به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 133 ، تیر ماه 1389 

پیرامون تحريم های اخير!

در 19 خرداد ماه، شورای امنيت سازمان ملل بار ديگر جمهوری اسلامی را مورد تحريم قرار داد. اين چهارمين بار است که اين نهاد بين المللی تحت عنوان عدم شفافيت فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، این رژیم را مورد تحريم قرار می دهد و مدعی است که سردمداران حکومت، احتمالاً پروژه اتمی را برای لاپوشانی اهداف نظامی خود به راه انداخته اند. رژيم جمهوری اسلامی در پاسخ به این تحریم، همچون 3 مورد تحريم قبلی سعی می کند آن را ناديده بگیرد؛ و اعلام نموده که تحریم های شورای امنیت فاقد ارزش بوده و تاثيری بر اقتصاد کشور و فعاليت های اتمی وی باقی نخواهند گذاشت. این لاف زدن های حکومت در حالی ست که میلیون ها تن از کارگران و توده های محروم ما با نگرانی به این تحریم ها نگریسته و می خواهند بدانند که تحریم های مورد بحث چه تأثیری در زندگی آن ها داشته و آیا این تحریم ها شرایط زندگی دشوار و وخامت بار آنان را بدتر و وخیم تر از قبل نخواهد ساخت؟ بنابراین، لازم است با بررسی واقعیت این تحریم ها نشان داد که آیا به راستی این تحریم ها به گونه ای که رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده است، تأثیری بر اقتصاد کشور و زندگی مردم نخواهد داشت!؟ و اگر این یک ادعای دروغ است، در واقعیت امر تأثیر تحریم های مورد بحث روی زندگی مردم چه خواهد بود؟

شکی نیست که برای پرداختن به موضوع فوق، لازم است ابتدا ببينيم که تحريم های دور چهارم چه حوزه هائی را در بر میگيرند. چرا که تنها با مشخص شدن اين موضوع است که می توان فهميد که آيا ادعا های جمهوری اسلامی در اين زمينه درست است و يا این رژیم طبق معمول دست به رجز خوانی های بی ارزشی زده است که صرفا اهداف تبليغاتی آن را دنبال می کند؟

اولین مسأله قابل توجه در رابطه با تحریم های اخیر این است که بر اساس قطعنامه جديد شورای امنيت (قطعنامه 1929)، همه دولت ها موظف اند که "مراقب" مبادلات مالی بانک های ايران از جمله بانک مرکزی باشند تا بتوانند از مبادلاتی که به فعاليت های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی مربوط می شود، جلوگيری کنند. همچنين جهت جلوگيری از حمل و نقل کالا هائی که در پروژه اتمی و موشکی کاربرد دارند همه دولت ها می توانند مبادلات هوائی و دريائی جمهوری اسلامی را بازرسی کنند. در مورد مبادلات دريائی نیز حتی به دولت ها حق داده شده است که به بازرسی کالاهای مورد مبادله جمهوری اسلامی در آب های آزاد بپردازند.

اين قطعنامه همچنین از همه دولت ها خواسته است که "مراقب" مبادلات مالی اشخاص يا شرکت ها با افراد و شرکت های ايرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران يا خطوط کشتيرانی ايران باشند. جدا از اين ها ، فروش و انتقال 8 نوع سلاح از جمله هواپيمای جنگی و سيستم های موشکی به جمهوری اسلامی ممنوع گشته و 40 شرکت که در ميان آن ها 15 شرکت وابسته به سپاه پاسداران قرار دارد مورد تحريم قرار گرفته اند. خلاصه همه دولت ها بر اساس اين قطعنامه موظف شده اند که از فروش و دسترسی جمهوری اسلامی به هر نوع تکنولوژی که مربوط به پروژه اتمی باشد جلوگيری کنند. همچنین باید دانست که جدا از اين تحريم ها، دولت آمريکا هم بطور مستقل با هدف قرار دادن بخش های انرژی و بانکداری جمهوری اسلامی، تحريم های بیشتری را اعمال نموده و اتحاديه اروپا هم قرار است بزودی در همين چهارچوب تحريم هائی را اعلام کند.

