از بابت 18 هزار معامله تسلیحاتی در بازار بین المللی مبلغ 3/2 میلیارد دلار سود برده است و بیش از 95 هزار کارگر و کارمند در اختیار دارد. 8- شرکت . بی اِی ای سیستمز (BAE Systems) ، که بزرگترین شرکت غیر آمریکایی فعال در صنایع نظامی ست. این شرکت با سود 3 / 2 میلیارد دلار در سال 2011، 93 هزار و 500 تن را در استخدام خود داشته است. 9- شرکت بویینگ نیز که با سود 4 میلیارد دلار در سال 2011 در قسمت تولید هواپیما و تجهیزات الکترونیکی، موشک و تجهیزات فضایی فعال بوده و 171 هزار و 700 کارمند دارد. بالاخره دهمین شرکت بزرگ نظامی که در سال 2011 با استفاده از بازاری که جنگ افروزی و میلیتاریسم قدرت های امپریالیستی بر پا ساخته، 7/2 میلیارد دلار عایدش شده، لاکهید مارتین (Lockheed Martin) می باشد که حدود 123 هزار تن به عنوان کارمند و کارگر برايش کار می کنند.

یک نگاه اجمالی به آمار فوق نشان می دهد که به بهای وجود یک بازار بزرگ برای جنگ افزار های نظامی که به نوبه خود در نتیجه سیاست های جنگ طلبانه و تجاوزکارانه امپریالیست ها در سطح جهان بر پا شده، تنها در موارد ذکر شده در بالا، 10 انحصار بزرگ نظامی امپریالیستی، با یک فروش 210 میلیارد دلاری سالانه از بابت تولید سلاح و جنگ افزار سود خالص ی معادل 25 میلیارد دلار نصيبشان شده است. مسلما سرمایه داران شرکت های فوق بدون وجود بودجه های عظیم دولتی در زمینه نظامی و بازاری که دولت های امپریالیستی با به راه انداختن جنگ های وحشیانه در اقص نقاط جهان ايجاد می کنند، از چنین موقعیتی هم بهره مند نمی شدند.

نکته دیگری که در رابطه با ارقام فوق باید در نظر گرفته شود این است که ارزش بازاری که در نتیجه استیلای سیاست های جنگ طلبانه و بودجه های نظامی در دولت های آمریکا و شرکای امپریالیستش در سطح بین المللی ایجاد شده، دامنه بسیار وسیع تری از آمار فوق داشته و اگر طیف گسترده خدمات ثانوی و جنبی ای که لازمه تجهیز ارتش ها و تضمین کارکرد جنایتکارانه آن ها در میادین جنگ و نقاط بحرانی می باشد را نیز در نظر بگیریم، خواهیم دید که چه مبالغ هنگفت و سودهای نجومی ای در شرایط بحران از این بازار به جیب جنگ افروزان و سرمایه داران استثمارگری ریخته می شود که در حوزه نظامی فعال بوده و عرضه کنندگان چنین خدماتی می باشند.

واقعیت این است که گسترش روز افزون این صنعت سود آور که چرخ اش به بهای نابودی حیات و هستی میلیون ها انسان زحمتکش در حال گردش است، یکی از نتایج ناگزیر نظام سرمایه داری در مرحله طفیلی گری و گندیدگی (امپریالیسم) می باشد. اصولا همان طور که تاریخ جامعه بشری در زمان حیات نظام امپریالیستی نشان داده، جنگ یکی از پاسخ های اساسی گردانندگان این نظام به معضلاتی است که همواره با آن ها درگیر اند. نگاهی به زمینه ها و نتایج 2 جنگ مخوف جهانی در طول حیات امپریالیسم و صدها جنگ کوچک و بزرگی توسط قدرت های امپریالیستی علیه کارگران وخلقهای تحت ستم و یا علیه رقبای دیگر به راه افتاده و جهان را در ناامنی وحشت نگاه داشته موئید صحت چنین واقعیتی ست.

امروز نیز در شرایط تشدید بحران اقتصادی گریبان گیر نظام امپریالیستی و رکود سنگینی که گریبان گیر اقتصاد بزرگترین قدرت های سرمایه داری شده ما شاهدیم که ارتجاعی ترین سیاست های جنگ طلبانه و نمایندگان آن ها در دولت های امپریالیستی بدلیل نیاز نظام تقریبا در همه جا به جلوی صحنه رانده شده اند و تحت تاثیر چنین موقعیتی، قدرت های امپریالیستی با تقویت انحصارات و کمپانی های نظامی به تولید فزاینده و فروش انبوه سلاح های خانمان برانداز و تخریبی روی می آورند؛ تکنیک های هر چه مخرب تر را در تولیدات جدید بکار می گیرند؛ به تجهیز ارتش های خود با سیستم های مخوفی می پردازند که استفاده از آن ها در میادین جنگ هایی که بر علیه کارگران و خلقهای تحت ستم سازمان یافته امکان پذیر می گردد. علت این روند این است که سرمایه داران جهانی با توسل به تمام این اعمال ضد خلقی می کوشند تا به سیستم راکد و بحران زده اقتصادی خود جانی تازه ببخشند و بار بحران کنونی و فجایع ناشی از آن را از طریق جنگ بر دوش خلق های محروم جهان سرشکن کنند. این نیاز در شرایط شدت گیری روز افزون بحران و به تبع از آن رشد تنش های آشکار بین قدرت های امپریالیستی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش آن ها از طریق تلاش برای حضور نظامی مستقیم در مناطق استراتژیک، تعمیق یافته، تا آن جا که ما در یک دهه اخیر شاهد وقوع چندین جنگ بزرگ و ضد خلقی یعنی جنگ عراق و اشغال آن کشور ، اشغال نظامی افغانستان، جنگ در لیبی و مالی و گسترش فضای جنگی در بسیاری دیگر از مناطق جهان بوده ایم.

