به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 118 ، فروردین ماه 1388

مریم

در نشست قدرتهای سرمایه داری در لندن چه گذشت؟

در روز پنجشنبه دوم اپريل ۲۰۰۹ نشست ۲۰- G در شهر لندن انگلستان، بدون آنکه بتواند (برخلاف ادعاهای سران کشورهای شرکت کننده) راه حلی برای حل بحران مالی کنونی ارائه دهد، به پايان رسيد. ۲۰- G تشکلی است که از وزرای اقتصاد و مديران بانکهای مرکزی ۱۹ کشور صنعتی دنيا و اتحاديه اروپا تشکيل شده و برخی از نشست های آن نيز در سطح روسای جمهور و نخست وزيران انجام ميشوند. اين تشکل (که کشورهای عضو آن دارای دو سوم جمعيت جهان، بيش از ۸۵ درصد توليد ناخالص ملی(1) و بيش از ۸۰ درصد تجارت جهان را در بر می گيرند) هدف خود را همکاری و مشاوره در زمينه سيستم مالی و اقتصاد بين الملل اعلام کرده است.

در قطعنامه ۹ صفحه ای ۲۰- G آمده است که سران کشورهای شرکت کننده در رابطه با "ضرورت دست يافتن به يک توافق جديد بين الملل حول ارزشها و اصول کليدی که فعاليتهای اقتصادی مفيد و دوام دار را در سطح جهان ترويج کند" متفق القول بوده، و در نشست لندن "تصميمات پراهميت اقتصادی در کمال تفاهم و همکاری اتخاذ شده که منجر به تسريع پروسه رفع بحران اقتصادی کنونی و ايجاد نظامی نوين در اقتصاد بين الملل خواهد شد."

اما نگاهی به متن اين قطعنامه به روشنی نشان ميدهد که سند مزبور نه تنها از هر نوع راه حل عملی برای رفع بحرانهای جاری تهی می باشد، بلکه مسائل اقتصادی در آن به شکلی بسيار مبهم مطرح شده که نمايانگر تلاش فراوانی برای پنهان کردن اختلاف نظرات قدرتهای بزرگ سرمايه داری در رابطه با چگونگی برخورد با مسائل اقتصادی و مالی و بحران اقتصادی کنونی می باشد. درواقع دولتهای امپرياليستی نه تنها نتوانستند از طريق نشست G-20 به اتحاد و همکاری برای غلبه بر بحران دست يابند کنند، بلکه اختلافات عميق و متعدد آنها بيشتراز گذشته هم فاش شدند .

يکی از انتظارات تحليل گران اقتصادی از نشست اخير ۲۰- G اقداماتی در رابطه با حل مشکل سرمايه های مسموم (2)بود. اما اين نشست در اين رابطه (حتی در ظاهر و زبانأ) نيز موفقيتی نداشت و فقط به اين اکتفا شد که در رابطه با سرمايه های مسموم در قطعنامه ۲۰- G گفته شود که هر کشور عضو بايد تلاش کند که "هرگونه اقدام لازم برای حفظ اعتبارات جاری خود را انجام دهد."

حرکت ديگری که برخی از تحليلگران اقتصادی و محافل سياسی از ۲۰- G انتظار داشتند، تصميمگيری قاطعانه ای در رابطه با سياست "حمايت از صنايع داخلی" بود. اما در اين رابطه نيز بطور مبهمی اظهارنظر شده و در قطعنامه ۲۰- G آمده است که دولتهای شرکت کننده (بدون هيچ نوع تضمين عملی) "تلاش ميکنند که سياستها و مقررات حمايت از صنايع داخلی را در پيش نگيرند". در رابطه با بی تأثير بودن چنين مصوباتی بايد گفت که بارها پيش از اين (به عنوان مثال در نشست ۲۰- G در ۱۷ نوامبر 2008) نيز چنين قولی توسط اين کشورها داده شده بود که عملأ ناديده گرفته شد و عملا ۱۷ کشور عضو اين نشست سياستهای حمايت از توليدات داخلی خود را افزايش هم دادند.

