به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران
شماره 111 ، شهریور ماه 1387
نویسنده: نیل ولش
برگردان به فارسی: فرشاد بهرنگی
بخش سوم (بخش آخر)
سرمایه داری جهانی با شدیدترین بحران خود از 1945 تا حال حاضر مواجه است!
سرمایه داری جهانی با بدترین بحران خود روبرو شده است. بحرانی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون بیسابقه میباشد. جورج سوروس سرمایه گزار معروف در مجمع امسال رهبران کمپانی های بزرگ که در شهر داووس سویس تشکیل شده بود ، خطاب به نمایندگان نگران شرکت کننده در این فوروم اظهار داشت "...این یک بحران معمولی نیست".
چشم انداز جهانی
بحران در ایالات متحده ، اقتصاد جهانی را در جهت رکود سوق خواهد داد. این بحران در دستگاه مالی خود آمریکا نیز تأثیر منفی بسزائی خواهد داشت. اما از زاویۀ تولید و تجارت ، ایالات متحده هنوز از نفوذ بسیار زیادی برخوردار است. 25% از تولید سرانۀ ملی جهان متعلق به آمریکا است. بازار مصرف در این کشور شش برابر مجموع بازارهای مصرف در چین و هند می باشد. این واقعیتی است که هنگامی ایالات متحده عطسه می کند ، دیگر نقاط دنیا به طرز اجتناب ناپذیری سرما می خورد. اگر آمریکا یک سرماخوردگی مختصری داشته باشد، بقیۀ دنیا سینه پهلوی شدیدی می کند.
در چند سال اخیر، ایدۀ "گسست" چه در میان سرمایه گذاران خصوصی و چه در میان سیاست گذاران دولتی مقبولیتی یافته است. ادعا می شد که اروپا و آسیا در حال افزایش تجارت داخلی شان به سر می بردند و به بازار ایالات متحده کمتر متکی هستند. این توهم از آنجا نشأت گرفت که اقتصاد ایالات متحده در خلال سال 2007 دچار رکود گردید، در حالی که چین، هند و دیگر نقاط دنیا همچنان به رشد اقتصادی خود ادامه می دادند. اما به هر حال وقتی آمریکا وارد مرحله رکود اقتصادی شد این امر بطور غیر قابل اجتناب ناپذیری تأثیر عظیمی روی اقتصاد های آسیا، اروپا و دیگر نقاط داشت. اوضاع فعلی اقتصادی عملاً مبین این واقعیت است.
جالب این جاست که بحث "گسست" توسط اقتصاد دانان مالی بانک سرمایه گذاری گولدن ساکس، پیش کشیده شد. اما اخیراً یکی از همین اقتصاد دانان گولدن ساکس، پیتر برزین، چرخشِ دیدگاه فوق را اعلام کرد: "آنچه که به عنوان یک زمین لرزه اقتصادی در ایالات متحده آغاز شد دارد به یک زلزله جهانی مبدل می شود". (بِلومبرگ، 7 دسامبر 2007) از میان 38 کشوری که گولدن ساکس تحت نظر دارد، انتظار میرود که نرخ رشد در 26 کشور با تضعیف روبرو گردد. استفان روش از مؤسسۀ مورگان استانلی که همواره به ایده "گسست" با شک و تردید نگاه می کرده است، در تفسیری اظهار می دارد که: " از زاویه تقاضا در عرصه اقتصاد جهانی ، مصرف کنندۀ آمریکائی همچنان آن گوریل بزرگ است. هنگامی که رکود از دایرۀ مسکن به مصرف سرایت بکند، ما متوجه خواهیم شد که دنیا آنطور ها هم که فکر می کند از اقتصاد "گسسته" برخوردار نیست".
بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده معین شد که نرخ رشد ضعیف ایالات متحده تأثیر منفی اش را بر روی صادرات آسیا گذاشته است. "صادر کنندگان آسیایی، از تولید کنندگان پوشاک چینی گرفته تا تولیدات صنعتی ژاپن، همه معتقدند که سطح تقاضای ایالات متحده کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد، امری که خواه ناخواه روی اقتصاد آسیا تأثیر منفی وسیع و گسترده ای خواهد داشت". (صادرکنندگان در سراسر آسیا خود را برای رکود اقتصادی در آمریکا آماده میکنند ، هرالد تریبیون بین المللی ، 25 ژانویه 2008) به عنوان نمونه، آقای نینگ بو، مدیر فروش کمپانی "بافندگی همیشه سبز" یکی از تولید کنندگان پوشاک چینی، از سقوط 20 درصدی تقاضا از سوی ایالات متحده طی زمستان سال جاری خبر می دهد. "ما انتظار داریم که امسال 10 تا 20 درصد از تولید کنندگان محصولات بافندگی به علت عدم قابلیت رقابت مجبور بشوند که کارخانه ها را تعطیل کنند".
ژاپن نیز بی گزند نمانده است، یکی از اقتصاد دانان گولدن ساکس مستقر در توکیو معتقد است که: "حال ما شاهد "پیوند" هستیم. متأسفانه اقتصاد ژاپن ثابت می کند که تا چه اندازه تحت تأثیر تکان های خارجی شکننده است". در ماه نوامبر 2007 در مقایسه دلاری با نوامبر 2006، سطح صادرات از کشور های ژاپن، مالزی، تایلند، استرالیا، بنگلادش، سریلانکا، کامبوج و اندونزی ، به ایالات متحده سقوط کرد.
اروپا نیز از رکود اقتصادی ایالات متحده (جدا از تأثیر بحران مالی) ضربه خواهد خورد. بعلاوه، حباب های مسکن در انگلستان، اسپانیا، ایرلند و دیگر کشورهای اروپائی در پروسه ترکیدن قرار دارند. با در نظر گرفتن نقش مهمی که رشد بادکنکی بهای مسکن در راستای ترغیب مصرف کننده برای بیشتر خرج کردن ایفا کرده است، بدون شک اروپا نیز شاهد رکود اقتصادی خواهد بود، هرچند که ممکن است مقدار آن به اندازه ایالات متحده نباشد و میزان رکود در مقایسه هر کشوری با یک کشور دیگر متفاوت باشد.
در سال 2007، اقتصاد چین با رشد 11.4 درصدی با بزرگترین نرخ رشد در طی 13 سال اخیر روبرو بوده است. حال با در نظر گرفتن کاهش صادرات، این کشور به هرحال با کاهش رشد اقتصاد در دورۀ بعدی مواجه خواهد شد. این ایده که چین می تواند در صورت لزوم سریعاً محرک مصرف بازار داخلی شده و تغییر پیدا کند، خوش خیالی ای بیش نیست. سطح پائین دستمزد و فاصلۀ طبقاتی عظیم در چین عملاً معنایش این است که سطح قدرت خرید داخلی به شدت پائین است. ساختار رشد سریع اقتصاد چین در خلال دهه های اخیر وابسته به رشد صادرات بوده است، درآمد حاصله از ارز خارجی است که در بخش مالی سرمایه گذاری شده و هم چنین به آنها توان قدرت خرید مواد خام را می دهد. متغییر شدن به وابستگی به تقاضای داخلی معنایش تطابق پذیری درد آوری است که محتاج به یک پروسه زمانی طولانی است تا بتواند تحقق بپذیرد.
