به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 115،
دی ماه 1387
"هدفمند
کردن يارانه
ها" طرح جديدی
برای چپاول توده
ها!
روز سه
شنبه 10 دی ماه ،
لايحه "طرح
تحول اقتصادی"
يا "هدفمند
کردن يارانه
ها" در حضور
احمدی نژاد،
رئيس جمهور رژیم،
به مجلس ارائه
شد تا پس از
تصويب بصورت
قانون درآمده
و جهت اجرا در
اختيار دولت
قرار گيرد. در
صورتی که این
لایحه ضد خلقی
با تصویب مجلس
به صورت قانون
درآید، در اثر
عواقب عملی آن
بدون شک ما
شاهد تغییرات
منفی بزرگی در
سطح زندگی
بخور و نمیر میلیونها
تن از اقشار
زحمتکش و بویژه
کارگران ستمدیده
خواهیم بود.
دولتمردان
دولت احمدی
نژاد که در
ريخت و پاش و
اسراف دست همه
همپالگي های
خود را در
جمهوری اسلامی
از پشت بسته
اند در مقدمه
لايحه مزبور فريبکارانه
از ضرورت
جلوگيری از
"اسراف" که
"مسلمانان"
بر اساس
"دستورات دين
مبين
اسلام" از آن
"منع شده اند"،
داد سخن داده
و به روی خود
نمی آورند که
دولت خود آنها
بزرگترين
"اسراف" کننده
کشور می باشد
و اگر قرار
است از اسراف
جلوگیری شود،
نه فقط دولت
خود آنان بلکه
اساساً رژیم
جمهوری اسلامی
باید از قدرت
ساقط و سرنگون
شود.
لایحه
ضد مردمی اخیر
در شرایطی به
مجلس ارائه می
شود که همگان
بیاد دارند که
يکی از وعده
های انتخاباتی
احمدی نژاد در
زمان
انتخابات
رياست جمهوری،
آوردن "پول
نفت" بر سر
سفره مردم
بود. ولی
امروز همگان
نتايج عملی آن
تبليغات
فريبکارانه
را پس از گذشت
سه سال از
زمامداری وی
به عينه ديده
و يا با پوست و
گوشت خود آنرا
لمس می کنند.
بر عکس ادعاهای
رياکارانه
احمدی نژاد هر
کس می بیند که
نه تنها پول
نفتی بر سر
سفره ها نيامد
بلکه با
افزايش
روزمره قيمت
ها و گرانی
سرسام آور بهای
مواد غذائی،
قدرت خريد
مردم بطور
محسوسی نزول
کرده و سفره
کم رونق آنها
خالی تر از
گذشته گرديده
است. درست به
همین خاطر است
که امروز وعده
های سابق احمدی
نژاد به يکی
از لطيفه های
رايج در کشور
تبديل شده است.
این لطیفه ها
به خصوص در
زمانی صورت می
گیرد که آن
موجود حقير،
عليرغم همه
واقعيت های
غير قابل
انکار، دست از
تبليغات
فريبکارانه بر
نداشته و دو
باره مدعی شده
که با ارائه
لایحه اخیر
قصد دارد جهت
برقراری
"عدالت
اقتصادی"،
پرداخت نقدی
را جايگزين
يارانه های
دولتی نمايد.
احمدی نژاد و
دولتش که در
حيف و ميل
اموال مردم و
دزدي های
ميلياردی
شاهکار هائی
آفريده اند که
در تاريخ دزدي
های دولتی بی
سابقه بوده(1) و در حالی
که با پيشبرد
سياست های
اقتصادی ضد
کارگری خود بر
فاصله فقير و
غنی به طرز
شتابناکی
افزوده
وجامعه را با
سرعتی بيش از
گذشته قطبی تر
ساخته اند،
حال با
علم کردن
پرچم "عدالت
اقتصادی"،
کارزار دیگری
برای مردم
فريبی راه
انداخته و در
نقش گربه
عابد، منزه
نمائی می
کنند. چنين
دولتی
مدعی است که
می خواهد با
هدفمند کردن
يارانه های
دولتی به هر
خانوار کم
درآمد مقداری
پول نقد پرداخت
کرده و اجازه
ندهد که
ثروتمندان از
سوبسيد های
دولتی به ضرر
خانواده های
کم درآمد که
در
نمودار های
اقتصادی "هفت
دهک اول" را
تشکيل می
دهند،
استفاده کنند
تا به اين
ترتيب "عدالت
اقتصادی" را
بر قرار
سازند.