از مدتها پيش از نشست اخير، دولتهای شرکت کننده طرحهای متفاوتی را به عنوان راه حلهای خود جهت رفع بحران مالی، به قصد تصويب در نشست لندن تدوين کرده بودند. به عنوان مثال طرح "محرکهای مالی" توسط دولتهای امريکا و انگليس پيشنهاد شد و طرح "نظارت جهانی بر موسسات مالی" طرح پيشنهادی گروهی از دولتهای اروپايی به سرکردگی آلمان و فرانسه بود. دولتهای شرکت کننده در نشست لندن نتوانستند حول هيچکدام از اين طرح ها به توافق برسند. دولت امريکا (که هميشه هرگونه کنترل بر سيستم بانکی خود را رد کرده) از تصويب طرح دولتهای اروپايی جلوگيری کرد. با اين حال، برای خالی نبودن عريضه در قطعنامه لندن در رابطه با طرح مزبور گفته شده که "هر کشور عضو بايد تلاش کند که سيستم نظارت بر بانکها و موسسات خود را نيرومند و مؤثر نگه دارد. "

دولت امريکا برای تصويب طرح خود (افزايش محرکهای مالی) تلاش و پافشاری زيادی کرد. "اوباما" رئيس جمهور امريکا (که همراه با "گوردن براون" نخست وزير انگليس در يک کنفرانس مطبوعاتی پيش از برگزاری نشست لندن شرکت کرده بود) اعلام کرد که دولت امريکا از ديگر کشورهای عضو ميخواهد که "محرکهای مالی جديد و گسترده تری را تهيه کنند. دنيا عادت کرده که آمريکا را به عنوان موتور اصلی بشناسد. اما هدف ما اين است که دولتهای ديگر نيز نقش خود را در رفع بحران اقتصادی ايفا کنند."

بخشی از قدرتهای اروپايی (به سرکردگی آلمان و فرانسه) که سیاستهای اقتصادی دولت امریکا و موسسات مالی این کشور را عامل بحران اقتصادی اخیر می دانند، شديدأ با طرح و خواسته امريکا در اين زمينه مخالف بوده و از تصويب آن جلوگيری کردند. در نشست اتحاديه اروپا (در ۲۰ مارچ ۲۰۰۹ در بروکسل که درواقع نشست مقدماتی اتحاديه اروپا برای نشست ۲۰- G لندن بود) اين قدرتها دولتهای عضو اتحاديه اروپا را تشويق کرده بودند که با تقاضای دولت امريکا برای افزايش محرکهای مالی مخالفت کنند. در اين نشست تقاضای دولت آلمان و فرانسه برای ايجاد مقررات جديد و "افزايش کنترل در بازار سرمايه های مالی" به تصويب رسيد. پيش از اين نيز در نشست وزرای اقتصاد کشورهای عضو ۲۰- G در انگلستان (در ۱۴ و ۱۵ مارچ سال جاری) اختلافات روبه رشد ميان دولت امريکا و کشورهای اروپايی، و تلاش دولت آلمان برای ايجاد يک جبهه اروپايی در مقابل فشارهای دولت امريکا ( مبنی بر وادار کردن دولتهای اروپايی به تزريق سرمايه های مالی هرچه بيشتر به داخل اقتصاد جهانی) برملا شده بود. در نشست بروکسل افزايش محرکهای مالی (به عنوان سياستی که به زيان اروپا است) رد شد. تنها کمکهای مالی که توسط اتحاديه اروپا به تصويب رسيدند، افزايش وام اتحاديه اروپا (به کشورهای اروپای شرقی عضو اتحاديه اروپا) تا سقف ۵۰ ميليارد يورو، و افزايش ۷۵ ميليارد يوروئی کمک به صندوق بين الملل پول بود. با اشاره به اين مصوبات بود که دولتهای آلمان و فرانسه اعلام کردند که در نشست لندن ۲۰- G نيز خارج از مصوبات اتحاديه اروپا قدم برنخواهند داشت. در ۲۵ مارچ (يک هفته قبل از نشست۲۰- G) رئيس اتحاديه اروپا از سياست مالی امريکا شديدأ انتقاد کرد و گفت که سياست "حمايت از صنايع داخلی" دولت امريکا "قدم برداشتن به سمت جهنم" و تکرار اشتباهات دوره افت عظيم اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ است. بسياری از اعضای اتحاديه اروپا نيز سياستهای مالی دولت امريکا را تاکتيکهای "زورگويانه" ناميدند.

