به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 110 ، مرداد ماه 1387 

نویسنده: نیل ولش

برگردان به فارسی: فرشاد بهرنگی

بخش دوم

سرمایه داری جهانی با شدیدترین بحران خود از 1945 تا حال حاضر مواجه است!

سرمایه داری جهانی با بدترین بحران خود روبرو شده است. بحرانی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون بیسابقه میباشد. جورج سوروس سرمایه گزار معروف در مجمع امسال رهبران کمپانی های بزرگ که در شهر داووس سویس تشکیل شده بود ، خطاب به نمایندگان نگران شرکت کننده در این فوروم اظهار داشت "...این یک بحران معمولی نیست".

آیا راهی برای خروج وجود دارد؟

آیا مداخلۀ سازمان ذخیره مالی فدرال و دولت ایالات متحده میتواند از وقوع رکود اقتصادی جلوگیری به عمل آورد؟ کاهش 0.75 درصدی برنانکی (رئیس ذخیره مالی فدرال ایالات متحده) در نرخ پایه ای بهرۀ بانک ها در 22 ژانویه بدین جهت طراحی شده بود که بتواند موجب کاهش بحران اعتبارات گشته و بدین وسیله به سرمایه گذاران در وال استریت اطمینان خاطر ببخشد. احتمال دارد که سازمان ذخیره مالی فدرال طی ماه های آینده نرخ بهره را باز هم کاهش دهد، اما دیدگاه عمومی سیاستمداران نظام سرمایه (همان طوری که در گردهم آیی داووس نیز منعکس گشت) بر آنست که این کار "خیلی کم مقدار و بسیار دیر هنگام" می باشد. هنگامی که بانک ها و دیگر دستگاه های مالی که خیلی به کار کشیده شده اند ، با کمبود سرمایه روبرو هستند، نرخ بهرۀ پائین تر، بخودی خود، کارگشای مشکل نخواهد بود. بعلاوه، وقتی که بحران وام مسکن در آگوست سال قبل سر باز کرد، همه وام دهندگان پرداخت وام را محدود ساختند، قید و بندهای سخت تر و نرخ بهرۀ بالاتری را هم برای شرکت ها و هم برای خانواده ها اِعمال نمودند. این وضعیت ، حتی با کاهش نرخ بهره از سوی سازمان ذخیره مالی فدرال می تواند برای مدتی طولانی ادامه یابد.

در 23 ژانویه، جرج بوش و رهبران کنگره به منظور مبارزه با رکود اقتصادی، بر ارائۀ بسته ای تشویقی توافق نمودند. این بسته مبلغی برابر با 150 میلیارد دلار یا به عبارتی یک درصد از تولیدات سرانۀ ملی آمریکا را در بر می گرفت. بدینوسیله بوش از تقاضای قبلی خود مبنی بر قطع دائمی مالیات (برای اَبَر سرمایه داران و شرکتهای بزرگ) صرف نظر نموده اما به مذاکرات خود برای "مصالحه" با مجلس نمایندگان دمکرات بر سر تعیین تخفیف مالیات و دیگر امتیازات مالیاتی که بیشتر شامل حال شرکت های بزرگ و در جهت تأمین منافع آنان می شود، ادامه می دهد. بوش موافقت کرد که هر فرد شاغلی که کمتر از 75 هزار دلار درآمد سالانه داشته است می تواند حداکثر 300 دلار از مالیات پرداختی را باز پس بگیرد، این امر شامل آن هائی که اصلاً مالیاتی نمی پردازند نیز می شود. در همان حال، بسته پیشنهادی توجه بیشتری را به سرمایه دارانی که درآمد بسیار بالائی دارند مبذول می دارد. این بدان معناست که سهم بزرگ ترِ این بسته صرف آنهایی خواهد شد که مرفه بوده و این پول نقد اضافه را به سرعت خرج نخواهند کرد. این بسته شامل اقداماتی که بعضی از نمایندگان دمکرات به دفاع از آنها برخاسته اند، از قبیل افزایش هزینۀ دولت در خصوص مدارس و شالودۀ زیربنایی جامعه و کمک های اضطراری به نهادهای دولتی و دولت محلی (آنهائی که درآمد مالیاتی اشان بخاطر رکود اقتصادی و بحران مسکن نادیده گرفته شده است)، نمی گردد.

