به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 137 ، آبان ماه 1389 

تشديد سرکوب توده ها جهت اجرای "هدفمند کردن يارانه ها"!

پروژه "هدفمندی یارانه ها" که دولت احمدی نژاد در چهارچوب سياست ها و رهنمود های "بانک جهانی" و "صندوق بين الملی پول" در تدارک اجرای آن می باشد با توجه به تبعات انکار ناپذيرش بر زندگی مردم نگرانی شديد آن ها را بر انگيخته است. اين روز ها در همه جا از صف خريد نان تا در تاکسی ها و بالاخره هر کجا که مردم با همديگر در ارتباط قرار می گيرند بحث اصلی در باره همين طرح و تبعات آن بر زندگی شان می باشد.

پروژه "هدفمندی یارانه ها" که همه جناح های درونی نظام حاکم با آن توافق دارند و از آن به عنوان "طرح و برنامه نظام اسلامی" سخن گفته و از آن به مثابه "بزرگترين جراحی" در سيستم اقتصادی کشور نام می برند به تدريج از حوزه حرف و تبليغات به صحنه زندگی وارد می شود. جالب است که با اينکه احمدی نژاد مدعی است که با اجرای اين قانون ديگر "در سراسر ایران زمین حتی یک فقیر هم پیدا نخواهد شد." ، اما هر چه به زمان اجرای عملی آن يعنی روزی که به قول وزير بازرگانی "هدفمندی یارانه ها کلید بخورد" نزديک تر می شويم ترس و وحشت سردمداران اين رژيم ضد مردمی با وضوح بيشتری خود را به نمايش می گذارد. برخی از رياکاران حاکم هنوز اين طرح اجرا نشده از ترس تبعات آن به "خدا" متوسل شده اند. برای نمونه احمدجنتی رئيس شورای نگهبان در نماز جمعه ۲۶ شهریور 89 گفت: "هدفمندی یارانه ها کاری است که دست خداست و نه دست دولت، نه مجلس، نه رهبری و نه مردم. باید منتظر باشیم که خدا این کار را درست کند.". اما اگر اين طرح بنا به ادعای احمدی نژاد قرار است فقر را در سراسر ايران ريشه کن معلوم نيست که چرا سردمداران جمهوری اسلامی به جای خوشحالی و جشن و سرور، از وحشت به خود می لرزند و نگرانی خود را از تبعات "کليد" خوردن اين طرح پنهان نمی سازند و به "خدا" متوسل می شوند. البته علت اين ترس و وحشت کاملا روشن است چون سردمداران جمهوری اسلامی خود بهتر از هر کس ديگری می دانند که در چهارچوب اين طرح قرار است کسر بودجه خود را از جيب کارگران و زحمتکشان جبران کرده و عملا سطح زندگی توده های ستمديده را آماج چپاولگری خود قرار بدهند. آن ها خود به خوبی می دانند که اين طرح که دستگاه تبليغاتی می کوشد آنرا تحت عنوان "پرداخت نقدی يارانه ها" به خصوص به "اقشار آسيب پذير" بزک نمايد عملا بخش های هر چه بيشتری از جمعيت کشور را به زير خط فقر پرتاب خواهد نمود و اين واقعيت نمی تواند با عکس العمل مردم ستمديده مواحه نگردد. به همين دليل هم هست که سردمداران جمهوری اسلامی در وحشت از خيزش توده های جان به لب رسيده ماشين سرکوب خود را روغن کاری کرده و چماق هايشان را آماده می کنند.

