به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 136 ، مهر ماه 1389 

"هدفمند" کردن یارانه ها یا آزاد سازی قیمتها!

در ماه های اخیر جمهوری اسلامی در حال برداشتن گامهای بلند دیگری در جهت شتاب بخشیدن به پیشبرد برنامه های ضد خلقی اقتصادی است که سرمایه داران غارتگر بین المللی برای میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان ما طراحی کرده اند. تصویب و عملی کردن آزمایشی طرح "هدفمند کردن یارانه ها" یکی از این گام هاست که با هدف قطع کامل سوبسیدهای دولتی می رود تا زندگی فلاکت بار توده های تحت ستم و محروم را در جهت تامین منافع سرمایه داران زالو صفت هر چه بیشتر زیر منگنه فقر و گرسنگی قرار دهد. هراس از اجرای این طرح با توجه به ماهیت ضد خلقی رژیم جمهوری اسلامی، نگرانی شدید میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم را برانگیخته است.

همه می دانند که "طرح تحولات اقتصادی"، برنامه اصلی دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح سرو سامان دادن به نظم اقتصادی موجود است که يکی از مهمترين بخش های آن همانا "آزاد سازی قیمت ها" می باشد. اما احمدی نژاد که همچون سایر گردانندگان جمهوری اسلامی، ید طولایی در دروغپردازی و فریبکاری دارد به جای اعلام روشن نيت خود مبنی بر حذف سوبسيدها و آزاد سازی قيمتها اين امر را تحت عنوان فريبکارانه "هدفمند کردن يارانه ها" به مردم معرفی کرده است. در اين چهارچوب قرار است سوبسيد های دولتی ای که تاکنون به کالا های اساسی تعلق می گرفت و عملا باعث می شد تا بخش کوچکی از مهمترين کالا های مورد نياز مردم با قيمت کمتری بدست آنها برسد، لغو گردند؛ يعنی قيمتها از کنترل موجود آزاد شود و برای جبران افزايش الزامی بهای کالاهای مورد نياز مردم "يارانه های نقدی" به بخشی از مردم پرداخت شود. البته سابقه این طرح در جمهوری اسلامی به بیش از دو دهه قبل بازمی گردد، اما هر بار اجرای آن بدلیل هراس از سرریز شدن خشم توده های تحت ستم ما و تشدید اختلاف در بین سران جمهوری اسلامی حول چگونگی اجرای آن به تعویق افتاده است.

اين طرح که در دی ماه سال 87 از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود پس از کشمکش ها و اختلافاتی که بر سر سرعت و چگونگی اجرای آن در بين مسئولين جمهوری اسلامی بروز نمود سرانجام در مهر ماه 88 به تصويب مجلس رسيد. و باز هم در بستر همان اختلافات که بيشتر از ترس عوارض اجرای چنين طرحی ناشی می شود اجرایش به تعويق افتاد و حال يعنی در اواخر مهر ماه 89 قرار است به مرحله اجرا در آيد.

بر اين اساس احمدی نژاد در سفر اخيرش به استان اردبيل روز جمعه ۲۳ مهرماه ۸۹  اعلام کرد که مبلغ ماهيانه يارانه نقدی هر نفر ۴۰۵۰۰ تومان تعيين شده است و اين مبلغ از سه شنبه هفته جاری و به قول تبليغات دولتی "مصادف با ولادت امام رضا" به حساب سرپرست خانواده ها واريز می گردد. البته دولت "مهر ورز" برای کمک به اقشار آسيب پذير جامعه يارانه نقدی آنها را ۴۴ هزار تومان در نظر گرفته است. مقايسه اين دو رقم يعنی 3500 تومان اضافه برای "اقشار آسيب پذير" آنهم در يک ماه بروشنی معنای کمک به "اقشار آسيب پذير" از نظر اين دولت ضد مردمی را روشن می سازد! چنين دولتی با آگاهی به فوران خشم مردم بر اثر عملی شدن چنين طرحی و برای اينکه بهتر بتواند آنها را کنترل کند اعلام کرده که اين طرح را در ابتدا در چند استان از جمله استانهای خراسان رضوی و شمالی و جنوبی شروع کرده و مهمتر اينکه تا اطلاع ثانوی پول واريز شده به حسابها قابل برداشت نمی باشد.

