به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 108 ، خرداد ماه 1387 

نویسنده: نیل ولش

برگردان به فارسی: فرشاد بهرنگی

بخش اول

سرمایه داری جهانی با شدیدترین بحران خود از 1945 تا حال حاضر مواجه است!

سرمایه داری جهانی با بدترین بحران خود روبرو شده است. بحرانی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون بیسابقه میباشد. جورج سوروس سرمایه گزار معروف در مجمع امسال رهبران کمپانی های بزرگ که در شهر داووس سویس تشکیل شده بود ، خطاب به نمایندگان نگران شرکت کننده در این فوروم اظهار داشت "...این یک بحران معمولی نیست".

"ما در پایان دورۀ توسعه اعتباری هستیم"

اقتصاد جهان با ترکیبی از بحران مالی و کند شدن روند رشد اقتصاد، که هر دوی آنها نیز از قلب نظام سرمایه داری ایالات متحده نشأت می گیرند، مواجه است. این دو گرایش به یکدیگر یاری رسانده و بحران جهانی را عمیقتر می سازند. براساس تصور واهی "گسست"، که طبق آن اروپا، آسیا و دیگر حوزه های اقتصادی، می توانند مستقل از ایالات متحده به رشد خود ادامه دهند، حال با کند شدن روند رشد اقتصاد در اروپا و آسیا، باطل شده است. در عوض، آنچه که واقعیت نشان می دهد، تأثیر شدیدی که رشد معکوس اقتصاد ایالات متحده بر دیگر نقاط جهان داشته است، گواه "پیوند" آنها است. اگر ایالات متحده سقوط کند، به طور اجتناب ناپذیری بقیه نقاط دنیا را نیز با شدّت و حدّت کم یا زیادتری به دنبال خود فرو خواهد برد. تقریباً یکسال طول کشید تا عواملی که موجب نزول اقتصاد ایالات متحده گشته اند به این حد از تکامل خود برسند، در حالیکه تأثیر منفی رکود اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد جهان ، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید.

سقوط بازار وام "غیر عمده" مسکن در ایالات متحده که از اهمیت نسبتاً بالایی نیز برخوردار بوده است به خاطر مجموعه عملکردهای تاکنونی اش، یکی از عوامل اصلی بحران موجود می باشد. بانکهای مهمی همچون سیتی کورپ که بزرگترین بانک جهانی است، به زیانهای مالی خود اعتراف کرده اند. در همین راستا سیتی کورپ مجبور شد 18 میلیارد دلار از وام های مسکونی سئوال برانگیز خود را "ضرر" اعلان کند. اگر چه تاکنون بانکهای ایالات متحده و اروپائی مجبور شده اند در این حوزه 120 میلیارد دلار از سرمایه های خود را حذف کنند ولی بدون شک هنوز ضرر های بیشتری در راه هستند.

اخیراً کمپانی های ناشناخته قبلی به نام "تک خطی" ها که اوراق قرضه را بیمه مالی میکنند، که قرار بود نقشی کلیدی در بازارهای اوراق قرضه و وثیقه های اعتباری ایفا کنند، ناچار شده اند تا به زیانهای سرسام آور خود اعتراف کنند، به طوری که مقامات رسمی ایالات متحده تلاش می کنند تا با تهیۀ 15 میلیارد دلار چند تایی از این مؤسسات را از ورشکستگی نجات دهند.

در هفته 21 ژانویه، محتکران و سفته بازان بورس سهام در سراسر دنیا بالاخره مجبور شدند به واقعیات موجود رسیده و چشمان شان با آثار روزافزون رکود اقتصادی در ایالات متحده و جهان باز شوند.

سهام بورس ها سقوط سنگین 6 تا 10 درصدی را تجربه کردند، و اکنون بین 15 تا 20 درصد پائین تر از نقطه اوج شان در ماه اکتبر گذشته رسیده اند. هنگامی که بازار سهام با سقوط 20 درصدی بورس مواجه گردد، وارد مرحله خواب زمستانی "خرس" و عدم تحرک می شود.