اکنون، با توجه به روشن شدن ابعاد تحريم های اعمال شده، نشان دادن شدت و گستردگی تاثيرات آن ها در اقتصاد کشور امر زياد سختی نخواهد بود. واضح است که وقتي که قدرت های بزرگ جهانی، رژيمی را تحريم می کنند این بدان معناست که امکان دسترسی رسمی و قانونی وی به بازار جهانی را از وی سلب می نمایند. در نتيجه يا رژيم مربوطه بايد از خير تهيه آن کالا ها و خدمات بگذرد و يا نياز های خود را از بازار سياه تامين نمايد.

با در نظر گرفتن ماهيت ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی و خصوصيات کالاهائی که مورد تحريم قرار گرفته اند- به خصوص با تأکید بر این که تحريم های شورای امنيت، نياز های ماشين سرکوب جمهوری اسلامی و پروژه اتمی وی را هدف قرار داده - با قاطعيت می توان گفت که جمهوری اسلامی هرگز از تهيه آن ها چشم پوشی نخواهد کرد. برعکس، این رژیم ضد خلقی تلاش خواهد کرد تا با دور زدن اين تحريم ها، کالا های مورد نياز خود را از بازار سياه و با واسطه تهيه نمايد. ناگفته پیداست که تهیه کالا از بازار سیاه، هزينه های تهيه اين کالاها را تا حد زيادی بالا می برد. اما بالا رفتن هزینه کالاها، از یک طرف سود های کلانی را نصيب کمپانی های توليد کننده اين کالاها و واسطه های آن ها می کند، و از طرف دیگر بطور طبيعی جمهوری اسلامی را مجبور می سازد تا بخش بزرگتری از بودجه کشور را به اين امر اختصاص دهد- بودجه ای که هم اکنون هم با کسری مواجه است. بنابراین واضح است که مسئولين حکومتی در برخورد به واقعیت تحریم ها به مثابه اولین کار، بار هزینه هائی که در بازار سیاه خرج کرده اند را بر دوش کارگران و توده های ستمديده سرشکن خواهند کرد، توده هائی که هم اکنون هم کمرشان زير چپاول گری های دزدان حاکم خم شده است.

از سوی ديگر وقتي که قدرت های امپرياليستی که در شورای امنيت سازمان ملل از حق ويژه برخور دارند دولتی را تحريم می کنند، اين امر درجه ريسک پذيری سرمايه گذاری در کشور تحریم شده را بالا می برد. اما بالا رفتن درجه ریسک پذیری در این امر، به نوبه خود بر حجم سرمايه گذاری و نرخ بيمه و شرايط و حد گشايش اعتبار بازرگانی تاثير می گذارد؛ و بعد اثرات چنین اقداماتی فورا خود را بر کل اقتصاد کشور نشان می دهند. برای درک ابعاد اين تاثيرات، تنها کافی است توجه کنيم که بالا رفتن نرخ بيمه برای حمل کالا های وارداتی در حالی که سود زيادی به شرکت های بيمه می رساند اما در ارتباط با اقتصادی که بخش بزرگی از نياز هايش از طريق واردات حل می شود، فوری این اثر را بجای می گذارد که کالاها با قیمت گرانتر از قبل به دست مصرف کننده برسد. بر این اساس، اولین اثرات تحریم های مزبور در زندگی مردم ایران، از جمله با توجه به بالا رفتن نرخ بیمه کالاهای وارداتی، رشد سرسام آور گرانی در جامعه خواهد شد. در یک کلام اين تحريم ها، چه از طريق افزايش هزينه های دولتی و چه از طريق گران تر کردن کالا های وارداتی، مشکلات بزرگی برای اقتصاد ايران که هم اکنون هم در بحران غوطه ور است و از تورم و رکود توامان در رنج است به وجود خواهد آورد - اگر چه در اثر همین تحریم ها سود های کلانی نصيب برخی از شرکت های سرمايه داری و واسطه های آن ها در بازار سياه خواهد شد.

