به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 117 ،
اسفند ماه 1387
افزايش واقعی
دستمزد ها
نياز حياتی
طبقه کارگر !
"شورای
عالی کار"
جمهوری اسلامی
، به روال هر
ساله در روزهای
آخر اسفند ماه
حداقل دستمزد
کارگران برای
سال 1388 را تعيين
نمود. بر اساس
تصميم اين
شورا حداقل
دستمزد
کارگران که در
سال 87 مبلغ 219
هزار تومان در
ماه تعيين شده
بود با 20 درصد
افزايش به
مبلغ 263500 تومان در
ماه تبديل شد.
با
توجه به این
که بنا به
گزارش
خبرگزاری ایلنا
، خط فقر از
جانب برخی
ارگان های
دولتی، مبلغ 850
هزار تومان در
ماه اعلام
شده، مقایسه
رقم فوق با
مبلغ اعلام
شده به عنوان
خط فقر، از
شکاف عميقی
پرده بر می
دارد که بين
حداقل دستمزد
کارگران با
هزينه های
تامين حداقل
های يک زندگی
بخور و نمير
وجود دارد. شکی
نیست که در چنین
شرایطی تعیین
263500 تومان در ماه
به عنوان
حداقل
دستمزد، خود
به حد کافی بیانگر
ضد کارگری
بودن تصمیم اخیر
می باشد. اما
آنچه در این میان
تأکیدی بر
موضع ضد کارگری
شورای عالی
کار می باشد،
توجه به پروسه
ایست که آنها
برای اتخاذ
تصمیم خویش
برای تعیین
مبلغ فوق به
عنوان حد اقل
دستمزد طی
نمودند که خود
در عین حال از
فشار سرمايه
داران و کار
فرمايان جهت
کاهش هرچه بیشتر
دستمزدها
پرده بر می
دارد.
بر
مبنای ماده 41
قانون کار،
"شورای عالی
کار" وظيفه
دارد که هر
سال بر اساس
نرخ تورم اعلام
شده از سوی
بانک مرکزی
حداقل حقوق
کارگران را
تعيين نمايد. امسال
نيز با توجه
به اينکه بانک
مرکزی در 18
اسفند ماه نرخ
تورم را 25.9 در صد
اعلام کرده بود
شورای عالی
کار دستمزد ها
را 25 در صد
افزايش داد. اما
سرمايه داران
و کارفرمايان
با اين ادعا
که افزايش 25
درصدی حداقل
دستمزد
"انگيزه
سرمايه گذاری
را از بين می
برد" و "پایداری
بنگاه ها در
کشور را به
خطر خواهد
انداخت" به
مخالفت با اين
تصميم بر
خاسته و تحت
فشار آنها
بانک مرکزی نرخ
تورم اعلام
شده را تغيير
داد.
به اين ترتيب
هنوز يک هفته
از تصميم شورای
عالی کار مبنی
بر افزایش 25 در
صد دستمزدها
نگذشته بود که
بانک مرکزی با
ارسال نامهای
به وزارت کار،
نرخ تورم لحاظ
شده در جلسات
شورای عالی
کار را غیر
واقعی خوانده
و به دروغ
اعلام کرد که
نرخ تورم "در پایان
اسفند ماه سال
جاری کمتر از 19
درصد" بوده و
به اين هم
قناعت نکرده و
فريبکارانه
پيش بينی
نمودکه تورم
"در شش ماهه
اول سال 1388 به
حدود 15 درصد خواهد
رسید" . در
نتيجه اين
فشار ها و
آمار سازيهای
قلابی،
"شورای عالی
کار" در تصميم
قبلی خود
تجديد نظر
کرده وافزايش
25 در صدی اوليه
را به 20 در صد
کاهش داد تا
به قول
کارفرمايان "پایداری
بنگاه ها در
کشور" به خطر
نيفتاده و
سرمايه داران
گردن کلفت - و
در راس آنها
دولت به مثابه
بزرگترين
سرمايه دار
کشور - با
مشاهده نرخ
استثمار بالای
کارگران
تشويق به
سرمايه گذاری
شوند!
بانک
مرکزی در
شرايطی از
تورم 19 در صدی
در اسفند ماه
سال 87 گزارش می
دهد که در
واقعيت امر بر
مبنای برخی
گزارشات
منتشر شده در
روزنامه های
رژیم، تورم
بيش از 50 در صد
رشد داشته و افزايش
لجام گسيخته
قيمت ها صدای
اعتراض مردم
را بلند کرده
و کمر خانواده
های زحمتکش را
زير فشار خود
خُرد نموده
است. همچنين
در مورد پيش
بينی بانک
مرکزی مبنی بر
اينکه نرخ
تورم در شش
ماه اول سال 88
کاهش خواهد
يافت بايد گفت
که بر اساس
پيش بينی اکثر
اقتصاد دانان
کشور، چه بر
اثر تبعات رشد
بحران اقتصادی
در سطح جهانی
و چه بر اثر
سياست های
مربوط به "طرح
تحول اقتصادی"
دولت احمدی
نژاد و از
جمله تلاش برای
حذف سوبسيد
"حامل های
انرژی "، نرخ
تورم در سال 88
بر عکس ادعای
فريبکارانه
بانک مرکزی نه
تنها کاهش
نخواهد يافت
بلکه جهش وار
افزايش خواهد
يافت. جدا از
اين واقعيت
يعنی افزايش
قابل پيش بينی
قيمت ها در
سال 88 تنها
نگاهی به
چگونگی رشد
قيمت ها در 30
سال گذشته و
مقايسه آن با
رشد دستمزد
کارگران در
اين فاصله
روشن می کند
که در تمامی
اين سال ها
افزايش دستمزد
کارگران از
رشد تورم عقب
تر بوده و در نتيجه
سرمايه داران
به اين وسيله نيز شيره
جان کارگران
را سر کشيده
اند . برای
نمونه به
گزارش
خبرگزاری
کار، "مزد
روزانه کارگر
درسال ۵۸
رقمي معادل ۵۶۷ ريال بود
اما هرچند که
اين رقم امروز
نسبت به آن
سال ۱۲ هزار و ۱۰۰ درصد
افزايش داشته
است، اما
درمقايسه با
رشد ۱۷ هزار درصدي
تورم که در ۳۰ سال گذشته
به وجود آمده
است مشخص ميشود
که هنوز
افزايش مزدی
چهارهزار
درصد عقب است."