بعلاوه این مسئله را نیز باید در نظر داشت که فرو پاشی بازار سهام چین در پی بحران مالی جهانی می تواند تأثیر منفی سیاسی عظیمی در چین داشته باشد. پارادوکس قضیه اینجاست که بازار سهام در اقتصاد چین نقش بسیار کوچکی بازی می کند. اما به هرحال، بیش از صد میلیون نفر در بازار سهام سرمایه گذاری کرده اند که بیشتر آنها در سالهای اخیر که قیمت ها رشد سعودی داشته، مبادرت به این امر نموده اند. فروش ناگهانی و سهمگین سهام، پس انداز، امتیازات بازنشستگی و غیرۀ میلیون ها خانواده ای که توسط دولت چین ترغیب گشته اند تا در بورس سهام سرمایه گذاری کنند را با خطر جدی مواجه می سازد. "احتمال میرود اعتراضات توده ای وسیعی صورت بگیرد: در ماه مه گذشته ، درست بعد از آن روزی که مالیات تجاری 2% افزایش یافت، هزاران سرمایه گذار خشمگین در برابر مقر اصلی وزارت اقتصاد دست به تظاهرات زدند که فروش ناگهانی به مقدار زیاد سهام از دلایل اصلی این اعتراض بود". (تایمز اقتصادی – 21 ژانویه)
این مسئله هم خوش خیالی خواهد بود، همانطور که بعضی از مفسرین غربی دچار این خوش خیالی شدند، که بپنداریم می توان از پس انداز خانواده ها در چین، هند و بقیۀ کشورهای آسیائی، استفاده کرد تا بدینوسیله در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به رشد گردش مالی، جانی دوباره داده شود. عدم وجود شبکه های تأمین اجتماعی، از بین رفتن شکل دهکده های اشتراکی سابق و "کاسه حلبی برنج" که توسط کارخانه های دولتی برای کارگران مهیا میشد، معنایش در عمل برای خانواده های زحمتکش کشورهای فوق این است که آنها مجبورند برای روزهای پیری و بیماری به پس انداز کردن روی بیاورند. آنها به سادگی اندوخته های شان را در اختیار سرمایه داران غربی نخواهند گذاشت. به خصوص اگر ببینند که ثروت سرمایه گذاران در سقوط بورس سهام چین از بین برود.
رشد صادرات جهانی نیز با وضعیتی که بهای نفت و دیگر انواع سرمایه گذاری ها پیدا کرده و با توجه به کاهش تقاضا در عرصۀ جهانی ضربه خواهد خورد. این مسئله برای رژیم هایی چون پوتین در روسیه، ایران و دولت چاوز در ونزوئلا که درآمد عمده شان از طریق صادرات حاصل می شود مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد. متعاقباً موجب کاهش چشمگیر تقاضای آنها برای واردات محصولات صنعتی خواهد شد.
سازمان ذخیره مالی فدرال، نرخ بهره را در ایالات متحده تا سقف 3.5% کاهش داده و دیگر بانک های مرکزی (بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپائی، و غیره) احتمالاً نه به شدت آمریکا، اما به هر حال، همین رویه را دنبال خواهند کرد. نرخ بهرۀ پائین تر مشکل نقدینگی بانک ها و دیگر مراکز تجاری را تخفیف می دهد، اما نمی تواند بر بحران حاصله از مشکل اعتبارات کارتی یا کاهش تقاضا برای کالا و یا دیگر خدمات فایق آید.
رهبران بانک انگلستان (مروین کینگ) و بانک مرکزی اروپائی (ژان کلود تریش) تاکنون اکراه داشته اند که نرخ بهره را آن چنان که سازمان ذخیره مالی فدرال کاهش داده ، تقلیل دهند. آنها عقیده دارند که خطر تورم شدید هم چنان وجود دارد، آنها از چشم انداز برگشت به دوران "سکون - تورم" (دهه 1970) وحشت دارند، چنانکه همین حالا نیز اقتصاد با رشد منفی به همراه تورم افزایشی شدید روبرو است.
احتمال این مسئله تا چه حد است؟ در کوتاه مدت، به نظر می رسد که سرمایه داری بیشتر با تهدیدی جدی از جانب رکود اقتصادی و بحران روبروست تا احیای تورم. در آخرین دوره ای که تورم شدید اقتصاد را در بر گرفت، ترکیبات اصلی اش صعود بهای نفت و گاز، کالا، مواد غذائی و غیره بوده است، اما این یکی محصول رشد سریع اقتصاد چین، هند، و غیره می باشد. کاهش رشد اقتصادی موجب تنزل صادرات خواهد گشت. همزمان، تقلیل قیمت ها را نیز به همراه خواهد داشت، مضاف بر این که با افزایش بیکاری و کاهش سطح دستمزد، ما با تولید اضافی و حجم زیاد اجناس نیز روبرو هستیم.
