به نقل از : 19 بهمن ، نشریه سیاسی - خبری چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 67 – 15 خرداد ماه 1387

جلوه ای از عملکرد اتحادیه های کارگری انگلستان بر علیه زنان کارگر

"روزالين ويلسون" زنی 60 ساله ساکن گويزبورو (Guisborough) در انگلستان است که با حقوق 6.50 پوند در ساعت، مسئوليت يک تيم 13 نفره مستخدمين و کمک بهيارهايی را بر عهده دارد که از بيش از 250 بيمار و افراد مسن نگهداری می کنند. مدتی پیش وقتی که روزالين متوجه شد که حقوقش خيلی کمتر از مردهای همکار او و فقط 25 پنی بيشتر از مزد کارگران زير دستش است، برای شکايت از دولت و دريافت حق و حقوق پايمال شده اش به اتحاديه ای که در آن عضو است مراجعه کرد. اما مسئولين اتحاديه نه تنها کمکی به او نکردند، بلکه همسو با منافع مديران و روسای اداره بهداشت عليه وکيل او شکايت کرده و به روزالين نيز توصيه کردند که برای جلوگيری از دست دادن شغلش بهتر است که شکايت خود از دولت را (با گرفتن 5000 پوند) پس بگيرد و "اينقدر دولت را تحت فشار نگذارد". يکی از مسئولين اتحاديه در اين رابطه به خبرنگاران گفت که: "ما بايد واقع بين باشيم، بايد در دنيای واقعی ای زندگی کنيم که هميشه در آن امکان بدست آوردن آنچه که می خواهيد وجود ندارد."

در اغلب موارد که کارگران زن کشورهای اروپا و امريکا در مبارزاتشان برای گرفتن حق و حقوق خود با بی تفاوتی اتحاديه های کارگری و همسويی آنها با سرمايه داران و دولتها مواجه شده اند، به وکلای متخصص مسائل کارگری رو آورده و از آنها عليه کارفرما و همچنين عليه اتحاديه کمک گرفته اند. این امر در بسياری از موارد باعث شده که کارفرما ها و اتحاديه های کارگری از اين وکلا شکايت کرده و ادعا کنند که گويا وکلا در کار اتحاديه دخالت کرده و موفقيت مذاکرات اتحاديه با کارفرما حول قراردادهای کارگری را در معرض خطر قرار داده اند. اتحاديه ها اين وکلا را متهم می کنند که تنها هدفشان پول است و دلشان برای کارگران نسوخته است.

البته جای انکار نیست که اغلب اين وکلا بر اساس ضرورتهای شغلی و به خاطر کسب درآمد است که چنين پرونده هايی را به عهده می گيرند، و حتی شايد درست باشد که مسئله و مشغوليات فکری اکثر اين وکلا تساوی حقوق زن و مرد نيست، اما به هر حال زنان کارگر دقيقأ به خاطر اينکه اتحاديه ها کارشان را در حمايت از زنان انجام نداده و نمی دهند، به اين وکلا مراجعه می کنند و این در شرایطی است که اتحاديه ها بطور اتوماتيک هر هفته بخشی از حقوق کارگران را به عنوان حق عضويت در اتحاديه برداشت می کنند. اتحاديه های زرد اروپا و امريکا معتقدند که منافع کارگر و کارفرما در نقطه ای به هم رسيده و منافع کارگران حکم می کند که به آنچه که کارفرما در توانش است، راضی شوند که مبادا کارگران کارشان را از دست بدهند. اما این امر در شرایط هجوم وحشیانه بورژوازی و دولتهای سرمایه داری به طبقه کارگر و زحمتکشان معنایی جز بالابردن پرجم سفید تسلیم توسط این اتحادیه های باصطلاح کارگری در مقابل حق کشی ها و غارتگریهای طبقه حاکم و دولت و همگامی رهبران فاسد این اتحادیه ها با سرمایه داران زالو صفت ندارد.

"استفان کراس" وکيلی که تاکنون در دفاع از 30000 زن کارگر و زحمتکش عليه حقوق و قراردادهای کار نابرابر در انگلستان موفق بوده، و دولت را هم به پرداخت 32000 پوند به "روزالين" مجبور کرد، در اين زمينه گفته است که :"هدف ما گرفتن حق زنان است، کاری که 30 سال پيش بايد شروع می شد."

قابل توجه است که "کراس" پيش از اين برای اتحاديه ها کار ميکرده و در زمينه طراحی و تهيه قراردادهای جمعی کار ميان اتحاديه ها و دولت تخصص دارد. دقيقأ به خاطر تخصص او و آشنايی کامل او با آنچه که پشت پرده ميان اتحاديه ها و دولت و کارفرما های خصوصی می گذرد، و در واقع آگاهی کامل او نسبت به توطئه بين کارفرما و رهبران اتحاديه های بی خاصیت عليه زنان (و مردان کارگر) است که تاکنون در تمام دفاعياتش از زنان موفق بوده و به همین دلیل خشم دولت و اتحاديه ها را نسبت به خود بر انگیخته است.

قانون "مزد برابر در قبال کار برابر" در انگلستان در سال 1970 تصويب شده، اما هنوز مزد زنان به طور متوسط حدود 17 درصد از مزد مردهای همکارشان در اين کشور کمتر است. بر این اساس طبق آمار اخير خود دولت انگلستان، اين دولت به 40 درصد از زنان کارگر دولت (به خاطر اينکه تاکنون حقوق آنها کمتر از مردها بوده) بدهکار است.