(ایلنا ، ۱۱ اسفند
۸۷ )
اين عقب ماندگی
" چهارهزار
درصدی" يکی از
روشهای
شناخته شده
چپاول دسترنج
کارگران است
که بانک مرکزی
با آمار سازي
های قلابی خود
و "شورای عالی
کار" با
تصميمات ضد
کارگريش می
کوشند آنرا
تداوم بخشند.
واقعيت
اين است که
عدم انطباق
افزايش
دستمزد کارگران
با نرخ رشد
تورم همواره
يکی از راه های
چپاول دسترنج
کارگران بوده
که در شرايط
بحران افتصادی
که سرمايه
داران می
کوشند بار اين
بحران را هر چه
بيشتر بر دوش
کارگران
سرشکن نمايند
برجستگی
بيشتری يافته
و کارفرمايان
در چنين شرايطی
با تهديد
خواباندن
توليد و بيکار
نمودن کارگران
می کوشند از
افزايش
دستمزد ها
جلوگيری کرده
و با تشديد
استثمارنيروی
کار بار بحران
را هر چه
بيشتر به دوش
آنها سرشکن
نمايند.
نکته
مهم دیگری که
در اینجا باید
مورد توجه
قرار داد این
است که همه
اين بحث ها در
رابطه با
کارگرانی است
که تصميمات
"شورای عالی
کار"
شامل حالشان
می شود يعنی
در زير پوشش
قانون کار
قرار دارند. وگرنه
بورژوازی
لاشخور ايران
و رژيم ددمنش
حامی اش
تاکنون با
توسل به ترفند
های گوناگون،
نزديک به 80 در صد
کارگران ايران
را از شمول
قانون کار
خارج ساخته و
دستمزد آنها
را بسته به
اينکه تيغ شان
تا کجا ببرد تعيين می
کنند.
بنابراين
تعيين حداقل
دستمزد فوق
الذکر به هيچ
وجه شامل حال
کارگرانی که
از طريق
قراردادهای
موقت به کار
مشغول می شوند
و يا در
کارگاه هائی
که زير 5 نفر
کارگر دارند و
غيره نمی شود.
تعيين
مبلغ 263500
تومان در ماه
به مثابه
حداقل دستمزد
رسمی، در
شرايطی صورت
گرفته است که
بخشی از
کارگران کشور
قبل از تصويب
حداقل
دستمزدسال 88
از سوی "شورای
عالی کار"،
خواهان حقوقی
نزديک به یک میلیون
تومان در ماه
برای تامین
حداقل معاش
خود و خانواده
هایشان
شده بودند. بنابراین
تعیین رقم فوق
به عنوان
حداقل دستمزد
معنائی جز دهن
کجی آشکار به
خواست ها و
انتظارات
طبقه کارگر نیست.
این امری است
که بدون شک با
تشديد
مبارزات و
اعتراضات
کارگری پاسخ
داده خواهد
شد.
با
توجه به این
که در اغلب
آمار های
ارائه شده از
سوی برخی
نهادهای دولتی،
خط فقر 850 هزار
تومان برآورد
شده است، روشن
است که اگر
حداقل دستمزد
تعيين شده از
"سوی شورای
عالی کار" را
با اين رقم
مقايسه کنيم
متوجه می شويم
که بر اساس
تصميم
وزارت کار
جمهوری اسلامی
تازه کارگرانی
که زير پوشش
قانون کار
قرار دارند و
اين دستمزد
شامل حالشان می
شود، عملا
حقوقشان يک
سوم خط فقر
رسمی کشور
بوده و آن ها
برای اينکه
بتوانند در حد
خط فقر زندگی
کنند بايد با
همان نزخ
حداقل مزد تعیین
شده سه
برابر کار
کنند.
يعنی
بورژوازی
لاشخور ايران
عملا 8 ساعت
کار روزانه
برای تامين
زندگی کارگر
را ساعت ها
افزايش داده و
کارگر برای
اينکه نيروی
کار خود را
باز توليد کند
بايد تن به
اضافه کاري های
طولانی و يا
پيدا کردن شغل
دوم دهد. اين
واقعيت بار ديگر
شرايط
دهشتناک زندگی
کارگران در
زير سلطه نظام
حاکم و رژيم
حافظ اش جمهوری
اسلامی را
عيان ساخته و
ضرورت مبارزه
برای سرنگونی
اين رژيم را
با برجستگی در
مقابل طبقه
کارگر قرار می
دهد.
سرنگونی رژیم
جمهوری اسلامی
که رژیمی
وابسته به
امپریالیسم می
باشد، شرط
رهائی طبقه
کارگر است و
اين رهائی
زمانی متحقق می
شود که
کارگران
توانسته
باشند با
متشکل شدن و
ايجاد تشکل
انقلابی خود
رهبری مبارزه
برای سرنگونی
رژيم را به
دست گرفته و
تا محو نظام
سرمايه داری
وابسته حاکم
از پای
ننشينند.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com