به نقل از : 19 بهمن ، نشریه سیاسی - خبری چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 87 – 15 اسفند ماه 1388

"تحريمی که تحريم نيست"!

اين روز ها در چهارچوب مناقشه اتمی جمهوری اسلامی با قدرتهای غربی شاهد بالا گرفتن زمزمه های "تشدید تحریم" جمهوری اسلامی توسط آمریکا و اروپا در شورای امنیت سازمان ملل هستیم. مطابق این گزارشات دولت آمریکا در صدد است که برای "فشار" به جمهوری اسلامی با همکاری دولتهای آلمان و فرانسه قطعنامه چهارمی را برای تحریم جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ببرد و در این مسیر با آگاهی از مخالفت چین و اکراه روسیه ، در تلاش برای جلب موافقت آنهاست. البته تبلیغات جاری حول تصویب قطعنامه چهارم در شرایطی ست که همگان به عینه دیده اند که تصویب 3 قطعنامه پیشین به گونه ای که تبلیغ می شد نه تنها تغییری در وضعیت و رفتار ضد خلقی جمهوری اسلامی نداده بلکه باعث شده تا این رژیم، با آگاهی به ماهیت اینگونه قطعنامه ها در مقابل "فشارهای" ادعایی دول غربی به کار خود ادامه دهد.

علاوه بر این، همه می دانند که جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته و مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن اش تاکنون ظاهرا در معرض "تحریمهای اقتصادی" یکجانبه آمریکا قرار داشته و دولت آمریکا در برخی از رشته ها حتی کمپانی ها و دولتهای دیگری که با ایران مراودات اقتصادی داشته اند را مورد جریمه و تحریم قرار داده است. اما برغم تصور بسیاری از ساده اندیشان که می پندارند غرب و بویژه آمریکا با تحریمهای اقتصادی در صدد تضعیف و برانداختن جمهوری اسلامی ست، تجربه و سابقه تحریمهای فوق نشان داده که اصولا این تحریمها نه با هدف تضعیف جمهوری اسلامی سازمان داده شده اند و نه اصولا در حدی بوده اند که به مشکلی برای بقای این رژیم بدل گردند. بر عکس نتیجه فوری این تحریمها سرازیر شدن سودهای هر چه سرشارتر به جيب امپریالیستها و انحصارات جهانی بوده است که با استفاده از مکانیزمهای دیگر کالا های خود را به ایران ارسال نموده و منافع اقتصادی خود را با هزینه ای چند برابر بر دوش مردم ایران تحميل نموده اند. در همان حال بلحاظ استراتژیک نیز تبلیغات مربوط به تحریم، با پوشاندن لباس ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی به سران مزدور جمهوری اسلامی و "دشمن" نشان دادن این رژیم با امپریالیستها، در جهت سرکوب انقلاب و انحراف مبارزات توده های تحت ستم ایران و منطقه به کار می آيد.

اکنون با توجه به فضایی که در اثر بالاگرفتن امکان طرح قطعنامه چهارم تحریم توسط آمریکا و شرکا در شورای امنیت سازمان ملل بر علیه جمهوری اسلامی بوجود آمده، بد نیست تا به گوشه ای از واقعیت این "تحریمها" نیز اشاره شود تا هر چه بیشتر معلوم شود که اصولا این تحریمها نه برای تضعیف رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بلکه به دلائل ديگری و از جمله برای تضمین منافع هر چه بیکران اقتصادی برای انحصارات امپریالیستی طراحی شده و در همان حال ابزاری برای رقابت های فی مابین دولتهای امپریالیستی به منظور کسب بازارهای هر چه بیشتر در ایران به ضرر سایر رقباست.

برخلاف تمام تبلیغاتی که در طول 30 سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از سوی سران فریبکار این رژیم سازمان داده شده مردم ما به عینه دیده اند که روابط اقتصادی اين رژيم با امپریالیستها در حجمی بسیار گسترده تر از زمان شاه بین دو طرف همواره جریان داشته و معنی واقعی "تحریم ارسال کالا و فن آوری" به جمهوری اسلامی این بوده است که کالاها و فراورده های امپریالیستی از کانالهای غیر مستقیم (نظیر دوبی و ترکیه) با هزينه های بس افزون تر وارد ایران شده و در عوض بخشی از سرمایه داران زالو صفت وابسته و اربابان امپریالیستشان به برکت این اوضاع، سودهای نجومی به جیب زده و می زنند.

افشای واقعیت "تحریم" ها توسط دست اندرکاران آن!

با توجه به واقعیت هائی که در فوق توضیح داده شد، اکنون لازم است به این موضوع مهم توجه شود که در بستر تشدید تضادهای فی مابین دول قدرتمند امپریالیستی برای کسب بازار بیشتر در ایران هر روز اخبار افشاگرانه ای در مورد گوشه ای از واقعیت تحریمهای ادعایی تا کنونی بر علیه جمهوری اسلامی و نقش واقعی دولتهای امپریالیستی در بازار ایران منتشر می گردد.