این بسته هنوز (که فوریه 2008 است) باید به تصویب مجلس سنای دموکرات ها برسد، اما محتوای اصلی آن روشن است. رهبر دمکرات ها، نانسی پلوسی، آن را به عنوان "بسته ای قابل توجه" ارزیابی کرد، اما نویسنده نیویورک تایمز، پل کروگمان، می نویسد که: "بدتر از همه این است که دمکرات ها، که می بایست در جایگاه قوی تری باشند ... ظاهراً آن را دربست پذیرفته اند ... آن ها به یکسری امتیازات، مانند افزایش مالیات باز پرداختی به افراد کم درآمد به قیمت کاهش دیگر اقدامات دولت بسنده کردند ..." (هرالد تریبون بین المللی، 26 ژانویه 2008)

این بستۀ تشویقی مالی نخواهد توانست بحرانی که تا حالا نیرومند نیز شده است را دفع کند، هر چند که می تواند بعد از مدتی در هنگام سقوط ، به عنوان جایگاه نرمی مورد استفاده قرار بگیرد.

نه کاهش نرخ بهرۀ توسط سازمان ذخیره مالی فدرال و نه بستۀ تشویقی مالی جرج بوش هیچ کدام نخواهند توانست که چرخ سقوط بازار مسکن یا بدهی غول آسایی که به سرعت سرسام آوری همۀ بخش های مالی را دارد در بر می گیرد، به عقب برگرداند. حتی اگر نرخ بهره به پائین ترین سطح خود تنزل داده شود (با در نظر گرفتن تورم فعلی، به سطحی برابر با نزدیک صفر)، آنها موفق به احیای اقتصاد از طریق توسعه قیمت مسکن توسط قوۀ محرکۀ اعتبار نخواهند شد. در این خصوص، درس های بر گرفته شده از سرمایه داری ژاپن در طی سالهای دهۀ 1990 روشن است. بدهی عظیم ژاپن ناشی از رشد دیوانه وار قیمت مسکن در اواخر دهه 1980 ، اقتصاد را برای مدتی بیش از یک دهه فلج کرد، و هنوز هم تا اندازه ای مشکلات ناشی از آن بر دوش اقتصاد ژاپن سنگینی می کند. نه نرخ های بهرۀ واقعی منفی و نه یک سلسله بسته های عظیمی که دولت هزینه کرد ، هیچ کدام نتوانستند در جهت حمایت برای رشد اقتصاد ژاپن مؤثر واقع شوند.

ولف گانگ مونشاو مفسر اقتصادی فایننشال تایمز طی تفسیری معتقد است: "در سال 2001، ایالات متحده توانست از دست یک بحران کوتاه مدت غیر معمول توسط کاهش قاطع نرخ بهره و سیاست مالی عظیم بگریزد. اما در ژاپن در اوایل دهه 1990، و در آلمان در اوایل این دهه، مدتهای مدید طول کشید تا نرخ بهره پائین بتواند به اقتصاد واقعی کمک کند". (فایننشال تایمز، 20 ژانویه 2008)

حتی افزایش صادرات نیز راه خروج آسانی به سرمایه داری ایالات متحده از بحران فعلی ارائه نخواهد داد. اخیراً صادرات رشد سریع کرده اند اما آنها تنها شامل 12 درصد از تولیدات سرانۀ ملی به حساب می آیند. با "عدم هرچه بیشتر صنعتی شدن" که در طی سه دهه اخیر صورت گرفته، ایالات متحده قادر بوده است تنها رشد صادراتی خود را بطور شگفت انگیزی بر پایۀ افزایش حجم قابل توجه سرمایه گذاری در زمینه ماشین آلات و دستگاههای جدید که در شرایط کنونی دیگر نمی تواند انجام پذیرد ، افزایش داده باشد. بعلاوه، رکود اقتصادی در دیگر نقاط دنیا بازار را به روی صادرات آمریکا مسدود خواهد کرد.