با
نگاهی به
لايحه مورد
بحث بهتر می
توان ادعای فوق
و معنای واقعی
اهداف دولت
احمدی نژاد را
از به اصطلاح
"هدفمند"
کردن یارانه
ها روشن ساخته
و نشان داد که
در چارچوب رژیم
ضد خلقی جمهوری
اسلامی
به مثابه
حافظ نظام
سرمايه داری
حاکم ، "عدالت
اقتصادی" و
جلوگيری از"
اسراف" چه
معنائی پيدا می
کند .
در
ماده اول لايحه
مزبور تاکيد
گرديده که
دولت مجاز است
قيمت حامل های
انرژی را
اصلاح کند.
البته معنای
"اصلاح" در
جمهوری اسلامی
پیشاپیش روشن
است، یعنی
آزاد کردن
قيمت های
"حامل های
انرژی" که اين
امر جز افزايش
بی رويه قيمت
کالا های
مزبور معنای
ديگری ندارد.
در طرح لايحه
تحول اقتصادی
آمده است که :
"قیمت فروش
داخلی بنزین،
نفت گاز، نفت
کوره، نفت سفید
و گاز مایع و
سایر مشتقات
متناسب با قیمت
فوب خلیج فارس
و شرایط
اقتصادی کشور
به گونهای
تعیین شود که
حداکثر پس از
سه سال از
ابلاغ این
قانون قیمت
حاملهای یاد
شده کمتر از
نود درصد از قیمتهای
فوب خلیج فارس
با احتساب هزینه
های مترتب
(شامل حمل و
نقل، توزیع و
مالیات و
عوارض قانونی)
نباشد.
"بنابراين بر
اساس اين طرح
قرار است در
عرض سه سال
قيمت نفت و
گاز و
مشتقات آنان
به سطح 90 در صد
قيمتهای رايج
در منطقه خليج
فارس برسد.
واضح است که
با اجرا شدن این
طرح، قیمت ها
شديدا افزايش
خواهند یافت.
تازه، افزايش
قيمت تنها به
بهای نفت و
مشتقات آن
محدود نشده و
در ماده های
بعدی اين
لايحه به دولت
اجازه داده می
شود که به
همين ترتيب
قيمت برق،آب و
سرويس های
مربوط به فاضلاب
را در فاصله ای
سه ساله به
سطح 75 در صد
قيمت های
منطقه برساند.
از همین
جا معنای عملی
"تحول اقتصادی"
دولت احمدی
نژاد روشن می
شود. دولت
احمدی نژاد
از
تحول اقتصادی
منظوری جز حذف
سوبسيد های
دولتی و
رساندن بهای
کالاهائی که
بطور سنتی
توسط دولت تعیین
می شد، به سطح
قيمتهای رايج
در بازار
منطقه خليج فارس
ندارد. در
سيستم اقتصادی
ايران که بخش
بزرگی از آن
دولتی است تا
کنون
رسم بر اين
بوده که دولت
با استفاده از
منابع درآمد
خود - که از ارز
حاصل از فروش
نفت و ماليات
هائی که از
مردم اخذ می
کند و همچنين
سودی که از
شرکتهای دولتی
به دست می آيد- با
پرداخت مابه التفاوت
قيمت کالاهائی
که شامل
سوبسيد می
شدند با
قيمتهای واقعی،
از رشد سريع
قيمت ها
جلوگيری کرده
و زندگی را
برای بخش های
وسيعی از مردم
که به دليل
فقر و کمی در
آمد کمرشان در
زير بار تامين
زندگی خم شده
است تحمل
پذيرتر نمايد.