در همین چارچوب روزنامه دی ولت آلمان اخیرا با انتشار مقاله ای ضمن اشاره به "مخالفت دولت و صدر اعظم آلمان با صدور کالاهای غیرمجاز به ایران" نوشته است که " هر چه تحریمهای ایران بیشتر میشود، راههای غیر مستقیم تجارت با کشور جذابیت پیدا میکند".

این روزنامه سپس اضافه می کند که "اتاق بازرگانی آلمان و امارات، (که یک نهاد نیمه دولتی مورد حمایت وزارت اقتصاد آلمان است) در صدد بوده که واسطهی تجارت میان شرکتهای آلمانی و ایران شود". که اشاره به امر دور زدن تحریمها و صدور همان کالاها به ایران از طریق دوبی، صد البته با قیمتی "جذابتر"! می باشد.

از سوی دیگر در ارتباط با گوشه ای از منافع بسیار گسترده اقتصادی دولت آلمان در روابطش با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، به گزارش خبر گزاریها، برای اولین بار بروشوری در ماه جولای 2009 در آلمان علنی گشته است که نام 200 شرکت فعال آلمانی در ايران را مشخص نموده است. این شرکتها نه تنها در صنایع غیر نظامی بلکه در تامین و توسعه صنایع نظامی و ابزارهای سرکوب و حتی صنایع اتمی جمهوری اسلامی که به برکت ریختن میلیاردها دلار از داراییهای توده های تحت ستم و گرسنه ما به حلقوم انحصارات امپریالیستی امکان پذیر شده نیز مشارکت داشته و دارند.

البته مساله تداوم روابط غارتگرانه جمهوری اسلامی با کمپانی ها و دول امپریالیستی و در همان حال فریادهای "تحریم اقتصادی"، تنها به آلمان ختم نمی شود. رادیوی "دوی چه وله" آلمان با مطلبی تحت عنوان "تحریمی که تحریم نیست" ضمن نقل مطلبی از روزنامه نیویورک تایمز آمریکا، گوشه ای از حمایت گسترده مالی دولتهای بوش و اوباما از شرکتهای آمریکایی یا همان باصطلاح شیطان بزرگ در ایران را افشا کرده و از تامین اعتبارات مالی به مبلغ 107 میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا از سال 2000 به بعد برای این شرکتها پرده بر می دارد.

مطابق گزارش "دویی چه وه له" علیرغم تحریمها علیه ایران، آمریکا از شرکتهایی که با ایران روابط تجاری داشتهاند بیش از صد میلیارد دلار حمایت مالی کرده است. این اقدام در زمان ریاستجمهوری جرج بوش و باراک اوباما رخ داده است. رادیوی آلمانی به نقل از نیویورک تایمز اضافه می کند: "شرکتهایی که کمکهای مالی دولت آمریکا را دریافت کردهاند، بیشتر شرکتهای چندملیتی آمریکایی یا خارجی بودهاند که با بخشهای محوری اقتصاد ایران مراودهی تجاری داشتهاند. قراردادها میان دولت آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی، دوران ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش و همچنین در دورهی زمامداری باراک اوباما با این شرکتها بسته شده است و ارزش آنها دستکم بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار میشود." نکته مهم دیگر این گزارش این است که "دو سوم اعتبارات مالی دولت آمریکا" برای شرکتهایی در نظر گرفته شده که در "بازار انرژی" ایران یعنی نفت و گاز مشغول به فعالیت می باشند. بنابر این ما می بینیم که درست در شرایطی که بلندگوهای تبلیعاتی عوامفریب آمریکا گوش فلک را در مورد باصطلاح اعمال تحریم و فشار بر موسسات و ارگانهای جمهوری اسلامی که باصطلاح در گسترش "تروریسم" دست دارند (نظیر سپاه پاسداران) کر کرده و در شرایطی که همه می دانند که در سالهای اخیر بر حیطه نفوذ شرکتهای حقوقی وابسته به سپاه و "بیت رهبری" در امر تسلط بر درآمدهای نفت و گار و قراردادهای انرژی به نحو چشمگیری افزوده شده ، آنگاه می توان به حقیقت "تهدیدات" و "تحریمهای" امپریالیسم آمریکا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی بیشتر پی برد.

جالب آن که مطابق گزارش فوق از بیش از صد و هفت میلیارد دلاری که دولت های بوش و اوباما بابت مراوده کاری و تجاری شرکت های مختلف هزینه کرده اند، پانزده میلیارد دلار به شرکت هایی داده شده است که با سرپیچی از تحریم های آمریکا، در ایران سرمایه گذاری های بزرگ کرده و به اصطلاح به ایران کمک کرده اند تا حوزه نفت و گاز خود را توسعه دهد. البته معنای واقعی این توسعه نیز گسترش توان اقتصادی جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران نیست، بلکه آنها برای هجوم هر چه گسترده تر شرکتهای نفتی امپریالیستی برای غارت ارزان منابع انرژی ای که به مثابه ثروتهای ملی متعلق به کارگران و توده های ستمکش ماست، از این طریق امکانات خود را گسترش می دهند.