زیان سنگین (4.9 میلیارد یورو برابر با 7.2 میلیارد دلار آمریکا) که بانک فرانسوی سوسییته ژنراله، پس از کلاهبرداری ای که در آن صورت گرفت، متحمل شد، نشان دیگری از همین بحران است. فروشِ بالجبار سهام توسط بانک مذکور برای جبران خسارتهای وارده باعث نزول شدید سهام مهم در بورس سهام شد. در این راستا بیهوده تلاش میشود تا سقوط سهام را به گردن جرمو کرویل بیچاره بیاندازند. (جرمو کرویل 32 ساله، در سال 2000 به استخدام بانک فوق در آمد و دو سال قبل از کلاهبرداری عظیمش، ارتقاء مقام یافت. محل کار وی در شعبه مرکزی بانک سوسییته ژنراله در La Défense بود. م). ضرر بانک سوسییته ژنراله خود نشانۀ دیگری از وجود یک بحران عمومی است که در واقع مشکل پیش آمده فوق به آن شدت بیشتری بخشید. بنابراین قابل پیش بینی است که طی ماه های آینده شاهد افشای کلاهبرداری های دیگری از این دست باشیم که ماجرای کرویل تنها یک نمونه از آن است، درست مانند بحران "اِن ران" در سال 2001 که به افشای یک سری رسوایی های شرکت های بزرگ مانند "ورلدکام" و دیگر بانک هائی که سرمایه گذاریهای کلان می کردند، منجر شد.

با به صدا در آمدن زنگ خطر سقوط بورس سهام در عرصۀ جهانی، بن برنانکی، رئیس ذخیره مالی فدرال ایالات متحده، بطور ناگهانی نرخ بهره را با کاهش 0.75 درصد به 3.5 درصد رساند. این بزرگترین کاهش نرخ بهره از سال 1983 تا کنون بوده است که موجب موازنه در بازار سهام گشت، حتی برخی از سهام به سطح قبلی خودشان برگشتند. اما، نرخ های پائین تر بهره ، هرچند که می توانند موجب تنزل بحران پولی شوند، ولی نمی توانند بر مشکلات سیستم اقتصادی فلج شده غلبه کنند و از این رو بورس های سهام در حالت بی ثباتی خطرناکی به سر خواهند داد.

انعکاس این رویدادها در مجمع عمومی سالانه داووس برای رهبران سرمایه، خوشبینی سال گذشته آنها که به خاطر دستیابی به سودهای بیشتر و امتیازهای ویژه برای بانکداران تهییج شده بود را تبدیل به بدبینی و محیطی سرشار از ملالت و افسردگی کرد. خیلی از نمایندگانی که در داووس شرکت کرده بودند کاهش نرخ بهره از طرف بن برنانکی را "خیلی کم و بسیار دیر هنگام" ارزیابی کردند. "کمتر کسی پیدا می شود که منکر وجود بحران در ایالات متحده شود، بحث بر سر این است که این بحران چقدر عمیق بوده و برای چه مدت به درازا خواهد کشید." (Lex, Financial Times, 22 January) گذشته از محافل اقتصادی مرفه، به هر حال، این حرکت برنانکی ،این نظریه که ذخیره مالی فدرال همواره آماده است تا برای کمک به سرمایه گذاران مرفه پا درمیانی کند را تقویت بخشید، اما وقتی صحبت از کمک به کارگران و زحمتکشان جامعه می شود، چنین آمادگی ای وجود ندارد.

تاکنون، بحران مالی حاضر و چشم انداز یک رکود اقتصادی جدی اعتماد به "جادوی بازار" را خدشه دار کرده است. بحران سرمایه داری جهانی تاثیر بسیار عمیقی بر آگاهی طبقه کارگر و زحمتکشان فقیر سراسر دنیا خواهد داشت. در ایالات متحده، دیوید بروکس ، مفسر طرفدار بازار آزاد در مورد "واکنش شدید علیه وال استریت و نقل و انتقالات مالی در کشور نگران بحران" هشدار داد(International Herald Tribune, 26 January 08).