اما حال کسانی
که مدعی بودند
می خواهند پول
نفت را به سر
سفره مردم
بياورند با وقاحت
تمام در حال
نقشه کشی برای
دزديدن همان
شندر غازی
هستند که به
اين طريق بدست
مردم می رسيد
و در واقع بخشی
از حقوق آنها
را تشکيل می
داد.
در
صورتی که اين
لايحه در مجلس
تصويب شود و
يارانه های
دولتی حذف
گردد بطور طبيعی
قيمت همه
کالاهائی که
مشمول سوبسيد
می شدند
افزايش يافته
و تورم افسار
گسيخته کنونی
را بطور
وحشتناکی
افزايش خواهد
داد. واضح است
که نتيجه عملی
اين وضع فشار
هر چه بيشتر
به کارگران و
زحمتکشان می
باشد که هم
اکنون هم بر
اساس آمار های
دولتی
اکثريتشان در
زير خط فقر
زندگی می کنند
و همچنین در
نتیچه چنان سیاستی
تعداد هر چه
بيشتری از
خانواده های
کم در آمد به زیر
خط فقر کشانده
خواهند شد. از آنجا
که خود طراحان
کاملاً به
معنای واقعی
طرح خود واقف
بوده و می
دانند که پیاده
شدن آن چه
اثرات وخیمی
در زندگی اکثریت
مردم ایران بجا
خواهد گذاشت،
ظاهراً به
چاره جوئی
پرداخته و
اعلام کرده
اند که دولت
مبالغی که از
طريق لغو
يارانه های
دولتی نصيب اش
می شود را در
صندوقی ريخته
و سپس با باز
کردن حساب
بانکی برای
خانواده های
کم درآمد از
اين صندوق
ماهانه مبلغی
به حساب آنها
واريز خواهد
کرد تا به قول
طراحان طرح
مزبور اين
خانواده ها
قادر شوند با
افزايش قيمت
ها که بطور
طبيعی پيش خو
اهد آمد
مقابله
نمايند. شکی نیست
که حتی اگر چنین
وعده ای هم
عملی شود، این
امر هرگز نمی
تواند جبران
کننده دستبرد
بزرگی شود که
دولت احمدی
نژاد با چنان
طرحی به سفره
اکثریت توده
های رنجدیده ایران
می زند.
در حالی که
مردم ایران
بنا به تجارب
عینی خود از
دولت های ضد
خلقی ای نظیر
دولت احمدی
نژاد، پیش بینی
می کنند که
آنچه هم در
اين ميان فورا
عملی خواهد شد
و قسمت نقد
طرح را تشکيل
می دهد، همانا
لغو سوبسيد های
دولتی خواهد
بود؛ و بخش نسيه
آن یعنی دادن
وجهی به
خانواده های
کم درآمد با
توجیهات و
بهانه های
مختلف به طاق
نسیان سپرده
خواهد شد.
اتفاقاً،
هنوز طرح دادن
وجهی به
خانواده های
کم در آمد
تصويب نشده،
خود
دولتمردان
رژيم فرياد
برآورده اند
که دولت چنين
پولی ندارد که
بخواهد
ماهانه در
اختيار
ميليون ها نفر
خانواده کم
درآمد قرار
دهد! این را نیز
مردم ایران می
دانند که حتی
اگر چنان طرحی
به مورد اجرا
گذاشته شود،
پرداخت نقدی
يارانه که
الزاما بايد
از طريق
بورکراسی
فاسد دولتی
انجام شود،
تنها زمينه
جديدی برای
دزدی و چپاول
حقوق مردم
بوجود خواهد
آورد.