با اينکه اختلافات امپرياليستها بر سر چگونگی سياستهای مالی و اقتصادی در سطح بين المللی، اختلافاتی عمده و تعيين کننده هستند، اما امپرياليستها در نشست لندن تلاش زيادی کردند تا اين اختلافات را از ديد افکار عمومی جهان پنهان نگه دارند و وانمود کنند که گويا اتحاد و هماهنگی ميان قدرتهای امپرياليستی برای حل بحران اقتصادی جاری (آنهم گويا به نفع توده ها) وجود دارد. به عنوان مثال "نيکلاس سارکوزی" (رئيس جمهور فرانسه) و "آنجلا مرکل" (صدراعظم آلمان) در مصاحبه مطبوعاتی (که يک روز قبل از نشست لندن برگزار شد) تلاش کردند که اختلاف نظر خود با دولت امريکا را ناچيز وانمود کنند و درحاليکه خود طرح پيشنهادی دولت امريکا (افزايش محرکهای مالی) را به محض مطرح شدن رد کرده بودند و حتی از قبل از کنفرانس "تهدید " کرده بودند که در صورت عدم تصویب پیشنهادات آنها نشست را "ترک" خواهند کرد. آنها به دادن شعار "همکاری و تفاهم جهت حل بحران" پرداخته و از دولتهای عضو ۲۰- G خواستند که "برای ايجاد زمينه های اتحاد و همکاری جهانی در نشست ۲۰- G مقررات و برنامه های شديدتری را برای نظارت مستقيم بر بانکها و مؤسسات مالی جهان ايجاد کنند". سارکوزی در اين زمينه تأکيد کرد که "ما می خواهيم که اصل تعيين مقررات جديد برای نظارت بر موسسات مالی، هدف عمده مباحث لندن باشد. اين ديگر غيرقابل مذاکره است." با اين حال، سارکوزی در سخنانش بطور غيرمستقيم امريکا و انگليس را مسببين بحران اقتصادی کنونی دانست و گفت "ما کسی را متهم نميکنيم. اما اين (نشست لندن) يک فرصت تاريخی برای ايجاد يک نظام نوين بين المللی است و ما نمی خواهيم که اين فرصت از دست برود."

"مرکل" صدراعظم المان نيز در توضيح طرح پيشنهادی دولت آلمان و فرانسه گفت که بر اساس اين طرح بايد ليست سياه کشورهايی که بهشت مالياتی محسوب ميشوند تهيه شده و مقرراتی عليه آنها ايجاد شود و "اسامی دولتهايی که از اين مقررات پيروی نکنند علنی خواهد شد... ما در نشست واشنگتن به اين نتيجه رسيديم که هيچ مکانی، هيچ مؤسسه ای و هيچ کالايی نبايد بدون نظارت و شفافيت رها شود. صندوقهای سرمايه های مالی بايد مورد نظارت کامل قرار بگيرند و مقرراتی در رابطه با نظارت بر درآمدهای مديران مؤسسات برقرار شوند و در رابطه با مزايا و پاداشهای پرداخت شده به آنها محدوديتهای ايجاد شوند. اگر ما اين مسئله را قبول داريم، بايد ليستی از آنها که نمی خواهند تحت نظارت قرار بگيرند تهيه شود."