در همين چهارچوب است که ماشين تبليغاتی جمهوری اسلامی هر روز خبر جديدی از "مانور" و "رزمايش" ارتش ، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رژيم پخش نموده و با اظهاراتی همچون گفته های اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اينکه: "پليس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در اين باره است." در تلاش است تا با قدرت نمائی، کارگران و مردم زحمتکش و ستمديده را ترسانده و در صفوف نيرو های آماده برای اعتراضات احتمالی بذر ترديد و دودلی بپاشند. يا حيدر مصلحی، وزير سفاک اطلاعات جمهوری اسلامی در همین رابطه اعلام نمود که: "هماهنگی لازم ميان دستگاه ها برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون برخورد خواهد شد." در اين ميان يکی از طرح هائی که رژيم جهت مقابله با "شورش گرسنگان" و سرکوب آن ها در نظر گرفته است" طرح امنيت محله محور" می باشد.

در توضيح اين طرح سردار حسين ساجدى نيا رئيس پليس تهران بزرگ اعلام نمود که : "طرح امنيت محله محور از صبح شنبه هشتم آبان ماه در ۸۰۰ نقطه تهران با استقرار نيروهاى عملياتى آغاز شده است. از امروز به بعد حضور نيروهاى پليس در سطح محلات بسيار گسترده است تا امنيت را در سطح محلات تامين کنيم ". نامبرده جهت توضيح بيشتر اين طرح سرکوبگرانه مدعی شد که "پليس در حوزه ايجاد امنيت پس از ۶ ماه اجراى طرح هاى مختلف، براى اجراى اين طرح برنامه ريزى اساسى کرده است. بر همين اساس در نيمه دوم سال، اجراى طرح امينت محله محور آغاز شد." و مثل هميشه جهت لاپوشانی اهداف اصلی جمهوری اسلامی از توسل به چنين طرح هائی، نامبرده مدعی شد که اين طرح برای مقابله با " اراذل و اوباش ، سرقت ، فروشندگان مواد مخدر ، مزاحمان نواميس و حاملان سلاح هاى سرد" شکل گرفته است. این اظهارات در توجیه چرایی "طرح امنیت محله محور" توسط رییس پلیس تهران در شرایطی ست که فرمانده نيروی انتظامی اعتراف می کند "نگرانی پلیس این است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود" و به این ترتیب به اهداف اصلی و ماهيت واقعی چنين طرح سرکوبگرانه ای اعتراف نمود.

در چهارچوب اين طرح در همان ابتدا نيرو های انتظامی 2000 محله تهران را قرق کرده و با کباده کشيدن برای مردم قدرت سرکوب خود را به نمايش گذاشتند. اينکه رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی تمرکز نيروی سرکوب خود را بر محلات شهر قرار داده است قبل از هر چيز از اين واقعيت ناشی می شود که آنها به تجربه و به خصوص در جريان خيزش سال گذشته همبستگی مردم در محلات را تجربه کرده و به چشم ديده اند که مثلا در مراسم چهارشنبه سوری اهالی محلات و جوانان محله چگونه پاسداران و بسيجی های "ذوب شده" در"ولايت فقيه" را دست در دست هم به بازی گرفته بودند و يا چگونه هنوز هم صدای شعار های معترضين از محله "شهرک اکباتان" تهران شنيده می شود. به همين دليل هم ماشين سرکوب جمهوری اسلامی همبستگی مردم در محله ها را يکی از خطراتی ارزيابی می کنند که ممکن است تحت عنوان "فتنه اقتصادی" سلطه ديکتاتوری حاکم را به مصاف بطلبد. دست اندرکاران جمهوری اسلامی که خود به خوبی می دانند که با "کليد" خوردن پروژه "هدفمند کردن يارانه ها" که در واقع نام مستعار "آزادسازی قيمت ها" می باشد بهای همه کالاهای مورد نياز مردم به شکل سرسام آوری افزايش خواهد يافت - و نتيجه طبيعی اين امر افزايش هزينه های خانواده هائی می باشد که هم اکنون هم اکثريت آن ها از تامين حداقل نياز های خود عاجز هستند- از ترس خيزش توده ها نيروی سرکوب خود را گسترش داده و به نمايش می گذارند. روشن است که اين طرح آنچنان زندگی مردم را در مخمصه قرار می دهد که احتمال شورش به احتمالی واقعی تبديل گشته و همين امر هم سردمداران جمهوری اسلامی را واداشته تا بکوشند يکی از مراکز شورش احتمالی گرسنگان يعنی "محله" ها را از هم اکنون به کنترل دستگاه سرکوب خود در آورند.