در
شرايطی که خود
طراحان می
پذيرند که با
عملی شدن طرح
مزبور
قيمت ها
شديدا افزايش
خواهند يافت،
قابل توجه است
که در ماده 13 آن
طرح، نکته ای
مطرح شده است
که ماهیت ضد
خلقی آن را با
وضوح هر چه
بيشتری به
نمايش می
گذارد. طرح
فوق که البته
همان طور که دیدیم
مدعی برقراری
"عدالت
اقتصادی" می
باشد، در ماده
13 خود تأکید می
کند که دولت
ملزم به افزایش
حقوق کارکنان
خود نخواهد
بود. عین
مطالبی که در
ماده 13 آن طرح بیان
شده چنین است:
"الزام افزایش
حقوق کارکنان
دستگاههای
اجرایی موضوع
ماده (150) قانون
برنامه چهارم
توسعه و مواد (64)
وتبصره آن و
ماده (125) قانون
مدیریت خدمات
کشوری و ماده (41)
قانون کار از
زمان اجرای این
قانون موقوف
الاجرا خواهد
شد و تمامی
قوانین مغایر
با این قانون
از زمان
ابلاغ، لغو میشود
و سایر آئیننامههای
اجرایی مورد نیاز
این قانون
حداکثر پس از 2
ماه، به پیشنهاد
وزارت امور
اقتصادی و
دارایی،
وزارت رفاه و
تامین اجتماعی،
معاونت
برنامهریزی
و نظارت و
راهبردی و
معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس
جمهور به تصویب
هیئت وزیران
خواهد رسید."
همان
طور که ملاحظه
شد، در صورت
تصويب چنان لايحه
ای و "موقوف
الاجرا" شدن قوانينی
که بر افزايش
حقوق و دستمزد
کارگران و
کارمندان حکم
می کند (برای
مثال ماده 41
قانون کار و
ماده 150 قانون
برنامه چهارم)،
مسئله افزايش
سالانه حداقل
حقوق کارگران
و کارمندان
کنار گذاشته
شده و
در شرايطی که
رشد روزافزون
تورم قدرت
خريد کارگران
و کارمندان را
روزانه و حتی
ساعت به ساعت
کاهش می دهد،
دولت به بهانه
هدفمند کردن
يارانه ها از
بالا رفتن
دستمزد
کارگران و
زحمتکشان با
وقاحت جلوگيری
خواهد نمود. می
دانيم که شورای
عالی کار بطور
رسمی وظيفه
دارد که هر
سال با توجه
به نرخ تورم
اعلام شده از
سوی بانک مرکزی،
حداقل دستمزد
کارگران را
افزايش دهد؛ و
باز هم می
دانيم که در
تمام سالهای
سلطه جمهوری
اسلامی،
مقدار اين
افزايش خيلی
کمتر از نرخ
واقعی تورم
بوده است. برای
مثال در حالی
که خود به
اصطلاح
نماينده
کارگران در
شورای عالی
کار اعتراف می
کند که : "با
توجه به سبد
هزينه خانوار
در سال گذشته،
بايد متوسط
مزد 700- 800 هزار
تومان اعلام می
شد" اما می
دانيم که شورای
عالی کار
حداقل دستمزد
را برای سال 87
مبلغ 219600 تومان
در ماه تعيين
نمود؛ يعنی يک
سوم آنچه بايد
قانونا به
کارگران داده
می شد. حال با
توجه به اين
واقعيت بهتر می
توان فهميد که
تلاش دولت
احمدی نژاد
برای "موقوف
الاجرا" کردن ماده
(41) قانون کار و عدم
تعیین حداقل
دستمزد برای
کارگران بطور
سالانه، برای
چیست و
این امر در
زندگی واقعی
کارگران و
زحمتکشان چه
تأثیری خواهد
گذاشت.