بحران مالی

سرمایه داری ایالات متحده توسط بحران اعتباری عظیمی به مخمصه افتاده است که دارد دامنۀ خود را به انگلستان و دیگر نقاط اقتصاد اروپا نیز می گستراند. این بحران مالی که جرقه اش از عدم توانائی در باز پرداخت وام مسکن "غیر عمده" در ایالات متحده زده شد، موجب ضرر هنگفتی به بانکهای مهمی همچون سیتی کورپ و بانکهای سرمایه گذاری ای همچون مریل لینچ شد. در ایالات متحده بیش از 200 مؤسسه که کارشان پرداخت وام مسکن به متقاضی بود ورشکست شدند، و تعداد بیشتری در صف ورشکسته شدن انتظار می کشند. این حوزه تا کنون ضرری برابر 120 میلیارد دلار برای ایالات متحده، انگلستان، آلمان و فرانسه در بر داشته است، و می تواند به 250 میلیارد یا حتی 500 میلیارد دلار نیز افزایش یابد. از آن جائی که بحران کمبود نقدینگی ، در حال سرایت به دیگر حوزه ها است، ضرر نهائی می تواند بسیار عظیم تر باشد.

وام مسکن که این چنین لرزان است تنها جزئی از بنای عظیم سرمایه ها ، سهام، ارز ها، اعتبارات، کالاها و غیره که دچار تورم هستند ، میباشد. تجارت این سرمایه ها بر اساس استفاده هنگفت از اعتبار (وام) و تکیه بر فرمول های پیچیدۀ مالی ، مثل مشتقات اقتصادی ، تعویض اعتبار و غیره بوده است. بطور مثال در آمریکا ، تکیه بر بدهی که از 1.50 دلار تولید سرانۀ ملی در خلال سال های شکوفائی اقتصادی بعد از جنگ به 3 دلار در دهۀ 90 افزایش یافت، و به رشد بی سابقۀ 4.5 دلار در سال 2007 رسید. حال همۀ این بنای عظیم با خطر فروپاشی روبروست. بحران فوق در کمپانی هایی که در حوزه مسکن فعالیت داشته اند (اخیراً کمپانی اسکاتیش اکوئیتبل برداشتهای مالی را متوقف نموده است)، و از همه مهمتر، کمپانی هایی که اوراق و اسناد بهادار را بیمه می کنند و قاعدتاً کیفیت نوع سرمایه گذاری را در پرتو یک دایرۀ وسیع بررسی و آنرا تضمین می کنند ، نیز نفوذ کرده است.

اقداماتی که توسط بانک مرکزی به اجرا در آمد، کاهش نرخ پایه ای بهره و تمدید اعتبار به بانک های عمده، موجب کاهش فوری بحران نقدینگی گشت. وام درون بانکی، که کاملاً در هنگام سرباز کردن بحران وام مسکن در آگوست سال گذشته متوقف شده بود، دوباره فعال گشته است (هر چند با نرخ بهره ای که از هر زمان دیگر بالاتر است). اما این هنوز موجب رفع بحران نقدینگی نگشته است. بانک های عمده از ترس زیان های بیشتر که در این مرحله قادر به تخمین آن زیان ها نیستند به جمع آوری و انباشت سرمایه مشغول شده اند. در سالهای اخیر بانک ها ، وام های هنگفتی در اختیار متقاضیان بیشماری گذاشتند و متعاقباً این وام ها در قالب بسته های تضمین شده به سرمایه گذاران فروخته شد. این امر برای بانک ها و دیگر واسطه های مالی بطور فوق العاده ای سود آور بوده است.

ادعا شده بود که چون استفاده از مشتقات باعث پخش و تقلیل خطر ضرر ورشکستگی متقاضیان میشود ، به طور مجازی مخاطره مالی را از بین خواهد برد. اما در نهایت سیستم بانکی غیر رسمی که به وجود آمد و عموما از هر گونه قوانین دولتی و بانک مرکزی مبرا بود ، زیر فشار صعودی ورشکستگی وام های غیر عمده در آمریکا خورد گردید.