گر چه سران آلمان و فرانسه می کوشند چنين جلوه دهند که گويا سياستهای مالی و پولی پيشنهادی آنها در جهت حل بحران به نفع زحمتکشان است، اما واقعيت اين است که مخالفتهای دولتهای اروپايی با دولت امريکا هيچ ربطی به منافع طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان محروم در اروپا ندارد و دولتهای سرمايه داری جهان همزمان با پيشبرد رقابتهايشان با يکديگر، همچنان در تلاش برای پيشبرد منافع طبقه سرمايه دار جهانی، سياستهايی را به پيش می برند که تنها هدفشان تحميل تمام بار بحران اقتصادی موجود بر دوش طبقه کارگر و توده های ستمديده است. خواست دولتهای آلمان و فرانسه برای نظارت بيشتر دولتی بر بازارهای مالی جهان درواقع در جهت منافع خودشان است و نه در جهت حفظ منافع کارگران و اقشار محروم جامعه و يا نجات کسانی که خانه هايشان را به سرمايه داران حريص و بانکهايشان باخته اند، و کسانی که بيکار شده و قربانی بحران های مالی سيستم سرمايه داری شده اند. امپرياليسم آلمان و فرانسه تنها به دنبال حفظ منافع طبقاتی خود در مقابل بازار بورس آمريکا (وال استريت) و بازار بورس لندن (مهمترين مراکز سرمايه های مالی جهان) هستند. درنتيجه هدف قدرتهای اروپايی (و در رأس آنها آلمان و فرانسه) اين است که خود را به عنوان قدرت امپرياليستی عمده ای در مقابل امريکا و انگليس تقويت کنند.

سران ۲۰-G برای موفقيت آميز نشان دادن نشست لندن حتی به شکل مسخره ای به انتشار اخبار دروغ نيز دست زدند. به عنوان مثال از طريق برخی از رسانه ها شايع کردند که گويا يکی از مصوبات نشست دوم اپريل ۲۰-G يک بسته محرکهای مالی ۱·۱ تريليون دلاری بوده است. اما تعدادی از رسانه ها نادرست بودن اينگونه اخبار را فاش کردند. به عنوان مثال روزنامه "فايننشيال تايمز" (لندن) با دروغ خواندن شايعه مزبور نوشت که "شکست نشست ۲۰- G برای سران کشورهای شرکت کننده آنقدر غير قابل هضم بوده که "گوردون براون" (نخست وزير انگلستان) برای پنهان کردن اختلافاتی که به عدم تصويب هر طرح و برنامه عمده ای منجر شد، به پخش يک سری ارقام نجومی (ايجاد شايعات) مبادرت نمود."

حتی اگر ادعای بسته محرکهای مالی ۱·۱ تريليون دلاری هم واقعيت داشت، نميتوانست درمانی برای بحران اقتصادی کنونی (که تنها در سال گذشته منجر به بيش از ۵۰ تريليون دلار ضرر اقتصادی در سطح جهان شده) محسوب شود. حتی کمکهای مالی ۸·۱۲ تريليون دلاری دولت امريکا به بانکهای اين کشور تاکنون نتوانسته است تأثيرات بسيار گسترده بحران را کاهش دهد.

يکی ديگر از تلاشهای عوامفريبانه سران ۲۰-G (با هدف پنهان کردن شکست نشست لندن) اين است که گويا دولتهای شرکت کننده در اين نشست ۱۰۰۰ ميليارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه (بازارهای در حال رشد) به صندوق بين المللی پول پرداخت خواهند کرد. اما هنوز اعلام نشده که اين کشورهايی که قرار است اين پول را پرداخت کنند کدام يک از اعضای ۲۰-G هستند و هر کدام چه مبلغی پرداخت خواهند کرد. آنچه که تاکنون قول داده شده شامل ۱۰۰ ميليارد دلار توسط ژاپن، ۱۰۰ ميليارد دلار اتحاديه اروپا و ۴۰ ميليارد دلار توسط چين می باشد. و هنوز معلوم نيست که بقيه اين مبلغ نجومی چگونه تأمين خواهند کرد. علاوه بر اين، تجربه نشان داده که هيچکدام از اينگونه قول و قرارهای امپرياليستها عملأ اجرا نمی شوند. و هر کمکی هم که (به نام کمک به انسانهای محروم جهان) به کشورهای در حال توسعه و توسعه نيافته منتقل شده، تنها برای کمک به دولتهای فاسد و دست نشانده و وابسته به امپرياليستها بوده تا شايد بتوانند به عمر خود بيافزايند و با سرکوب هر چه بيشتر مردم محروم و معترض شرايط تداوم سلطه امپرياليسم را مهيا کنند .