نکته دیگری
که در مورد
طرح مزبور باید
مورد توجه
قرار گیرد، آن
است که در
شرايطی که همه
کارشناسان
اقتصادی رژيم
تاکيد دارند
که در صورت
اجرای اين طرح
قيمت ها شديدا
افزايش
خواهند يافت،
اما در باره
حد اين
افزايش،
تخمين های
مختلفی می
زنند. مثلاً
در ميان
کارشناسان
اقتصادی در
جمهوری اسلامی،
برخی از
افزايش 35 درصدی
تورم پس از
اجرای طرح
مزبور سخن می
گويند؛ و برخی
هم مانند محمد
باقر نوبخت
معاون پژوهش
های اقتصادی
مرکز تحقیقات
استراتژیک
مجمع تشخیص
مصلحت نظام،
معتقدند که با
"نقدی کردن یارانه
ها، شاهد تورم
550 درصدی در
کشور خواهیم
بود." همین
واقعیت جنبه دیگری
از معنای
"موقوف الاجرا"
نمودن افزايش
دستمزدها و
حقوق کارکنان
دولت و قصد
واقعی دست
اندر کاران
طرح فوق را
بيشتر بر ملا
می کند. از
طرف دیگر با
توجه به افزایش
ناگهانی تورم-
اگر نه رقم 550 در
صد بلکه رقم
خيلی پائین تر
يعنی 35 در صد هم
باشد- روشن
است که پرداخت
نقدی يارانه
به هيچ وجه نمی
تواند جای
افزايش قيمت
ها را پر
نمايد. یک
موضوع دیگر هم
در اینجا مطرح
است و آن این
که هنور در
مورد اينکه
دولت در ازاء
حذف يارانه ها
چه مبلغی قرار
است به حساب
خانواده های
کم درآمد
بريزد، هيچ کس
چيزی نمی
داند. ظاهراً
از رقم های 19
هزار تومان در
ماه تا پنجاه
هزار تومان دم
زده می شود که
اگر تازه همين
بالاترين رقم
را هم در نظر
گيريم متوجه می
شويم که با در
نظر گرفتن
افزايش قيمت
نفت و گاز و
برق و آب و این
امر که با
بالا رفتن
قيمت آن
کالاها، بهای
دیگر کالا ها
نیز افزايش
خواهد يافت،
پس مبلغی که
به عنوان وجه
دولتی ممکن
است به
خانواده های
کم در آمد
داده شود،
هرگز پاسخگوی
این افزایش
نخواهد بود و
این خانواده
ها که در واقع
اکثریت جمعیت
کشور را تشکیل
می دهند
کمرشان زیر
بار افزایش قیمت
ها شکسته
خواهد شد.
با
توجه به آنچه
که گفته شد
روشن است طرح
دولت احمدی
نژاد، يورش
وحشيانه ديگری
به حقوق و
دستمزد
کارگران و
زحمتکشان
بوده و وسيله
ای جهت سر شکن
کردن هر چه
بيشتر بار
بحران های
نظام ظالمانه
حاکم بر دوش
توده های
ستمديده ایران
است، امری که
در صورت تصویب
شدن، شرايط
زندگی آنها را
از آنچه که
هست هم
دهشتناک تر
خواهد نمود. بدون
شک عملی کردن
این طرح به
اعتراضات و
شورشهای مردمی
دامن خواهد
زد؛ و به همين
دليل هم هست
که برخی از
نمايندگان
مجلس رژيم در
وحشت از بروز
"مشکلات جدی
در جامعه"
بواسطه اجرای
اين طرح، به
بقيه همپالگي
های خود هشدار
می دهند. برای
نمونه موسی
الرضا ثروتی
نماينده مجلس
رژيم در اين
باره گفت: "هر
گونه اختلال
در قانون
مديريت خدمات
كشوری، خطر
بالقوه ای است
كه تجمع های
كارگری و
كارمندی را در
پی دارد و اين اتفاق به
هيچ وجه
غيرمنتظره
نخواهد بود."
