به نقل
از : 19 بهمن ، نشریه
سیاسی - خبری
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 74 – 15 دی ماه 1387
لایحه
کاهش ساعات
کار ، هجومی تازه
به حقوق زنان
رژیم
زن ستیز جمهوری
اسلامی در نظر
دارد تا با
تصویب لایحه ای
موسوم به
"کاهش ساعات
کاری زنان"
هجوم تازه ای
را به حیات و
هستی زنان و
بویژه زنان
کارگر و
زحمتکش
سازمان دهد.
به گزارش خبرگزاری
های حکومتی ،
در صورت تصویب
این لایحه
"ساعت کاری
زنان متاهل
براساس تعداد
فرزند به میزان
حداقل یک ساعت
کاهش می یابد".
تلاش برای تصویب
این لایحه در
شرایطی تشدید
شده است که
نرخ بیکاری
زنان در جامعه
تحت سلطه ما
مطابق
اعترافات خود
بوق های تبلیغاتی
به حدود 40 درصد
می رسد.
به این
ترتیب، با
اجرای این سیاست
ضد خلقی و در
چارچوب وضعیت
اقتصادی وخیمی
که نظام بحران
زده سرمایه
داری وابسته
برای کارگران
و توده های
ستمدیده ما
درست کرده،
هزاران تن از
زنان زحمتکش
که بسیاری از
آنها تنها نان
آور خانواده
هستند، در
معرض بیکاری و
تعدیات و
فشارهای
وحشتناک ناشی
از آن قرار
خواهند گرفت.
با تصویب این
لایحه بطور طبیعی
کارفرمایان
ترجیح می دهند
از کارگر و
کارمند مردی
که ساعات بیشتری
کار می کنند
استفاده کنند
و در نتیجه
هزاران تن از
زنان شاغل در
معرض از دست
دادن ممر
درآمد و جایگزینی
نیروی کارشان
با کارگران و
کارکنان مرد
قرار خواهند
گرفت. در عین
حال که این
اقدام ضد خلقی
و سرکوبگرانه
که به عوام فریبانه
ترین وجهی
زیر نام "حمایت
از مقام و
موقعیت زن"
توسط یکی از
زن ستیز ترین
حکومتهای
معاصر ما
انجام می شود،
در عمل زنان
را در معرض
اجحافات و
فشارهای
اقتصادی-
اجتماعی فزاینده
قرار خواهد
داد و آنان را
هر چه بیشتر
به گوشه خانه
رانده و از
حضور آنان در
عرصه کار و
فعالیت های
اجتماعی هر چه
بیشتر خواهد
کاست.
دلیل
اصلی این
اقدام زن ستیزانه
را برخلاف
ادعاهای سردمداران
حکومت در مورد
توجیهات لایحه
کاهش ساعات
کاری زنان، باید
اساسا در شرایط
بحرانی وخیمی
دید که نظام
سرمایه داری
وابسته ایران
و رژیم سکاندار
آن یعنی جمهوری
اسلامی در آن
قرار گرفته اند. این
امر واضحی
ست که سرمایه
داران
استثمارگر و
دولتهای حامی
منافع آنان هر
بار که با
بحران و رکود
روبرو می
شوند، می
کوشند تا با
تشدید
استثمار و یورش
به سطح زندگی
بخور و نمیر
میلیون ها تن
از کارگران و
توده های
زحمتکش، با
گسترش اخراج
ها و دامن زدن
به بیکاری، با
کاهش دستمزد و
امکانات
حداقل مورد نیاز
کارگران و
زحمتکشان و با
سرکوب و ارعاب
و وضع قوانین
ضد خلقی، بار
بحرانهای
اقتصادی خود
را در حد
امکان بر دوش
کارگران و
توده های تحت
ستم سرشکن
نمایند. روشن
است که در پیشبرد
چنین سیاستی
زنان و نیروی
کار آنان یکی
از اولین و
آسان ترین
آماج های یورش
ضد خلقی طبقه
استثمارگر
حاکم را تشکیل
می دهند. به بیان
دیگر تا نظام
ارتجاعی سرمایه
داری برقرار
است، زنان و
بویژه زنان
کارگر و
زحمتکش
همواره اولین قربانیان
این نظام ضد
خلقی خواهند
بود.
این حقیقتی
ست که ما آن را
در طول سه دهه
حاکمیت سیاه
رژیم جمهوری
اسلامی نیز به
عینه دیده ایم.