حتی اقداماتی چون تصميم اخير نشست ۲۰- G (به عنوان مثال اينکه تصويب شده است که به "صندوق بين المللی پول" اجازه داده شود که معادل ۲۵۰ ميليارد دلار حق برداشت از ارز مخصوص خود داشته باشد) نيز تنها به نفع طبقات سرمايه دار و دولتهای حامی آنها بوده و کمکی به کارگران و ارتش فزاینده بيکاران نخواهد کرد.

نکته ديگری که در رابطه با نشست اخير ۲۰- G در لندن بايد گفت اين است که اين تنها باری نبود که شاهد شکست اقدامات قدرتهای جهان سرمايه داری (با هدف ادعايی ايجاد تفاهم و يافتن راه حل برای رفع بحران و کنترل اوضاع جهان) بوده ايم. تاکنون همه اقدامات امپرياليستها برای کنترل بحران مالی جاری با شکست روبرو شده است. به عنوان مثال دولتهای فرانسه و آلمان اخيرأ مجمعی را به نام "مجمع امنيت مالی" ايجاد کردند (که پس از مدتی اسم آن را به "هيئت استحکام مالی" تغيير دادند و چين و هند و برزيل را نيز به عضويت آن پذيرفتند) و تلاش کردند که توسط آن سيستمی را برای نظارت بين المللی بر بانکها و موسسات مالی (که معتقداند بحران اقتصادی جاری نتيجه فعاليتهای مالی کنترل نشده اين موسسات است) ايجاد کنند. اما اين هدف نيز به دليل اختلافات کشورهای عضو عملی نشد.

يکی از ريشه های نارضايتی دولتهای اروپايی از سياست مالی دولت امريکا اين است که تکيه دولت امريکا به دريافت وام های کلان از بانکهای خارجی (که عملأ تريليونها دلار منابع مالی جهان را به داخل سيستم بانکی امريکا سرازير کرده) منجر به کمبود اعتبارات جهانی شده و درنتيجه دولتهای اروپايی قادر نيستند که برای تخفيف فشارهای اقتصادی خود از سرمايه های مالی بين المللی استفاده کنند. دولت امريکا (با سوءاستفاده از موقعيت ويژه دلار در اقتصاد جهانی) تلاش دارد که بسته های محرکهای مالی را از طريق فروش اوراق قرضه خود در بازارهای جهانی تأمين کند و اين مسئله (در شرايط کمبود شديد اعتبارات و امکان وقوع تورم های دوره ای و نوسان شديد در ارزش دلار) برای بستانکاران امريکا نتايجی فاجعه آميز به بار خواهد آورد. دولت امريکا (باتوجه به اينکه بازار سرمايه های مالی حدود ۳۰ درصد درآمد سرمايه داران بزرگ اين کشور را تشکيل می دهد) علاوه بر تهيه بسته کمکهای مالی فوق العاده، کمکهای مالی بسيار بزرگتری را به بازار بورس امريکا کرده که به افزايش بدهی های دولت امريکا منجر خواهد شد. دولتهای اروپايی اين اقدامات دولت امريکا را تلاشی برای انتقال فشار بحرانهای مالی کنونی به کشورهای اروپايی و آسيايی می دانند. علاوه بر اين اخيرأ دولت امريکا به منظور پرداخت بدهی های جديد خود به چاپ (بدون پشتوانه) دلار در حجم زياد اقدام کرده که به عنوان يک عمل نهايتأ تورم زا نارضايتی قدرتهای اروپايی را برانگيخته است. از طرف ديگر، عملکردهای مالی دولت امريکا نگرانی و نارضايتی دولت چين (که ارزش بيش از ۲ تريليون دلار سرمايه های ارزی آن درصورت سقوط ارزش دلار سقوط خواهد کرد) را نيز برانگيخته است.