نمی توان سطح دستمزد ها را علت وجود تورم شدید دانست و آنرا سرزنش کرد، کما این که ما شاهدیم افزایش مخارج زندگی همواره از سطح دستمزد های واقعی جلوتر است. احتمال خطر تورم شدید در آینده وجود دارد، خصوصاً اگر نظام سرمایه داری ایالات متحده تصمیم بگیرد با چاپ دلار های بی پشتوانه و سرازیر کردن سیل آسای آنها به دنیا، بدهی های خارجی خود را بپردازد. در هر صورت، در کوتاه مدت بیشتر به نظر می رسد که سرمایه داری جهانی به سمت یک دورۀ رکود و کسادی و کاهش قیمت ها پیش می رود، همان وضعیتی که ژاپن در خلال یک دهه طولانی 1990 با آن مواجه بود.
اقتصادهای عمده، به ویژه آنهائی که می توانند با کاهش پرداخت ها توازنی برای خود ایجاد کنند، تلاش خواهند کرد تا با رشد صادرات، بازار داخلی را احیا کنند. اما همه آن ها ناچارند تا با یکدیگر در بازار جهانی ای که در حال کوچک شدن است به رقابت بپردازند. این امر احتمالاً به رقابت میان آنها که تلاش می کنند تا سطح صادرات شان را افزایش دهند، دامن خواهد زد. همین امر ممکن است به کاهش نرخ ارز های شان منجر شود تا شاید سطح فروش صادرات شان بالا برود.
مرحله ابتدائی جنگ های تجاری چند سال اخیر، با به خدمت گرفتن اقدامات حمایتی اقتصادی بیش از پیش کشور ها، افزایش خواهد یافت. برای نمونه، صادرات ایالات متحده رشد مشخصی داشته است، بنابر این ممکن است برای این که سطح صادراتش را هر چه بیشتر افزایش دهد، به تشویق کاهش بهای دلار بپردازد. اما سقوط دلار، خود موجب تحریک و آشفتگی دستگاه ارزی جهان خواهد شد که این خود به معنای بدتر کردن شدت بحران در دستگاه مالی جهان است.
هر چه که علت واقعی پیدایش این رکود اقتصادی باشد، هر چقدر هم طول بکشد، دوره ای که در پیش رو داریم یکی از مشکل ترین دوره های نظام سرمایه داری جهانی خواهد بود. "موفقیت" جهانی شدن سرمایه دود خواهد شد و جای خودش را به تضاد شدت یابنده ای بین قدرت های رقیب سرمایه داری و بحران فزایندۀ اجتماعی و سیاسی خواهد داد.
عواقب سیاسی
سال گذشته، ما گفتیم که بحران مسکن و انعکاسات جانبی آن مُهر خودش را به عنوان نقطه عطف زده است، و این ادعا اکنون بوضوح ثابت شده است. سرمایۀ جهانی اکنون با بحران مالی و همچنین رکود اقتصادی مواجه شده است، که متقابلاً بر یکدیگر تأثیر خواهند گذارد و بحران را عمیقتر می کنند. این نشانه پایان مرحله اخیر جهانی شدن سرمایه است، که با استیلای سرمایه مالی به همراه کسب سود حداکثر ، در کوتاه مدت عنان گسیخته ای بر جهان تسلط یافته بود. برای چند سالی، این جهانی شدن سرمایه موجب رشد سریع در چین و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، که دو تائی قطب های اقتصادی جهان را تشکیل می دادند، شده بود. این پدیده جهانی شدن سرمایه، با بحرانی که در ایالات متحده پیش آمده، اکنون به سمت نقطه مقابل خود چرخش یافته است، به طوری که چین و بقیه دنیا را با خودش به قعر فرو خواهد برد.
این بحران چگونه بوقوع پیوست؟ سرمایه دار ها نمی توانند کسی دیگری به جز خودشان را مقصر بدانند. تضادهای درونی سیستم، تحت شعاع "موفقیت" جهانی شدن سرمایه، دست کم گرفته شده بودند.