نکته بسیار مهم دیگر در این گزارش عبارت از آن است که "از میان 74 شرکت" مورد حمایت آمریکا که نام آنان در این گزارش افشا شده، "49 شرکت" هنوز به مروادات خود با جمهوری اسلامی ادامه داده و برغم تشدید جنجال مربوط به "تحریم های گسترده تر ایران" نمی خواهند تا از خوان نعمت چند ده میلیارد دلاری ای که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به قیمت تشدید فقر و گرسنگی و بیکاری میلیونها تن از کارگران و توده های ستمدیده ما برای آنان در ایران گشوده، چشم پوشی کنند.

در چارچوب این افشاگریها ست که روزنامه آمریکایی والاستریتجورنال در تاریخ 11 اسفند ماه اعلام کرد که شرکت "کاترپیلار" به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین آلات صنعتی سنگین و راهسازی اعتراف کرده که "با وجود تحریمهای آمریکا علیه ایران" محصولات ساخت خود را "از طریق شرکتهای اقماری در اروپا و واسطه ها به جمهوری اسلامی می فروخته" است. این شرکت تاکید کرده "این گونه معاملات به طور کامل در چارچوب قوانین تجاری ایالات متحده آمریکا" صورت گرفته است.

رادیوی آلمان با طعنه از ادعاهای دولت آمریکا در ارتباط با تلاش برای تصویب تحریمهای بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی یاد می کند و آن را "تحریمی که تحریم نیست" نامگذاری کرده و اضافه می کند که "آمریکا در پای بندی به قوانین تحریمی علیه ایران" موفق نیست.

رسوایی اعمال مقامات آمریکایی و عوامفریبی هایشان در ارتباط با جمهوری اسلامی زمانی بیشتر برجسته می شود که بدانیم در چارچوب تضادهای درونی فی مابین محافل امپریالیستی، شبکه آمريکايی سی بی اس نیز در یک افشاگری زیر نام "تکنولوژی آمريکايی در نيروگاه اتمی ايران" اعلام کرد "با وجود تحريم های تجاری همه جانبه آمريکا عليه ايران، اين کشور توانسته است به وسايل و تکنولوژی (اتمی)ساخت آمريکا دست پيدا کند." در ادامه این مطلب آمده که "شرکت های واسطه اين وسايل را به شکل قانونی در آمريکا خريداری کرده و پس از عبور آن از يک کشور ثالث آنها را به ايران می فرستند."

گزارشات فوق در شرایطی منتشر می شوند که ما شاهدیم اساس حملات تبلیغاتی و عوامفریبانه امپریالیستها بر علیه جمهوری اسلامی را مساله "خطر " تبدیل این رژیم به یک "قدرت اتمی" تشکیل می دهد. اما درست در همان حال می بینیم که قدرتهای امپریالیستی و در راس آنها آمریکا در راه تامین ابزار و وسایل و تکنولوژی اتمی به جمهوری اسلامی (صنعتی که متضمن درآمدهای سرشار برای دولتها و کمپانیهای امپریالیستی ست) با یکدیگر به رقابت برخاسته اند.

این گزارشات نمونه دیگری ست در ارتباط با این حقیقت که در طول 30 سال گذشته برغم تمامی عربده های "ضد آمریکایی" جمهوری اسلامی از یکسو و "تهدیدات" شیطان بزرگ بر علیه رژیم جمهوری اسلامی به مثابه عضوی از "محور شر" ، "رژیم تروریست پرور" و "حامی بنیاد گرایی" و "تروریسم" و عليرغم همه تحريم ها و ادعا های تحريم جمهوری اسلامی، روابط حسنه اقتصادی بین این رژيم و امپرياليستها و امپرياليسم آمريکا وجود داشته و دولت آمریکا نه تنها اعتبارات مالی لازمه برای شرکتهای آمریکایی و غیر آمریکایی را بمنظور غارت منابع انرژی در ایران فراهم می کرده است، بلکه ماشین سرکوب این رژیم را بطور مستقیم و غیر مستقیم هر چه بیشتر تجهیز و مسلح نموده است.

آنچه در فوق آمد، ماهيت واقعی تبليغات امپرياليستها در رابطه با تحريم جمهوری اسلامی را به آشکاری در مقابل ديد همگان قرار داده و نشان می دهد که در رابطه جمهوری اسلامی با امپرياليستها به هيچ وجه نبايد به آنچه طرفين می گويند اتکاء کرد بلکه بايد ديد که آنها در عمل چه می کنند و چگونه همه جا دست در دست هم بر ضد کارگران و مردم ستمديده ايران و منطقه گام بر می دارند.