به نقل
از : 19 بهمن ، نشریه
سیاسی - خبری
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 73 – 15 آذر
ماه 1387
رفع
موانع اخراج
کارگران به
بهانه "رفع
موانع تولید"
رژیم
ضد کارگری
جمهوری اسلامی
در تداوم یورش
غارتگرانه
خود به معاش و
حیات کارگران
تحت ستم ایران
با اضافه کردن
بند ارتجاعی
جدیدی به
قانون کار،
زندگی
دهشتناک میلیونها
تن از کارگران
زحمتکش ما را
هر چه بیشتر
در زیر فشار
منگنه سرمایه
داران وابسته
حاکم قرار
داده است.
به
گزارش
خبرگزاری
حکومتی ایسنا،
مجمع تشخیص
مصلحت نظام
تحت لوای "رفع
موانع تولید"،
بندی به نام
بند "ز" را به
ماده 21 قانون
کار اضافه نموده
که به موجب آن
تغییرات بسیار
مهمی – صد
البته به ضرر
کارگران - در
اصول قانونی
حاکم بر شرایط
فسخ قرارداد بین
کارگر و
کارفرما ایجاد
می شود. تا پیش
از اضافه شدن
بند جدید به
ماده 21 قانون
کار ارتجاعی
جمهوری اسلامی-
که ظاهرا ناظر
بر شرایط
خاتمه
قرارداد کار
است -
مواردی نظیر
" بازنشستگی،
از کارافتادگی،
رخوت و
استعفا" عامل
فسخ قرارداد و
یا پایان دادن
به کار
کارگران،
شناخته می شد.
اما اکنون يکی
از بالاترین
مراکز تصمیم گیرنده
در دستگاه دیکتاتوری
حاکم یعنی
مجمع تشخیص
مصلحت با تصویب
بند "ز" به
سرمایه داران
اجازه می دهد
که در مواردی
نظیر "کاهش
تولید، تغییرات
ساختاری ناشی
از شرایط
اقتصادی،
اجتماعی، سیاسی
و ... که منجر به
تعطیلی تمام یا
بخشی از واحد
تولیدی می
گردد نیز حق
فسخ قرارداد
کار (اخراج)
کارگران را
داشته باشند."
بدون نیاز
به دقت زیاد می
توان فهمید که
افزودن بند
فوق به قانون
کار شرایط
زندگی
وحشتناک کنونی
طبقه کارگر ایران
را از آنچه که
هست نیز
وحشتناک تر
خواهد نمود.
با به اجرا در
آمدن بند فوق
بطور مشخص
علاوه بر تمام
ابزار "قانونی"
و غیر قانونی
ای که تا کنون
برای بیکار
سازی کارگران
در اختیار
سرمایه داران
زالو صفت و
دولت (یعنی
بزرگترین
کارفرما در
نظام سرمایه
داری وابسته ایران)
قرار داشت، این
بند قدرت و
اختیارات
قانونی دیگری
در دست آنها
قرار می دهد.
از این پس
سرمایه داران
با دستی باز
تحت بهانه های
مبهم و کلی می
توانند با
عنوان بهانه
جدید قانونی
نظیر "تغییرات
ساختاری در
اثر شرایط
اقتصادی،
اجتماعی ، سیاسی"
و... کارگران
تحت ستم
را اخراج
ساخته و این بی
مسئولیتی در
قبال زندگی
کارگران را با
لفافه اجرای
"قانون کار"
انجام دهند.
همان قانون
کاری که در آن
اساسا تنها چیزی
که مورد توجه
قرار نگرفته
همانا بدیهی
ترین حقوق
انسانی و صنفی
و سیاسی میلیونها
تن از کارگران
در محیط کار
است.
البته
ابعاد کلان
تاثیر مخرب
اضافه شدن بند
"ز" به قانون
کار در سطح فعلی
حقوق کارگران
وقتی بیشتر هویدا
می شود که
ارتباط آن با
تغییرات دیگری
که توسط
مقامات رژیم
در بندهای دیگر
این قانون به
ضرر کارگران
وارد شده در
نظر گرفته
شوند. بطور
مثال در ماده 27
قانون کار
قبلا، یکی از
شروط اخراج
کارگران نظر
مثبت "شوراهای
اسلامی کار" و یا
"تشکل صنفی
موجود" در
واحد تولیدی
بود حال آنکه
اکنون بر مبنای
بند مذکور و
تغییرات اخیر
در قانون کار،
هنگام اخراج
کارگر، دیگر
نظر شوراهای
اسلامی (که
برغم وابسته
بودن به سیستم
، علی الاصول
ظاهرا از حقوق
کارگران بايد
دم بزنند)
لازم نیست و
کارفرما صرفا
موظف است تصمیم
به "اخراج"
کارگران را
محض اطلاع به
این نهادهای
دست ساز "اعلام"
کند. مقامات
ضد خلقی جمهوری
اسلامی در همین
رابطه حتی در
پروسه استیناف
و دادخواهی
کارگران
اخراجی چنان
محدودیتهایی
قایل شده اند
که عملا تاثیری
بر تصمیم و
اراده سرمایه
داران زالو
صفت نمی گذارد
و تصمیم قطعی
در فسخ
قرارداد کاری
کارگران در
دست آنها باقی
می ماند.