بحران اقتصادی ایالات متحده

پس از آهسته شدن رشد اقتصادی در سال گذشته، حالا سرمایه داری ایالات متحده دارد وارد رکود اقتصادی می گردد. اکنون پرسش اصلی این است که این بحران چقدر عمیق بوده و تا کی به درازا خواهد کشید؟ با در نظر گرفتن ترکیب کاهش خرید و فروش مسکن، فشار شدید بر روی سیستم اعتباری و بحران در سیستم مالی، روشن است که اینبار رکود اقتصادی به مراتب جدی تر از بحران نسبتاً سطحی سالهای 1990-1991 و سال 2001 می باشد. سقوط سیستم اعتباری، که تازه شروع شده، رشد اقتصادی را بطور فزاینده ای بتعویق خواهد انداخت، و این در حالی است که حداقل رشد یا رشد منفی سیستم اعتباری خودش موجب تشدید بحران مالی خواهد شد. این دایرۀ ویرانگر به احتمال قوی موجب رشد منفی برای دو دوره (سه ماهه) یا بیشتر خواهد شد (تعریف رسمی یک بحران)، و بعد از آن یک دوره آهسته و دردآور نقاهت در پیش است.

ترکیدن حباب مسکن عامل کلیدی در رکود اقتصادی ایالات متحده است. بهای مسکن به خاطر پرداخت سیل آسای وام مسکن با بهرۀ نازل افزایش یافت، خود این امر صاحبخانه ها را نیز قادر ساخت تا با درخواست وام در قبال پولی که پای سند خانه جمع شده، قدرت خرید خود را افزایش دهند. این امر موجب گشت تا مصرف کننده بیشتر خرج کند (حتی بیشتر از دهۀ 1990 که تحت تأثیر حباب سهام آنرا "تأثیر رفاه" نامیدند) این موضوع 70 درصد اقتصاد ایالات متحده را تحت شعاع قرار داده بود. در اوج حباب فعالیتهای مسکن، صاحبخانه ها سالانه 700 میلیارد دلار به خاطر خانه هایشان وام می گرفتند. در حالی که اکنون این به میزان کمتر از 200 میلیارد دلار تنزل نموده است.

بانک ها و بقیه وام مسکن دهندگان رنگارنگ برای اینکه فعالیتشان را در این حوزه به خاطر سود دهی بالای وام مسکن وسعت ببخشند، با ایجاد بخش وام "غیر عمده" مسکن ، اقدام به پرداخت وام به توده هایی کردند که عملاً قادر به خرید خانه نبودند. وام گیرندگان به دلائل گوناگون از قبیل: نرخ "تحریک آمیز" پائین بهره که در ادامه این روند به شدت بالا رفت، باز پرداخت وام به شیوۀ فقط بهره (که تنها به هنگام صعود قیمت مسکن می تواند برای خریدار موجب منفعت گردد)، بدون پیش پرداخت و غیره، اغوا شدند. البته حالا فریبکاری و نیرنگ بنگاه های مسکن، دلالان وام مسکن، و غیره که از این راه صاحب مبالغ هنگفتی شده اند، افشا گشته است. بانکها که در نهایت تأمین کننده این مجموعه فعالیتها بودند خودشان را با استدلالاتی نظیر اینکه آنها خطر ذاتی بالقوه را بوسیله بیمه کردن وام ها خنثی نموده اند و یا اینکه وام ها را به صورت یک مجموعۀ پیچیده طبقه بندی شده به سرمایه گذاران عرضه نموده اند، توجیه می کردند.

حالا دیگر تأثیرات منفی افراط گری های بازار وام "غیر عمده" مسکن در بخش مالی دیده میشود که منجر به مشکل نقدینگی عمومی و بحران های اعتباری شده است. بعلاوه، با عمیقتر شدن بحران، آن دسته از وام "عمده" گیرندگانی که با بیکاری مواجه شده و یا از موقعیت اقتصادی ضعیفی برخوردارند، بحران وام مسکن بشدت بر روند زندگی آنها تأثیر گذاشته و در میان این بخش در حال گسترش می باشد. در واقع، تلنبار شدن بدهی های وام مسکن ثابت می کند که این وام مصیبتی وحشتناک برای خانواده های کارگری و طبقۀ متوسط بوده است.