در دوره ای که گذشت سرمایه داری مطمئناً هر چیزی را که آرزوی داشتن می کرد، داشت. از جمله، کارکرد در بازار آزاد بدون تنظیم نامه و یا بسیار کم مقرراتی که توسط ادارات اقتصادی سئوال بر انگیزی که در دوران وثیقه های اعتباری و مشتقات اقتصادی و غیره، مانند قارچ رشد کردند، چرخیده میشد.
هم دولتهای "چپ" و هم "راست" مشوق افزایش سود بانکها، شرکتهای بزرگ و اَبَر ثروتمندان بوده اند. سهم دستمزد ها از ثروتی که ایجاد شده بود با رکورد بی سابقه ای تنزل یافت، در حالی که سود ها در حد بی سابقه ای افزایش پیدا کردند. اَبَر ثروتمندان که با مالیات بسیار جزئی روبرو بودند قسمت های بسیار کلانی از این ثروت ها را از آن خود کردند.
باز دوباره سیستم آن ها یک بار دیگر غرقِ بحران عمیقی گشته است و این طبقه کارگر و زحمتکشان فقیر بین المللی هستند که بهای آن را خواهند پرداخت. میلیونها نفر شغل شان، خانه های شان، و آن حداقل اندوخته ای که داشته اند را هم از دست خواهند داد. بحرانی سهمگین – بی پرده عنوان کنیم، یک سقوط – که احتمالاً یک دورۀ "سکون - تورم" را با خود یدک خواهد کشید، شرایط وحشتناکی را بر طبقه کارگر و زحمتکشان تحمیل خواهد کرد. در صورت وقوع یک سقوطِ واقعی، کارگران در دچار شوکه خواهند شد، در وحله اول ذهن آن ها به مبارزه برای زنده ماندن مشغول خواهد بود. اما هم چنین مبارزه تدافعی علیه تلاشی که سرمایه دار ها برای سر شکن کردن بحران بر روی دوش طبقه کارگر می کنند، وجود خواهد داشت، مانند اعتصاباتی که در دوره اخیر در آمریکای لاتین، آلمان، فرانسه و جاهای دیگر، ما شاهد آن بوده ایم.
به هر حال، بحران اقتصادی نظام سرمایه داری در عرصۀ جهانی موجب بحران سیاسی خواهد شد. رکود اقتصادی، بحران های مالی، و رویداد هایی که بیان کننده آن بحران ها خواهند بود، تأثیر بنیادینی بر آگاهی طبقه کارگر، خصوصاً قشر های پیشرو آن خواهد داشت، همان طوری که تاکنون قابلیت وجودی و حقانیت بازار آزادِ اقتصاد سرمایه داری به زیر سؤال رفته است. مفسر فایننشال تایمز، مارتین وولف، مدافع پرشور جهانی شدن سرمایه داری و سیاست های نئولیبرالی، اخیراً نوشت که: "من حالا از آن می ترسم که ترکیب شکنندۀ دستگاه مالی به همراه سود کلانی که برای خودی ها ایجاد می کند منجر به انهدام یک چیز مهمتر گردد، و آن حقانیت سیاسی بازار اقتصادیِ است".
به طور افزون پذیری، کارگران سیاسی شدۀ بیشتری با اتحادیه ها و رهبران احزاب کار، که اقتصاد بازاری را در آغوش گرفته اند و از سیاستهای نئولیبرالی حمایت کردند و حالا نیز بمثابه مانعی علیه رشد مبارزات طبقه کارگر عمل می کنند، به مبارزه خواهند پرداخت. مبارزه ای جدی برای باز پس گیری اتحادیه ها به مثابه محلی برای سازماندهی دمکراتیک مبارزات توده ای و برای فعالیت های نوین به منظور تثبیت حزب فراگیر کارگران که بتواند مبارزات کارگران را سازماندهی کرده و به آنها صدای طبقاتی دهد، در خواهد گرفت.
به طور روز افزونی، طرد نظام سرمایه داری که حامل بحران است در میان اذهان اقشار آگاه کارگران با حمایت برای یک برنامه بر اساس سوسیال دمکراسی در سطح بین المللی، هم راه با دمکراسی کارگری، به عنوان یک آلترناتیو در مقابل نظام سرمایه داری، تقویت خواهد شد.