به این
ترتیب تغییرات
ضد خلقی جدیدی
که در قانون
کار صورت
گرفته دست
سرمایه داران
و کارفرمایان
استثمارگر را
در اخراج فله
ای کارگران
بمراتب
بیشتر از قبل
باز گذاشته و
در همان حال
امکانات شناخته
شده کارگران
برای
اعتراض به
اخراج خود را
هر چه بیشتر
محدود می
کنند. با
اضافه شدن بند
"ز" به قانون
کار، اکنون دیگر
هر کارفرمایی
می تواند هر
لحظه که
منافعش ایجاب
کرد تمامی و یا
بخشی از
کارگران خود
را زیر عنوان
"کاهش تولید"
و یا "لزوم تغییر
در فن آوری" و یا
حتی کلی تر از
آن با بهانه
مبهم و کلی
"شرایط
اقتصادی" و
بدتر از آن
"شرایط
اجتماعی!، سیاسی!"
از کار اخراج
کند بدون آن
که در این زمینه
خود را محتاج
پاسخگویی به هیچ
ارگان و یا
مرجع قانونی ای
ببیند. چرا که
کار او از نظر
طبقه حاکم و
دولت، "قانونی"
ست.
اقدام
به ایجاد چنین
تغییری در شرایطی
صورت می گیرد
که نظام سرمایه
داری را بحران
فرا گرفنه است
و سرمابه
داران برای
خفظ سود باید
کارگران را
دسته دسته
اخراج کنند.
هرچند در چارچوب
نظام سرمایه
داری وابسته،
بويژه در
دوران سیاه
حاکمیت رژیم
جمهوری اسلامی
ما شاهد بوده
ایم که سرمایه
داران و
کارفرمایان
در بسیاری از
موارد هنگامی
که منافعشان ایجاب
کرده عملا با
دور زدن و نقض
قوانین ظاهرا
پذیرفته شده
توسط دستگاه
حاکم کوشیده
اند بدون هیچ
تاملی حقوق بدیهی
کارگران را زیر
پا بگذارند،
اما واقعیت این
است که در
مبارزات
روزمره طبقه
کارگر وجود یک
قانون کار که
در سيستم
موجود ماهیتاً
ارتجاعی است -
در مقایسه با
عدم وجود هر
گونه قانون،
خود زمینه ای
برای بروز و
تجلی
اعتراضات و
مبارزات
کارگران در
مقابل اجحافات
و وحشیگری های
سرمایه داران
با اتکا به
"قانون" می
باشد.
رژیم جمهوری
اسلامی از
نخستین روز به
قدرت رسیدن خویش
همواره در صدد
بوده تا به
موازات پیشبرد
تمامی سیاستهای
ضد کارگری خویش
در سطح جامعه،
قانون کار
ارتجاعی
موجود را نیز
هر چه وسیعتر
به نفع سرمایه
داران وابسته
حاکم تغییر
دهد و موانع
"قانونی"
استثمار و
سرکوب وحشیانه
طبقه کارگر را
هر چه بیشتر
از سر راه
بردارد.
برای
درک بیشتر اهمیت
عملی تغییرات
اخیر قانون
کار در زندگی
طبقه کارگر ایران
کافی ست تا
اشاره مختصری
به جهنمی که
رژیم ضد کارگری
جمهوری اسلامی
برای کارگران
ما ایجاد کرده
داشته باشیم.
همه می دانند
که در چارچوب
نظام سرمایه
داری وابسته ایران
و سیاستهای ضد
خلقی رژیم
پاسدار این
نظام بحران
زده یعنی
جمهوری اسلامی،
طبقه کارگر ایران
در یکی از وخیم
ترین اوضاع زیست
و معاش خود به
سر می برد. بر
بستر
استثمار و
سرکوب وحشیانه
و روزمره طبقه
کارگر توسط
سرمایه داران
زالو صفت
وابسته و
حکومت مدافع
آنان، هیولای
فقر و گرسنگی،
گرانی و تورم و بیکاری
هر روز بیشتر
پنجه های تیز
خود را در
زندگی محقر
کارگران
محروم ما فرو
کرده است. تا
جایی که اکثریت
مطلق کارگران
ما در زیر خط
فقر زندگی می
کنند. بدیهی
ست که یکی از
عواقب این وضع
بحرانی همانا
رشد فزاینده
صفوف ارتش ذخیره
کاری ست که هم
اکنون سر به میلیونها
نفر زده و بر
بستر اخراجهای
گسترده ای که
سودجویی و
آزمندی سرمایه
داران زالو
صفت عامل اصلی
آن است، هر
روز بر ابعاد
آن اضافه می
گردد. تنها به
عنوان ذکر یک
مثال کافی ست
به سخنان وزیر
کار حکومت
اشاره شود که
اخیرا مطرح
کرد در فاصله
کوتاهی تنها 256
هزار کارگر به
دلیل "کمبود
نقدینگی و
مواد اولیه" بیکار
شده اند. این
سخنان در حالی
ابراز می شود
که بنا بر خوش
بینانه ترین
آمار، جمعیت بیکاران
ایران بیش از 4
میلیون نفر می
باشد.