آیا
خطر رشد و
گسترش
مبارزات توده
های جان به لب
رسیده ایران
برای رژیم
جمهوری اسلامی
آن طور که بعضی
از نمایندگان
مجلس در صورت
عملی شدن طرح
فوق از آن
هشدار می
دهند، امری جدی
است؟ جواب هر
چه باشد، احمدی
نژاد عليرغم
همه هشدار های
همپالگی هایش تاکيد
دارد که "حتی
اگر يک روز به
عمر حکومت من
مانده باشد این
طرح باید عملی
شود". برای
درک چرائی چنين
تاکيد و
قاطعيتی آن هم
از سوی مهره
حقيری چون
احمدی نژاد
بايد دانست که
مدتهاست که
بانک جهانی و
صندوق بين
المللی پول،
دو ارگان مالی
مهم جهان امپریالیستی،
از جمهوری
اسلامی
خواسته اند که
در عرض سه سال
بايد "همه
رايانه ها حذف
شود". این امر
که خود بار
ديگر وابستگی
رژیم جمهوری
اسلامی به
امپرياليست
ها را ثابت
نموده و دلیلی
بر این واقعیت
است، نشان می
دهد که قاطعيت
امثال احمدی
نژاد از کجا
نشات گرفته و
چگونه جلادان
حاکم در جهت
اجرای سياست
های ديکته شده
اربابان خود
ابائی ندارند
که زندگی را
بر مردم ما از
آنچه هست نیز
سیاه تر کنند.
با
توجه به دخالت
بانک جهانی و
صندوق بين
المللی پول در
امور رژیم های
وابسته ای نظیر
رژیم جمهوری
اسلامی، باید
دانست که طرحی
که توسط دولت
احمدی نژاد در
راستای خط
"تحول اقتصادی"
این دولت
امروز در
دستور کار
قرار گرفته از
آنجا که ریشه
در توصیه ها و
در خواستهای
ارگان های
امپریالیستی
مذکور دارد،
به هیچوجه
ابتکاری نیست
که دست اندر
کاران دولت
احمدی نژاد
خود به آن دست
زده باشند.
اساساً این
طرح ويژه
ايران نیست،
بلکه نسخه ای
است که نهادی
های فوق برای
اکثر کشورهای
تحت سلطه
تجويز نموده
اند. در همين
راستا هم بود
که به گزارش
رویترز، سام
بودمن وزیر
انرژی آمریکا
درسفری به
ژاپن از همه
کشورها خواست
که سوبسيد
مواد سوختی را
حذف نمایند. با
توچه به چنین
واقعیتی است
که می بينيم
که در پاکستان
و اندونزی و
در کشورهای دیگری
نیز که رژيم
های وابسته به
امپرياليسم
در رأس کار
قرار دارند،
يکباره از حذف
سوبسيد ها و
"هدفمند کردن
يارانه ها"
سخن گفته شده
و وابستگان خود
را برای اجرای
آن آماده می
کنند. این امر
دقيقا به اين
خاطر است که
سياست های
اقتصادی دولت
های وابسته،
آبشخور يکسانی
دارند .
با
توجه به ماهيت
ضد مردمی رژيم
جمهوری اسلامی
و تجربه 30 سال
فريبکاري های
سردمداران
اين رژيم، بر
کسی پوشيده
نيست که ادعای
رسيدن به
"عدالت
اقتصادی" از
طريق اجرای
طرح ارائه شده
مورد بحث به
مجلس، در عمل
چه بر سر مردم
زحمتکش خواهد
آورد. در چنین
شرایطی کارگران
و زحمتکشان ما
چاره ای
ندارند جز
اينکه جهت حفظ
سطح معاش خود
با همه توان
بر عليه چنين
تشبثاتی
مبارزه کرده و
اجازه ندهند
که مرتجعين
حاکم آنها را
در ابعاد هر
چه وسيع تری
به زير خط فقر
هول دهند. در
تقابل با چنين
طرح هائی است
که معلوم می
شود که مبارزه
برای حفظ معاش
که رابطه
تنگاتنگی با
مبارزه برای افزايش
دستمزد ها
دارد، تا چه
حد با مبارزه
برای سرنگونی
جمهوری اسلامی
مرتبط بوده و
در هم تنيده
شده اند.
(1)- برای
نمونه ستاری
فر رئيس سابق
سازمان
مديريت و
برنامه گذاری
اعتراف نمود
که "مشخص نيست
که دولت احمدی
نژاد با 65
ميليارد دلار
از ذخاير ارزی
چه کرده است" ايلنا-3 دی 1387
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com