با مد نظر داشتن ماهیت و میزان درآمد عرضه کنندگان سلاح و تجهیزات نظامی در دنیا ، نگاهی به لیست بهترین مشتریان این تجارت نیز واقعیت هائی که امروز در جهان امپریالیستی می گذرد را هر چه واضح تر در مقابل چشم همگان قرار میدهد. در منطقه خاورمیانه نگاهی به هویت بزرگترین خریداران سلاح نشان می دهد که 19 درصد کل خریدهای تسلیحاتی در این بازار توسط امارات متحده عربی صورت می گیرد. بدنبال این کشور، عربستان سعودی با خرید 18 درصد از صادرات سلاح در رتبه دوم قرار دارد و ترکیه با 17 درصد به تازگی مقام سوم خریداران بزرگ سلاح را اشغال کرده است. عراق با ۱۰ درصد در رده بعدی بزرگترین خریداران تسلیحات در منطقه خاورمیانه قرار گرفته اند.  همانطور که می دانیم در همه این کشورها امپریالیسم آمریکا دست بالا رادارد. از این جاست که می توان ضمن بررسی منافع بزرگ ترین فروشندگان جهانی سلاح یعنی انحصارات امپریالیستی و دقت در هویت خریداران، به عمق نقش ارزنده ای پی برد که رژیم های وابسته به امپریالیسم ، بطور فعال در رونق دادن به این بازار امپریالیستی ایفا می کنند. در این میان رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته است. این رژیم در طول سال ها با "حمایت از تروریسم" و "بنیاد گرایی اسلامی" با "پرونده هسته ای" و "خطر دستیابی اش به سلاح هسته ای"، و با ایفای نقش "تهدید تمامی دولت های منطقه" به امپریالیست ها و بطور اولی امپریالیسم آمریکا خدمت می کند. تحت تاثیر چنین تبلیغاتی ست که با وجود و تداوم بقای رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی به مثابه يکی از "محور های شر" از نظر آمريکا و منشا خطر، امپریالیست ها تمامی دولت های مزدور منطقه را مجبور به خرید دائمی سلاح کرده و آن ها را تا بن دندان مسلح ساخته اند. به برکت وجود جمهوری اسلامی که در همسايگی بزرگ ترين خريداران سلاح در خاورميانه قرار گرفته ست که کمپانی های امپریالیستی قراردادهای تسلیحاتی ای را با عربستان و امارات و کویت و ... می بندند که به لحاظ ارزش، از برخی از آن ها (قرارداد با عربستان سعودی) به مثابه "قرارداد تسلیحاتی قرن" یاد می شود.

مضحک اینجاست که در مورد خریدهای تسلیحاتی دولت مزدور امارات در سال های اخیر از امپریالیست ها خود خبرگزاري های اين قدرت ها بار ها اعلام کرده اند که ارتش این کشور حتی ظرفیت و قابلیت استفاده از جنگ افزارهای خریداری شده را ندارد. و بالاخره در نتیجه نقش ضد خلقی ای که رژیم جمهوری اسلامی در خدمت به سرمایه داران جهانی و قدرت های امپریالیستی در منطقه بازی می کند است که وزیر امور خارجه قبلی آمریکا یعنی هیلاری کلینتون، به دولت های منطقه وعده می دهد در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، آمریکا آن ها را نیز به این سلاح ها مجهز خواهد کرد!

مطالعه بازار بین المللی سلاح و تجارت پرسودی که جنگ و ایجاد کانون های تنش برای بزرگترین انحصارات نظامی امپریالیستی خلق کرده بستر دیگری برای تمام نیروهای آگاه و مبارز است تا نقش امپریالیسم و کارگزاران آن از جمله رژیم جمهوری اسلامی را هر چه روشن تر درک کنند و چهره دشمنان اصلی خود را هر چه بهتر بشناسند. آن هم در دورانی که مشاطه گران امپرياليسم با چشم بستن بر همه واقعياتی که به گوشه کوچکی از آن در بالا اشاره شد از پايان امپرياليسم سخن گفته و به اين ترتيب خاک به چشم کارگران و خلق های تحت ستم می پاشند.