به این واقعیت هم باید توجه کرد که همان طور که در فوق اشاره شد، علاوه بر تحریم های شورای امنیت، تحریم های مربوط به دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مطرح می باشند. با در نظر گرفتن همه این ها واضح است که کل تحريم ها در محدوده پروژه اتمی جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند و با تحريم های مستقل آمريکا و در آينده اتحاديه اروپا، ابعاد وسيع تری پیدا خواهد نمود. همان طور که هم اکنون نیز شاهديم که چگونه با قرار گرفتن بنزين در ليست کالاهای تحريم شده، در حاليکه سهميه بنزین کاهش يافته، بهای آن افزايش پیدا کرده است.

با توجه به مطالب فوق، می توان دید که اين ادعای ماشين تبليغاتی جمهوری اسلامی که "تحريم ها" هيج تاثيری بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، دروغی بيش نيست که بايد آن را همچون همه دروغ های ديگر اين دستگاه دروغ پرداز در نظر گرفت. اين دروغ ها در خدمت توجيه سياست های حکومتی است که به تنها چيزی که در این بحران نمی انديشد منافع مردم ستمديده ايران می باشد که بار اين تحريم ها را بر دوش خواهند کشید، مردمی که هم اکنون و بدون این تحریم ها هم از تورم و گرانی روزافزون کالاها و خدمات در رنج اند. اما از طرف دیگر همان طور که نشان داده شد، "تحريم ها" در اساس به منافع شرکت های بزرگ امپریالیستی خدمت کرده و در جهت تأمین مناقع قدرت های امپرياليستی قرار دارد.

از زاویه ای دیگر توجه به پروژه هسته ای جمهوری اسلامی، خود افشاگر ماهيت دو طرف اين منازعه می باشد. آیا جمهوری اسلامی بدون ياری انحصارات امپرياليستی اساسا قادر به راه اندازی چنين پروژه ای بود؟ به این سئوال هیچکس که از کمترین آگاهی سیاسی برخوردار است، جواب مثبت نخواهد داد. بنابراین می بینیم که همان نيرو هائی که اين رژيم ضد مردمی را تشويق به راه اندازی پروژه ضد ملی و ضد مردمی هسته ای نموده اند و ميليارد ها دلار از بودجه مملکت که می بایست صرف مردم ایران شود را از طريق آن به جيب زده اند، اکنون بر طبل اتمی شدن جمهوری اسلامی کوبیده و همان پروژه را وسیله ای جهت پیشبرد هر چه بهتر سیاست های ضد خلقی و غارتگرانه کنونی خود قرار داده اند. قدرت های امپرياليستی با براه انداختن جنگ تبليغاتی در اين زمينه، در واقع برای فروش سلاح های مرگبار خود در سراسر منطقه بحرانی خاورميانه بازار گرمی می کنند. آن ها از یک طرف به بهانه خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی، همه کشور های منطقه را تشويق و تحريک به راه اندازی نيروگاه های اتمی می کنند و از اين طريق ميليارد ها دلار آن ها را سر کيسه می نمایند و از طرف دیگر با ترساندن و فريب مردم خود شرايط را برای پيشبرد خطوط تجاوز گرانه خود در منطقه مهيا می کنند.