بانک های عمده به طور غیر منتظره ای مجبور به اذعان و قبول مسئولیت در قبال "عملکرد خارج از بیلان" شدند که توسط ادارات متعدد سرمایه گذاری نزدیک به خود ، انجام گرفته بود. حالا اگر چه بحران بلا فاصله نقدینگی کاهش یافته ولی بانک ها در دادن وام بسیار سختگیر شده و علیرغم پائین رفتن نرخ بهره بانک مرکزی ، شروط دشوار تری را تحمیل میکنند.

واکنش های زنجیره ای

هنگامی که بحران خودش را به شکل بحران وام غیره عمده مسکن آشکار ساخت، نگرانی سر تا پای بانک ها و دیگر مؤسسات مالی را فرا گرفت. کسی نمی دانست خطر در کجاست، در واقع خطر عمومی شده بود، همه سیستم اعتباری توسط وام های مسموم ، زهر آلود شده بود ، در حالی که هنوز ماهیت خیلی از آن وام ها هنوز مشخص نشده بود.

بحران وام مسکن غیر عمده ، ابتدای واکنش های زنجیره ای بود که تا کنون همچنان ادامه دارند. بحران شرکت های بیمۀ اوراق بهادار یا همان کمپانی های "تک خطی" که اوراق قرضه را بیمه مالی میکنند، حالا دارد خودش را آشکار می سازد. رویهمرفته، برآورد شده است که کمپانی های "تک خطی" 2400 میلیارد دلار از اوراق بهادار را بیمه کرده اند. اگر چه، با افزایش خطر عدم بازپرداخت و ورشکستگی اوراق بهادار بیمه شده، این فکر دامن زده می شود که این کمپانی ها به اندازه کافی سرمایه برای جبران همه ضرر ها ندارند. جالب این جاست که درجه بندی اعتبار بعضی از این کمپانی های "تک خطی" ، پائین برده شده است که این کار عملا آن ها را ورشکسته و در موقعیت غیر قابل علاجی قرار میدهد. دو تا از بزرگ ترین آنها، یعنی Ambac و NBIA روی هم رفته هشت و نیم میلیارد دلار ضرر داده اند و هم اکنون نیز تلاش مأیوسانه ای جهت نجات این دو کمپانی توسط اریک دینالو، مسئول نظارت بر شرکت های بیمۀ ایالت نیویورک صورت میگیرد تا با 15 میلیارد دلار قرض گرفتن از بانک های عمده ، از فروپاشی بخش کمپانی های "تک خطی" جلوگیری به عمل آورده باشد. معلوم نیست از نتیجه این تلاش چه پیش خواهد آمد. اگر این تلاش با شکست روبرو شود و چند تا از این نوع شرکت های بیمه ورشکست شوند، آن گاه ماشه بحران مالی سیستماتیک کشیده شده است.

بعضی از بانک های عمده، مانند سیتی کورپ و مریل لینچ، کاسۀ گدایی در دست گرفته و به نزد بنیادهای ثروتمند مستقل ، شرکت های غول آسای مالی که توسط کشور های تولید کننده نفت سرمایه گذاری شده اند ، چین و غیره... رفته اند تا آنها را متقاعد نمایند که ذخیره های کلان ارزی خارجی خود را به کشورهای سرمایه داری پیشرفته منتقل کرده و در آن جا سرمایه گذاری کنند. این امر شاید بتواند از ورشکستگی بانک های عمده جلوگیری کند اما این منبع سرمایه اضافی برای بانک های کوچک تر که به طرز مایوسانه ای به احتکار پول نقد دست زده اند و برای دادن اعتبار به شرکت ها و متقاضیان منفرد شرایط سخت تری اعمال می کنند، مهیا نمی باشد.