واقعيت اين است که بحران اقتصادی جاری هنوز ادامه خواهد داشت و ميليون ها نفر را در جهان به بيکاری و فقر و فلاکت بيشتری خواهد کشاند. ابعاد فاجعه آميز نتايج اين بحران (از افزايش تعداد بيکاران گرفته تا افزايش مرگ و مير کودکان در اثر گرسنگی- که پيش بينی شده در سال جاری بيش از ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود) بسيار عظيم و باورنکردنی بوده است. تجارب تاریخی نشان داده اند که بحرانهای بزرگ اقتصادی بسيار محتمل است که به يک بحران سياسی عميق در سطح جهان منجر شود. تمام حرکتها و ادعاهای سران دولتهای امپرياليستی نيز (که وانمود ميکنند که گويا تلاشهای آنها در جهت منافع توده ها می باشد) عکس العمل اين دولتها در مقابل شرايط بحرانی اقتصادی- سياسی داخلی اين کشورها و نشان دهنده هراس آنان از رشد بحرانهای اجتماعی عليه سيستم سرمايه داری می باشد. در شرايطی که "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" پيش بينی کرده که در سال جاری اقتصاد آلمان ۳·۵ درصد و اقتصاد فرانسه ۳·۳ درصد و اقتصاد اروپا درمجموع بيش از ۴ درصد کاهش خواهد داشت و ميزان بيکاری در اروپا نيز به بيش از ۱۰ درصد خواهد رسيد. بهتر می توان دلائل امثال "سارکوزی" را فهميد. وی مرتبأ تلاش کرده خود را مخالف "سرمايه داری سبک انگليس- امريکا" معرفی کند اما در واقع امثال او به دليل رشد بحران اقتصادی و افزايش تنش های اجتماعی در فرانسه و ديگر کشورهای اروپايی از اين تنشها به وحشت افتاده اند.

با اينکه بسياری از دولتهای صنعتی جهان به تزريق بسته های مالی کلانی به موسسات مالی پرداخته اند، نه تنها چيزی از اين کمکهای مالی به کارگران و کارمندان جزء در اين موسسات داده نميشود، بلکه برعکس کارگران تحت فشار قرار گرفته اند که بيشتر کار کنند و مزد کمتری دريافت کنند و در زمان اخراج شدن نيز حقوق و مزايايی دريافت نکنند. مردم هر روزشان را در ترس و نگرانی از بيکاری و فقر و بی خانمانی می گذرانند. در اثر بحرانهای جاری تريليونها دلار از سرمايه های مالی جهان نابود شده اند. يعنی ثروت صاحبان سرمايه های جهان تقريبأ نصف شده و تمام تلاش دولتهای اروپايی و امريکا اين است که چطور از بابت تشدید غارت و چپاول طبقه کارگر و توده های ستمدیده اين ضررها را جبران کنند و بار بحران را به دوش زحمتکشان و محرومان جهان بياندازند. اکثر جمعيت کشورهای جهان از آنچه که در دنيای سرمايه داری ميگذرد ناراضی و خشمگين هستند. در ماه های اخير مبارزات کارگری در فرانسه شديدأ گسترش يافته اند. در يونان و کشورهای اروپای شرقی نيز تظاهرات و اعتصابات کارگری روز به روز افزايش می يابند.