اما هنوز پولی به دست مردم نرسيده جامعه شاهد رشد افسار گسيخته قيمتها شده تا جائی که حتی صدای آخوند احمد جنتی اين سر دسته چماق داران جمهوری اسلامی هم بلند شده و در نماز جمعه 23 مهرماه در حاليکه از اين طرح ضد مردمی با بيان اينکه "همه می دانند اين طرح به نفع کشور است" دفاع می نمود گفت "اخیرا شنیده ام و از شهر های دیگر به من گفته اند که قیمت برق را دو و سه و حتی چهار برابر بالا برده اند. من به وزیر تلفن کرده ام، نامه نوشته ام اما جواب روشنی نگرفته ام" . بنابراين اگر حرفهای همين "ذوب شده " در "ولايت مطلقه فقيه" را در نظر گيريم و به گزارشاتی که از 8 برابر شدن قيمت برق خبر می دهند استناد نکنيم، قيمت برق يعنی کالائی که از سوی دولت توليد و توزيع می شود "حتی چهار برابر" شده است. معنی اين سخنان از هر آمار ديگری که اين روز ها زياد ارائه می گردد گويا تر بوده و نشاندهنده چگونگی و حد آزاد سازی قيمتها می باشد.

در شرايطی که براساس آمار های منتشر شده، خط فقر چيزی حدود 700 هزار تومان برای هر خانوار اعلام شده و خود مرکز آمار ايران گزارش داده که حدود ۶۷ در صد آحاد جامعه (يعنی ۴۷ ميليون نفر) زير خط فقر زندگی می کنند دستگاه تبليغاتی دولت احمدی نژاد مدعی است که با اجرای اين طرح وضعيت معيشت مردم بهتر از گذشته خواهد شد و حتی خود احمدی نژاد با وقاحت ويژه خويش اعلام کرده که با "اجرای اين طرح حتی یک فقیر در ایران نخواهیم داشت". اما اگر "چهار برابر" شدن قيمت برق را در کنار افزايش غير قابل تصور بهای بقيه کالا ها از جمله نفت،گاز ،بنزين و آب ، نان و ... قرار دهيم آنگاه بروشنی متوجه می شويم آنچه مردم ستمديده از جيب خود بايد بابت افزایش قيمتها ناشی از آزاد سازی آنها بپردازند چند برابر آن مبلغی است که دولت ادعا کرده بطور نقدی در اختيار بخشی از جامعه قرار خواهد داد. و اگر همين واقعيت را با توجه به حداقل دستمزد کارگران يعنی 303 هزار تومان در ماه در نظر گيريم متوجه می شويم که با اين پروژه در واقع دولت احمدی نژاد برای پیشبرد و تامین بیشتر منافع سرمایه داران، يورش جديدی به دسترنج کارگران و توده های ستمديده سازمان داده و به اين وسيله قصد دارد با تشديد چپاول دسترنج توده ها بخش بزرگتری از جامعه را به زير خط فقر گسيل دارد.

اما در شرايطی که رشد روز افزون لشکر فقرا عملا کل مصرف جامعه را پائين آورده و رکود حاکم بر اقتصاد بيمار کشور را تشديد کرده و از سوی ديگر در شرایطی که خود دست اندرکاران رژيم کتمان نمی کنند که چنين "جراحی" بزرگی بر بدن اقتصاد بيمار و نحيف کشور به شورش های توده ای دامن می زند بايد ديد که چرا باز هم همه جناح های رژيم در اجرای اين طرح مصر می باشند.