بطور مثال در
بستر بحران
اقتصادی ای که
در اواسط دهه 50
گریبان نظام
سرمایه داری
وابسته ایران
را گرفت (و در
بستر آن
انقلاب 57 بوجود
آمد)، زنان يعنی
نيمی از
جامعه آماج
اولین امواج یورش
ضد خلقی ای
قرار گرفتند
که توسط
حکومت جمهوری
اسلامی در
دفاع از منافع
امپریالیست
ها و نظام
سرمایه داری
وابسته در ایران
از همان فردای
قیام به
کارگران و
توده های
انقلابی
سازمان داده
شد. همه دیدند
که تیغ اخراج
های وسیع در
درجه اول توده
عظیمی از زنان
فعال و مبارز
ما را در بر
گرفت که اتفاقا
سهم بسیار
برجسته ای در
پیشرفت
مبارزات
انقلابی توده
ها بر علیه رژیم
شاه و اربابان
امپریالیستش
در ایران
داشتند.
البته
رژیم جمهوری
اسلامی سعی می
کرد (و می کند)
تا تمامی این
اعمال زن ستیزانه
را با توجیهات
ارتجاعی مذهبی
و بطور مشخص
در لفافه های
اسلامی، به پیش
ببرد تا اولا
در پس آن، ماهیت
طبقاتی ضد خلقی
خود را پنهان
سازد و ثانیا
منافع اقتصادی
سرشار حاصل از
این اعمال تبهکارانه
و زن ستیزانه
برای نظام
سرمایه داران
زالو صفت وابسته
را پنهان
سازد.
در طول
قریب به سه
دهه از حاکمیت
سیاه این رژیم
ما شاهد بوده
ایم که هر جا
که منافع نظام
بحران زده
حاکم ایجاب
کرده دیکتاتوری
حاکم با تصویب
قوانین هر چه
وحشتناک تر ضد
زن کوشیده است
تا تشدید
استثمار و
سرکوب طبقات و
اقشار تحت ستم
را با هجوم به
زنان و بویژه
زنان کارگر و
زحمتکش شروع
کند. با این
تاکتیک،
جمهوری اسلامی،
در تمام طول
حکومت خود هم
بر ابعاد
استثمار و بهره
کشی از نیروی
کار ارزان
زنان افزوده و
هم سعی نموده
تا با پنهان
ساختن سیاست
سرکوب زنان زیر
نام اسلام و
مذهب، ماهیت
ضد خلقی خود و
طبقه حاکم را
استتار سازد.
امروز
نیز تلاش برای
تصویب لایحه
کاهش ساعات
کاری زنان
شاغل در شرایطی
صورت می پذیرد
که همین چند
ماه قبل دولت
مزدور احمدی
نژاد در اقدامی
مشابه، با طرح
لایحه ارتجاعی
سهمیه بندی
جنسی دانشگاه
ها و مراکز
آموزش عالی
کوشید تا با
رذالت تمام با
روند فزاینده
تعداد زنان
فارغ التحصیل
از دانشگاه ها
که هر سال
وارد بازار
کار شده و به
عنوان یک خطر
بالقوه و یک
بمب ساعت شمار
اعتراضی، به
لشکر عظیم ذخیره
کار در جامعه
می پیوندند
مقابله کند.
رسوایی
ادعاهای
مقامات رژیم
در زمینه تصویب
لایحه اخیر بر
ضد زنان کارگر
و زحمتکش با
ادعای کمک به
زنان تا
آنجاست که بسیاری
از زنان
وابسته به
طبقه حاکم نیز
به انتقاد از
این طرح
برخاسته و از
زبان کار بدستان
سابق حکومت نظیر
زهرا شجاعی
مشاور امور
زنان در دولت
خاتمی اعتراف
می کنند که این
عمل به "کاهش اشتغال"
زنان منجر
خواهد شد.
لایحه
"کاهش ساعات کاری"
زنان متاهل و
شاغل یک لایحه
ارتجاعی ست که
نه در حمایت و
پاسخ به نیازهای
زنان کارگر و
کارمند، بلکه
با هدف تامین
بهتر منافع
سرمایه داران
و کارفرمایان
استثمارگر،
تشدید
استثمار و تسهیل
تضییق
قانونی حقوق
اولیه آنها
سازمان یافته
است. این لایحه
ارتجاعی در
صورت تصویب،
موضوع تازه ای
را به مطالبات
و مبارزات
روزمره زنان
آگاه و مقاوم
ما بر علیه کلیت
نظام حاکم
خواهد افزود
که همانا
مبارزه برای
لغو اين
مصوبه ارتجاعی
می باشد.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com