اظهارات بسياری از شخصيتهای برجسته بورژوازی نشان دهنده نگرانی و هراس آنها از نتايج وخيم بحران اقتصادی کنونی است. به عنوان مثال در ۲۳ مارچ رئيس صندوق بين المللی پول در نشست سازمان جهانی کار در ژنو اخطار داد که "وضعيت اقتصادی جهان بسيار وخيم است و ممکن است به جنگ و شورشهای اجتماعی منتهی شود." او اين سخنان را در زمانی بيان ميکند که اختلافات ميان قدرتهای سرمايه داری حول خط مشی اقتصادی هر چه بيشتر شده است. سازمان جهانی کار نيز در ژانويه ۲۰۰۹ پيش بينی کرد که در سال جاری حدود ۵۰ ميليون نفر در جهان بيکار خواهند شد. اما روند افزايش قيمتها و بيکاری و فقر در جهان در چند ماه گذشته با شتاب بيشتر از آنچه که پيش بينی شده جريان داشته است. صندوق بين المللی پول در اوايل سال جاری پيش بينی کرده بود که پس از پنجاه سال برای اولين بار اقتصاد جهان به مقدار يک درصد سقوط خواهد کرد. اما پس از گذشت ۳ ماه از اين پيش بينی، رئيس صندوق جهانی پول اقرار کرد که "سقوط اقتصاد جهان خيلی بيشتر از مقدار پيش بينی شده خواهد بود" و او بيشتر نگران نتايجی است که "مخالفت و نارضايتی توده ها" عليه طبقه سرمايه دار "در چنين موقعيت بحرانی ای به بار خواهد آورد".

اختلافاتی که ميان امپرياليستها وجود دارد منعکس کننده تضادهای بنيادی سيستم سرمايه داری جهانی است که درنتيجه بحرانها نيز عميقتر شده اند. هدف اصلی هر کدام از دولتهای شرکت کننده در نشست اخير نيز حفظ منافع طبقه سرمايه داری است که اين دولتها نماينده و حافظ منافع آنها هستند. درنتيجه اختلافات ميان اين دولتها به خاطر وجود تضاد منافع ميان طبقه سرمايه دار کشورهای مختلف است و دستيابی به راه حل مشترکی که بتواند بحران اقتصاد جهانی را حل کند برای آنها بسيار دشوار است.

اما طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان تحت ستم در جهان خواهان آلترناتيوی واقعی برای وضع موجود هستند. نگاهی به نظرخواهی های اخير در کشورهای مختلف، وجود اين واقعيت را ثابت می کند. به عنوان مثال در کشور آمريکا (که مرتبأ و بطور گسترده عليه سوسياليسم تبليغ می شود) طبق نظرخواهی های مختلفی که اخيرأ انجام شده، در نتيجه شرایط اقتصادی موجود بيش از ۲۰ درصد از مردم به سوسياليسم (به عنوان راه حلی برای وضع موجود) متمايل شده اند. (۵۳ درصد طرفدار سرمايه داری و ۲۷ درصد نظری نداشته اند) جالب است که گفته شده که اين نظرخواهی ها بدون دادن هيچگونه توضيحی در مورد سوسياليسم به افراد شرکت کننده، انجام شده است. يعنی اگر سطح آگاهی توده های جامعه امريکا (که مرتبأ توسط بمبارانهای تبليغاتی ضد کمونیستی شستشوی مغزی می شوند) بالا برود، تمايل به سوسياليسم خيلی بيشتر از آمار فعلی خواهد بود.

زيرنويس:

(1)توليد ناخالص ملی مجموع فعاليتهای اقتصادی است که در داخل يک کشور انجام ميشود و مقدار آن با استفاده از فرمول زير بدست می آيد:

" توليد ناخالص ملی = مصرف عمومی جامعه + مخارج و مصارف دولتی + مجموع سرمايه گذاری ها + صادرات منهای واردات"

(2)"سرمايه های مسموم" نامی است که به سرمايه های مالی بخصوصی داده شده که ارزش خود را در حد بسيار زيادی از دست داده اند و در اثر عدم وجود بازار فعالی برای عملکرد آنها، غيرقابل فروش شده اند. اين سرمايه ها نقش عمده ای در ايجاد بحران اقتصادی ای که در آگوست ۲۰۰۷ شروع شد (و در نيمه دوم ۲۰۰۸ به اوج خود رسيد) ايفا کردند.

مارچ 2009

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com