از سوی
دیگر این وضع
وخیم طبیعتا موجب
بروز
اعتصابات و
حرکات اعتراضی
روزمره ای در
میان کارگران
می شود که
مشکلات بسیار
زیادی را برای
گردانندگان
جمهوری اسلامی
ایجاد کرده
است. تنها
نگاهی به ده
ها حرکت
اعتراضی
کارگران در
آبان ماه و
بطور مثال در
شهر های اراک
(پتروشیمی)،
رشت (ایران
برک)، مهاباد
(کشت و صنعت)،
اشنویه
(کارگران
شهرداری)،
اردبیل،
(سبلان)،
سنندج (نساجی
کردستان)،
تهران، همدان
(حمل و نقل
پگاه) و ...
نشان می دهد
که علاوه بر
تمامی
خواستهای
عادلانه
کارگران که
بخشاً
عبارتند از
پرداخت
دستمزدهای
معوقه، بهبود
شرایط کار، حق
اعتراض و
داشتن تشکلهای
صنفی مستقل و ...
در این
اعتراضات،
خواست اجرای
مفاد قانون
کار و اعمال
حمایت های
قانونی از
حقوق کارگران
در هنگام تعطیلی
واحد تولیدی و
یا اخراج
آنان، یکی از
برجسته ترین
خواستهای صنفی
کارگران بوده
و می باشد. با
توجه به این
واقعیت عینی
ست که ما می بینیم
اکنون با تغییرات
جدیدی که
حکومت در
قانون کار
ارتجاعی خویش
بوجود آورده
نه تنها دست
کارفرمایان
در اخراجهای
فله ای بیشتر
کارگران – آن
هم مطابق
قانون - باز
شده بلکه از
آن مهمتر
هرگونه
مبارزه و
اعتراض کارگری
زیر عنوان
اعتراض به
اخراجهای "غیر
قانونی" و برای
کسب حقوقی که
تاکنون در
قانون کار
بطور رسمی برای
کارگران
ملحوظ شده
بود، مطابق
قوانین جدید"غیر
قانونی"
اعلام شده و این
اعتراضات کما
فی السابق ولی
از این پس
بطور "قانونی"
سرکوب خواهند
شد!
تصویب
قوانین جدید
ضد کارگری
توسط جمهوری
اسلامی در حقیقت
با هدف بستن
هر چه بیشتر
دست و پای
کارگران و تشدید و
تسهیل امر
سرکوب
مبارزات آنها یورش
جدیدی به
کارگران ایران
است. رسوایی
قانون ضد
کارگری جدید
تا آنجاست که
حتی برخی از
دست
اندرکاران
کنونی جمهوری
اسلامی در
تشکلهای دست
ساز کارگری را
به فغان آورده
و آنها ضمن
مخالفت با بند
"ز" از زبان دبیر
"خانه کارگر"
رژیم در
اصفهان هشدار
می دهند که این
کارها "جامعه
کارگری" را
"تحریک" خواهد
کرد که اشاره
ای مستقیم به
امکان گسترش
اعتراضات
کارگری ست.
تهاجم
کنونی رژیم ضد
کارگری جمهوری
اسلامی به
حقوق کارگران
ما و تصویب
بندهای ضد
کارگری و
ارتجاعی جدید
در قانون کار
، گرچه نهایتا
با هدف تشدید
استثمار و
محدود کردن
دامنه
مبارزات حق
خواهانه
کارگران
اعمال شده
است، اما بر
بستر شرایط عینی
جهنمی ای که این
رژیم برای
کارگران
محروم ما آفریده،
دیر یا زود ،
طبقه کارگر ایران
و مبارزات آن
را هر چه بیشتر
به کانال اصلی
یعنی مبارزه
برای
برافکندن
تمامیت قوانین
ارتجاعی این
رژیم و نظام
استثمار
گرانه آنها
خواهد انداخت.
در چنین شرایطی
وظیفه یک فعال
کارگری آگاه و
انقلابی تلاش
برای تسریع این
روند و تشدید
مبارزه برای
سرنگونی کلیت
نظام سرمایه
داری وابسته و
رژیم پاسدار
آن است.
بازگشت به
صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com