واقعيت اين است که نظام اقتصادی حاکم بر ايران سرمايه داری وابسته به امپرياليسم می باشدکه در آن صدور نفت به بازارهای امپریالیستی نقش تعیین کننده ای در اين اقتصاد دارد. از سوی ديگر واريز شدن درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه دولت، به دولت در حیات اقتصادی کشور نقش برجسته ای داده است.  با توجه به وابستگی اين اقتصاد و دولت حافظ آن به امپرياليسم روشن است که چنين دولتی چاره ای جزء اجرای سياستهائی که نهاد های امپرياليستی تعيين می کنند نداشته و از آنجا که سياست موسساتی مانند «صندوق بین المللی پول»، «بانک جهانی» و «سازمان تجارت جهانی» حذف سوبسيدهای دولتی يعنی آزاد سازی قيمتها و يا به اصطلاح خودشان واقعی کردن قيمت ها می باشد دولتهای وابسته، بسته به شرايطی که در آن قرار گرفته اند بايد سياستهای اقتصادی خود را در اين چهارچوب پيش ببرند. آنچه که اين نهاد های امپرياليستی از کشور های وابسته می خواهند کم هزینه تر کردن دستگاه دولتی، ارزان کردن نیروی کار، کاهش قید و بندهای قانونی و اتحادیه ای ودر راس همه حذف سوبسيد های دولتی می باشد امری که به نوبه خود بازار کشورهای تحت سلطه را هر چه بیشتر به صحنه تاخت و تاز سرمایه های امپریالیستی تبدیل نموده و دامنه سودآوری آنها را به قیمت گسترش فقر و فلاکت مردم گسترش می بخشد.برای نمونه يکی از شرايط مهم سازمان تجارت جهانی جهت پذيرش ايران به عنوان عضو حذف سوبسيدهای دولتی می باشد امری که مورد تاکيد صندوق بين المللی پول نيز هست. به همين دليل هم هست که اجرای اين پروژه و يا به قول جنتی رئيس شورای نگهبان "جراحی و خونريزی"، مورد توافق همه جناح های درونی رژيم قرار دارد که حیات و منافع آنها تا مغز استخوانشان به نظام امپریالیستی، وابسته می باشد. واقعيت اين است که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در اجرای رهنمود های اربابان خود قرار بوده که اين طرح را سالها پيش عملی نمايند. به همين دليل هم زمان طرح اين پروژه به دوران پايان جنگ امپرياليستی ايران و عراق برمی گردد. پس از جنگ و در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی که در چهارچوب رهنمود های بانک جهانی و صندوق بين الملی پول "برنامه تعديل اقتصادی" در پيش گرفته شد قرار بود سوبسيد های دولتی هم حذف شود و اين امر در برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادی مطرح شده بود اما شورش های مردمی در مشهد،قزوين و اراک و ...هيئت حاکمه را چنان ترساند که اين امر را در آن مقطع به صلاح نظامشان نديده و اجرای آنرا به تعويق انداختند. با روی کار آوردن خاتمی که برای مقابله با فضائی که اين شورشها خود نتيجه آن بود انتخاب شده بود، دولت بار ديگر در چهارچوب برنامه پنج ساله چهارم و طرح "سامان دهی اقتصادی" قصد اجرای اين امر را داشت که نمايندگان مجلس از ترس شورش های مردمی باز هم با اجرای آن به مخالفت برخاستند تا اينکه اجرای اين "جراحی و خونريزی" بزرگ بر عهده يکی از "خونريز" ترين چهره های رژيم يعنی احمدی نژاد قرار گرفت. با توجه به چنین روندی ست که ما شاهدیم امروز به قول تبليغات دولتی، این "معجزه هزاره سوم" قرار است حذف سوبسيد های دولتی و آزاد سازی قيمتها را تحت نام فريبکارانه "هدفمندسازی یارانهها" اجرا نموده و با پرداخت مبلغ ناچيز 40500 تومان آنهم به بخشی از مردم و برای مدت زمانی که نا روشن است معجزه ديگری ارائه نموده و با طرحی که بطور طبيعی هستی مردم را تهديد نموده و قرار است آنها را هر چه بيشتر در فقر و فلاکت سوق دهد کاری کند که "حتی یک فقیر در ایران" ديده نشود!