حال به مجموعۀ فوق باید مشکلاتی نظیر خانه هایی که هنوز به فروش نرفته و بازار را اشباع ساخته اند، و یا به خاطر عدم توانائی بازپرداخت وام گیرندگان توسط بانکها مصادره گشته اند، را نیز اضافه نمود. قیمت خانه ها از نقطۀ اوج قیمتها با سقوط 6% روبرو شده است (در واقعیت 10%، با در نظر گرفتن رابطه اش با تورم). اما "تصحیح" بهای مسکن به این زودیها میسر نیست: به احتمال زیاد قیمت مسکن 20 تا 30% سقوط خواهد کرد که دراین صورت پول خالص مسکن با ضرری برابر 4 تا 6 تِرِیلیون دلار مواجه خواهد شد.

در حالی که مسکن با 30% کاهش بها روبروست، 2 میلیون خانه توسط بانکها مصادره خواهند شد، و عملاً 10 میلیون خانوار با نقدینگی منفی روبرو هستند (بدهی اشان بیشتر از ارزش کل خانه هایشان است).

همانطور که درخواست وام مسکن کاهش یافته است، دیگر اشکال بدهی مصرف کنندگان از قبیل کارت های اعتباری افزایش یافته اند. میانگین بدهی هر خانوار تا 136% تخمین زده می شود. در همین هنگام، توده ها با مشکل افزایش بهای سوخت انواع اتومبیل ها و سوخت مصرفی روزانه اشان نیز روبرو هستند. در کنار واقعیت های فوق باید به وضع بازار فروش نیز توجه داشت. فروش بازار در دورۀ تعطیلات کریسمس پائین بوده، و میزان بیکاری در ماه دسامبر رشد سعودی تندی داشته است. این بالاترین میزان رشد بیکاری بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 بوده است. در ماه دسامبر (2007) 18 هزار فرصت شغلی که از این میان تنها 13 هزار آن مربوط به بخش خصوصی بود از میان رفته اند. با وجود افزایش صادرات تولیدات کارگاه ها، این بخش نیز در ماه دسامبر شاهد از بین رفتن 31هزار فرصت شغلی بوده است (که با این حساب سال 2007 در مجموع شاهد از بین رفتن 183هزار فرصت شغلی بوده است). بعد از آنکه در سال 2006 درآمدها شاهد رشدی برابر 2% بود، در سال 2007 درآمدها چه بصورت دستمزد ساعتی و یا دستمزد هفتگی کاهش یافتند. نمودار ضعیف وضعیت اشتغال بر محور مختصات، در ابتدای ژانویۀ 2008، یکی از نشانه هایی بود که راه را برای افت شدید بورس سهام در 21 ژانویه آماده می کرد.

رشد سود شرکتها، که اوج آن موجب شکستن رکورد در سالهای اخیر شده بود، نیز کاهش یافته اند. شرکت S & P 500 مؤسسه (این مؤسسه بخشی از شرکت McGraw-Hill است که یکی از وظایفش انتشار تحقیقات مالی و تحلیل اوضاع بورس و سهام می باشد. این مؤسسه در آمریکا به نامS & P 500 مؤسسه شناخته می شود در حالی که در استرالیا به نام S&P/ASX 200 stock market index، کانادا S&P/TSX، ایتالیا S&P/TSX و هند S&P CNX Nifty نامیده می شود- م) اعلام می کند که سود هر سهم در سومین فصل سال 2007 کاهشی برابر با 8/2% در مقایسه با همین دوره در سال قبل داشته است. "حال کسادی درآمدها در راه است"، تفسیری است به قلم تحلیلگر اقتصادی مورگان استنلی در دسامبر سال 2007 (Morgan Stanley GEF, 3 December 2007) "فشار بر روی سوددهی به ضعیف شدن میزان سرمایه گذاریها کمک کرده و همچنین شاید به کاهش استخدام نیز منجر گردد".

روشن است که کمبود نقدینگی ای که از تابستان سال گذشته آغاز شده به شکل کمبود سرمایه که حال بخشهای متنابهی از اقتصاد را به شکل گسترده ای تحت تأثیر خود قرار داده است آشکار می شود. ادامه یافتن کمبود سرمایه به احتمال قوی موجب رکود اقتصادی سنگینی خواهد شد، اما اگر این خودش را به شکل از کارافتادگی سیستماتیک دستگاه مالی نشان دهد، سرمایه داری ایالات متحده می تواند در رکود اقتصادی هرچه عمیقتری فرو رود.

(ادامه دارد)