بورژواری ايران در شرايطی جيب خالی کارگران و زحمتکشان را آماج تعرض خود قرار داده است که به گزارش مرکز آمار ايران حدود ۶۷ در صد مردم يعنی ۴۷ ميليون نفر از جمعيت کشور اساسا زير خط فقر زندگی می کنند. در همين رابطه عادل آذر مسئول مرکز آمار ايران اعتراف نمود که در سال 88 "متوسط هزينه زندگى يک خانواده ۴ نفرى در جوامع شهرى کشور" به "بيش از ۸۲۵ هزار تومان" در ماه رسيده در حاليکه همين مرکز متوسط درآمد خانوار شهرى در سال ۸۸ را "ماهانه ۷۸۰ هزار تومان" ارزيابی نموده بوده و به اين طريق نشان داده بود که هزينه های اکثريت خانواده های شهری از درآمدهايشان بيشتر می باشد. تازه اين آمار بر اساس "متوسط درآمد" و "متوسط هزينه" می باشد در حاليکه حداقل دستمزد کارگران ماهانه 303 هزار تومان تعيين شده است. بنابراين در شرايطی که اکثريت مردم در فقر و فلاکت بسر می برند طبقه حاکمه در تلاش است با آزادسازی قيمت ها دسترنج رنجبران را هر چه بيشتر به جيب زده و آن ها را به "رياضت" بکشاند. آخر به قول احمد جنتی با اجرای طرح "هدفمند نمودن يارانه ها" ، "دورانی شبیه به ریاضت را پیش رو داریم".

روشن است که با اجرای اين طرح اکثريت مردم کشور در فقر و فلاکت بيشتری غوطه ور خواهند شد و ترديدی هم نيست که اين وضع مردم را به مقابله واخواهد داشت؛ اما اگر مبارزات و اعتراضات توده های ستمديده در مقابله با اين تعرض ضد مردمی به موفقيت دست يابد ، بايد مردم ستمديده ما به چند مسئله توجه داشته باشند. اولا بايد دانست که اين پروژه طرح همه جناح های درونی نظام حاکم بوده و همين امر هم بار ديگر نشان می دهد که همه اين حناح ها دشمن مردم بوده و حياتشان وابسته به چپاول و استثمار هر چه بيشتر زحمتکشان می باشد. به همين دليل هم بايد دانست که تا جمهوری اسلامی بر اريکه قدرت تکيه زده است مردم ما هرگز از فقر و فلاکت رهائی نخواهند يافت و به همين دليل هم مبارزه با جمهوری اسلامی را بايد زير شعار "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد" پيش برد.

ثانيا نبايد فراموش نمود که اگر دشمنان مردم برای سرکوب اعتراضات و مبارزات آنها از هيچ فرصتی برای تشکل نيرو های سرکوب خود باز نمی ایستند ، مردم آزاديخواه و نيروهای انقلابی هم بايد از هيچ امکانی برای تشکل خود چشم نپوشيده و اگر آن ها با طرح "امنيت محله محور" در تلاش اند تا مردم را در محل زندگی خود محاصره کرده و اجازه اعتراض به آن ها ندهند توده های زحمتکش هم بايد بکوشند تا هر محله را به سنگری برای مقابله با دشمن تبديل کرده و نيرو های سرکوب رژيم را در هر محله به ستوه آورند. تجربه نشان داده که برای مقابله با ديکتاتوری ای که در سرکوب مردم بی اندازه قاطع و وحشی است بايد خيلی بيشتر قاطع و جسور و پيگير بود و بيش از وی به تشکل نيرو های مردمی اهميت داد.