روشن است که اين معجزه "معجزه هزاره سوم" سرنوشت بهتری از معجزات قبلی نخواهد داشت. زمانی احمدی نژاد تبليغ می کرد که پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد آورد و بعد ادعا کرد که با طرح "سهام عدالت" نياز های مردم را بر طرف خواهد ساخت و همه را خوشبخت خواهد نمود و در حالی که هنوز مردم مزه اين "خوشبختی" را نچشيده بودند مدعی شد که با طرح ايجاد "بنگاههای زودبازده" اشتغال زائی کرده و بر معضل بيکاری فائق خواهد آمد. اما همگان در عمل ديدند که به جای اينکه پول نفت بر سر سفره آنها بيايد، سفره مختصرشان کم رونق تر گشت و سرنوشت سهام عدالت هم به آنجا رسيد که بقول خود مطبوعات جمهوری اسلامی حداکثر معادل قيمت يکی دو کيلو "گوشت با استخوان" جهت تبليغات انتخاباتی در ميان تعدادی پخش شد و به جای اشتغال زائی ادعائی بنگاههای زودبازده هم همگان شاهد گسترش هر چه بيشتراخراج های دستجمعی شدند تا آنجا که امروز بيکاری در زیر سلطه دولت احمدی نژاد ابعاد هر چه فاجعه آميز تری پيدا کرده است. آيا با توجه به این واقعیات و در نظر گرفتن نتايج عملی معجزات قبلی احمدی نژاد می توان در مورد فاجعه ای که در پيش است شک نمود؟ تردیدی وجود ندارد که با حذف سوبسيدها يعنی آزاد سازی قيمتها، گرانی که هم اکنون هم زندگی را بر کارگران و زحمتکشان حرام کرده ابعاد بسیار شديدتری به خود گرفته و دسترنج توده های ستمديده را هر چه بيشتر بلعيده و به جيب گشاد سرمايه داران می ريزد. به همين دليل هم هست که اين طرح را بايد قبل از هر چيز، طرحی "هدفمند" برای تشديد بهره کشی کارگران و زخمتکشان دانست. امری که آخرين بقايای ذخيره آنها را به تاراج برده و آنها را در ابعاد وسيع تری در فقر و فلاکت رها خواهد ساخت.

درست با آگاهی به همين واقعيت است که سردمداران جمهوری اسلامی به موازات پیشبرد و عملی کردن این طرح اقتصادی ضد خلقی، خود را برای شورشهای توده ای آماده ساخته و با پیش بینی "فتنه اقتصادی" (یعنی اعتراضات مردمی در مقابل این طرح) و برگزاری "رزمآيش اقتدار " می کوشند اقتدار ديکتاتوری حاکم را به نمايش بگذارند. در حقیقت،سردمداران جمهوری اسلامی با اعلام آمادگی خود برای مقابله با "فتنه اقتصادی" و "نافرمانی و اعتشاشات مدنی" در تلاش اند تا فضای رعب و وحشت را در سطح جامعه ايجاد نموده و به اين وسيله ابعاد خيزش مردم گرسنه را محدود سازند.

بدون شک تعرض لجام گسيخته دولت به سفره خالی اکثريت جامعه زیر نام "هدفمند کردن یارانه ها" با مقاومت و مبارزه متقابل توده های گرسنه روبرو خواهد شد اما آنچه که تجربه غير قابل کتمان تاکنونی ثابت نموده اين واقعيت است که تا مبارزات کارگران و توده های ستمديده تحت رهبری یک سازمان انقلابی نابودی تماميت نظم ظالمانه موجود را آماج حملات خود قرار ندهد و تا زمانی که قادر نشود متحدانه نظام جابرانه کنونی را در هم شکند ، ديکتاتوری حاکم لحظه ای از تعرض به حقوق و دسترنج توده ها دست بر نخواهد داشت.