امروز، قدرت های امپریالیستی با پوشاندن منافع غارتگرانه خود در کارزار مربوط به پروژه اتمی جمهوری اسلامی می کوشند این گونه جلوه دهند که گویا برای حراست از "آزادی و دمکراسی" و جلوگیری از خطر اتمی شدن رژیم هایی نظیر جمهوری اسلامی است که چنان تحریم هایی را اعمال می کنند. اما با در نظر گرفتن این واقعیت که دود آن تحریم ها در درجه اول به چشم مردم ايران می رود، هم می توان رجز خوانی های فاقد ارزش و دروغين جمهوری اسلامی را شناخت و افشاء نمود و هم تبليغات رياکارانه امپرياليست ها را که در حین پشتیبانی و تقویت همه جانبه رژیم دست نشانده خود، دشمنی با مردم ایران را با ظاهراً مخالفت با این رژیم پنهان می کنند.

در پايان لازم است بر اين نکته نيز اشاره نمود که تحريم های مورد بحث مثل هر رويداد ديگری مواضع گوناگونی را در صفوف اپوزيسيون جمهوری اسلامی دامن زده است. در این میان بعضی جریانات و فعالین سیاسی با لاپوشانی ماهيت امپرياليستی نيرو های تحريم کننده و اهدافی که از اين طريق دنبال می کنند، اين تحريم ها را تائيد نموده و حتی از غير کافی بودن آن ها دم زده و خواهان گسترش آن ها می باشند. در اثبات بطلان این نظر لازم است تاکيد کنيم که هيچ نيروی ملی و آزاديخواه به هیچ بهانه ای نمی تواند خواهان دخالت دولت های بزرگ در امور داخلی ايران باشد. در حقیقت، این معیار مهمی است که مرز بین نیروهای واقعاً ملی و آزادیخواه را از خدمت گزاران به قدرت های خارجی جدا می سازد. بنابراين، کسانی که هم صدا با قدرت های بزرگ، تحريم های آن قدرت ها را تائيد می کنند نشان می دهند که منافع مردم ایران را فدای خوش خدمتی به قدرت های خارجی می کنند؛ و نشان می دهند که در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی نه به قدرت مردم بلکه به حمايت های قدرت های امپرياليستی چشم دوخته اند. البته خود همین موضع گیری بیانگر آن است که چنان نیروهای سیاسی در کجا ایستاده اند. واقعیت این است که تحريم های مذکور از سوی قدرتهای امپرياليستی، در جهت منافع آن ها قرار دارد و همان طور که در بالا نشان داده شد، این تحریم ها، عملا زندگی را بر مردم ستمديده ما سخت تر خواهد کرد. به همين دليل است که نبايد حتی لحظه ای در مخالفت با آن ها ترديد نمود. در عین حال بايد بر عليه تبليغات رياکارانه ای برخاست که قدرت های بزرگ و از جمله دولت آمريکا براه انداخته و چنين جلوه می دهند که گویا آن تحريم ها را به خاطر مردم (چون دلشان برای آن ها می سوزد)، پیش کشیده اند.

قدرت های امپریالیستی در 30 سال گذشته به اشکال مختلف از جمهوری اسلامی دفاع کرده و هنوز هم می کنند، تا جائی که این رژیم ديکتاتور، بدون حمايت آن ها به هيچ وجه قادر به ادامه حيات نبود. در یک سال گذشته نیز دیدیم که اگر این قدرت ها دست از حمايت جمهوری اسلامی بر می داشتند، این رژیم در آتش خشم مردمی که با خيزش خود زمين را زير پای آن ها داغ کردند، به گورستان تاريخ فرستاده می شد. مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در امور کشور و سلطه قدرت های امپرياليستی که آزادی و استقلال مردم ما را با زور سرنيزه پايمال کرده اند، یک وظيفه انقلابی است. انجام این وظیفه با مبارزه قاطع جهت سرنگونی سلطه جمهوری اسلامی و حاميان امپرياليست اش در بستر انقلابی اجتماعی امکان پذیر است. انقلابی که به مردم ما امکان خواهد داد تا سرنوشت خويش را خود تعيين کرده و آن طور که منافع اکثريت توده ها حکم می کند، جامعه نوینی برای خود بسازند.