بحران حاضر پایان دوره اخیر جهانی شدن سرمایه است که وجه بارز آن آشفتگی در احتکار مالی بوده است را نشان میدهد. موج طوفانی اعتبار کم ارزش نیز به منزله سوخت این رشد عمل کرد. این امر (همانطور که قبلا هم توضیح داده شد) از مازاد درآمد کشور های صادر کننده نفت ، چین (با مازاد بسیار عظیم تجارتی اش)، و سود های سرسام آور شرکت های بزرگ (که منبع این سود ها استثمار وحشیانه پرولتاریا به همراه سطح پائین سرمایه گذاری بود) ، نشأت گرفت. نهایتا این خوان یغمای احتکار و سود کشی که از اعتبار کم ارزش تغذیه میکرد ، به صورت اجتناب ناپذیری به حد نهائی خود رسیده و هم اکنون همان اعتبار کم ارزش موجب بحران شدید اعتباری گشته است. بار سنگین بدهی حالا به شکل جسم مرده ای بر روی دوش اقتصاد جهانی سنگینی کرده و باعث میشود تا همه اقتصاد جهانی را با خودش به داخل یک بحران عمومی فرو ببرد.

با علم به این که یک رکود اقتصادی در راه است، سؤال اساسی اینست که این رکود تا چه حد جدی و اساسی خواهد بود. اما هر چه باشد، احتمال یک سری از بحران های مالی اساسی و یا حتی سقوط سیستماتیک سیستم جهانی وجود دارد.

تا حالا از سقوط بانک ها و یا کمپانی های مالی معتبر جلوگیری به عمل آمده است. ولی واضح است که بعضی از مؤسسات اصلی نه فقط با بحران اعتباری روبرو بوده ، بلکه در معرض ورشکستگی احتمالی هستند. اما به هر حال، فروش سهمگین سهام توسط بانک سوسیته جنراله که شروع آن به خاطر کلاه برداری 2/7 میلیارد دلاری بود، ظاهراً نقش مهمی در سقوط بورس سهام در نیمه ژانویه سال جاری داشته است. تا اینجا، اگر چه سوسیته جنراله تا اندازه ای جمع و جور شده است اما هنوز احتمال اینکه یکسری از بانکهای عمده و دیگر بخشهای مالی با ورشکستگی روبرو شوند وجود دارد، که خود این قضیه میتواند سر منشاء بحران اساسی تری گردد. تا این جای قضیه ، اوضاع در مقایسه با وضعیت بودجه مالی در سال 1998 که به مدیریت طولانی مدت سرمایه (LTCM) معروف شد، بسیار وخیم تر است. در آن زمان (LTCM) توسط مجموعه ای از چند بانک مهم از ایالات متحده توانست نجات پیدا کند. برای سرمایه داری ایالات متحده ، خوشبختانه (LTCM) یک حالت جداگانه و منحصر به فرد داشت.

دولت و بانک مرکزی در حال حاضر معتقدند که باید قوانین سخت تری در بخشهای گوناگون ، به خصوص در مورد عملیات سیستم های کنار بانکی اتخاذ کنند. اما دیگر ضربه وارد شده است، و حالا برای حذف تأثیرات همۀ آن فعالیت های مشکوک سال های اخیر ، از آن جمله کلاه برداری های آشکار که بی شک بیش از این هم افشا خواهد شد، خیلی دیر است. بانک های مرکزی بدون شک با اتخاذ روش هایی از قبیل نرخ های پائین بهره به رتق و فتق بانک ها خواهند پرداخت تا فشار بحران اعتبار بر بانک ها را کاهش دهند. ممکن است که آنها تلاش کنند تا با همکاری با بانک ها ، گردش وحشیانه سیستم پولی در دنیا را تحت کنترل در بیاورند. اما برای آنها خیلی مشکل است که مانند گذشته بتوانند گردش سرمایه و تنظیم ارز را تحت تأثیر خود قرار دهند. در حال حاضر (بر اساس گزارش بانک بین المللی قرارداد)، بیش از 2/3 تریلیون دلار ارز روزانه در بورس جهانی معامله می شود که از سال 2004 به این سو 70 درصد افزایش داشته است.

(ادامه دارد...)

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com