درحال حاضر وکیل مزبور نه تنها از دولت برای گرفتن حق پرداخت نشده 5000 زن شکايت کرده، از اتحاديه های کارگری نيز به خاطر تفاوتی که ميان زنان و مردان قايل بوده اند و نه تنها در طول بيش از سه دهه گذشته (که از تصويب ماده قانونی تساوی حقوق زن و مرد می گذرد) از حقوق قانونی زنان کارگر دفاع نکرده اند، بلکه آنها را تشويق به قبول قراردادهای ناعادلانه و نابرابر نيز کرده اند، شکايت کرده است.

روسای اتحاديه در مقابل شکايت "کراس" از خود به دفاع پرداخته و گفته اند که گويا اتحاديه، کارگران را از خطر جدی اخراج و بیکاری نجات داده است و گویا با چانه زدن با کارفرما حول قراردادهای کار موجود توانسته کاری کند که کارفرما فراری نشود و کارگران را اخراج نکند. اتحادیه مطرح می کند که اگر تقاضای حقوق مساوی برای زنان و مردان می کرد، آنوقت کافرما قراردادها را نمی پذيرفت و تمام کارگران رسمی و اتحاديه ای را اخراج کرده و توسط موسسات خصوصی کاريابی به استخدام کارگران نيمه وقت و قراردادی و غير اتحاديه ای می پرداخت.

در حالی که در واقعیت امر خطر جدی برای کارگران همکاری ميان روسای اتحاديه و دولت و ديگر کارفرما ها عليه منافع کارگران می باشد و نه تلاش برای گرفتن حق و حقوق آنان. اتحاديه های زرد که بخشی از کارگران را کاملاً تحت کنترل خود دارند، هميشه از رشد آگاهی و مبارزات رادیکال کارگران جلوگيری کرده اند و بدين طريق به کارفرماهای دولتی و غير دولتی اجازه داده اند که در يورش خود عليه حق و حقوق کارگران موفق شوند و هر وقت دلشان بخواهد کارگران را اخراج کنند و حقوق و خدمات و مزايای آنها را کاهش دهند. همکاری اتحاديه با کارفرما عليه کارگران، هم به افزايش سود سرمايه داران منجر شده و هم اعمال ضدکارگری آنها را توجيه قانونی و سياسی کرده است.

لازم است این موضوع هم یادآوری شود که يکی از وکلای دولت نيز در رابطه با شکايت اخير "روزالين" و ديگر زنان از دولت، به خبرنگاران گفت که: "اين زنان خيلی خودخواه هستند و ذره ای هم دورانديشی ندارند. برای آنها اصلأ مهم نيست اگر دولت ورشکست شود و کارگران ديگر را اخراج کند!" و در دفاع از دولت به زنهای کارگر مورد بحث این اتهام را می زنند که وقتی آنها خواستار تحقق مزد برابر در مقابل کار برابر می شوند این به معنی بی توجهی آنان به افراد مسن و غیره می باشد. عین سخنان او چنین است: "برای اين زنها مهم نيست که دولت مجبور شود که اين فشار مالی (که در اثر پرداخت تفاوت حقوق زنان با مردها به دولت وارد می شود) را با حذف برخی خدمات پزشکی به افراد مسن و اخراج برخی کارگران مدارس جبران کند." اما کارگران تحت ستم از اين مشاور حقوقی دولت می پرسند که چرا دولت کمبودهای مالی اش را با کاهش حقوقهای نجومی روسا و مسئولين و مقامات دولتی و اتحاديه ای که کار مفيدی هم انجام نمی دهند و تنها وظيفه اشان تحميل قراردادهای استثمارگرانه به کارگران است، جبران نمی کند؟

طبق محاسبات حسابداران دولتی، تنها با اضافه کردن 3 پنی به ماليات بر درآمد بخش بسيار کوچکی از جامعه که ثروتمندترين سرمايه داران انگليس و بالاترين رده مالياتی اين کشور هستند، ميتوان بيش از 2.8 ميليارد پوند به درآمد دولت افزود و با چنین مبلغی می توان در بهبود سطح زندگی وحشتناک پایین ترین لایه های طبقه کارگر گام های جدی برداشت.

اگر در نظر بگیریم که ستم فوق الذکر بر بخش زنان طبقه کارگر در شرایط جوامع متروپل اتفاق می افتد، آنوقت می توانیم به ابعاد ستم هولناکی که در کشورهای تحت سلطه بر طبقه کارگر و بخصوص بخش زنان این طبقه وارد می شود را بهتر درک کنیم. در نظام های سرمایه داری حاکم بر جوامع متروپل به هر حال طبقه حاکم هنوز مجبور به رعایت برخی موارد قانونی است که در اثر مبارزات تاریخی توده ها و طبقه کارگر در طول تاریخ سلطه سرمايه داری در اين کشور ها کسب شده است. بطور مثال يکی از مزيت های قوانين مدنی نسبتأ دمکراتيک باقی مانده در کشورهای پيشرفته اين است که امثال "رزالين" قادر هستند که حداقل وکيلی برای خودشان تعيين کنند که طبق قانون موظف است فقط منافع آنها را در نظر گرفته و در جهت حفظ حقوق آنان تلاش کند. اما در مقايسه، جامعه تحت سلطه ای نظیر ايران را می توان در نظر گرفت که در چارچوب حاکمیت بورژوازی وابسته و دیکتاتوری ذاتی آن، طبقه حاکم به کوچکترین قوانین صنفی و طبیعی شهروندان نیز پایبند نیست و کارگران هر روز در معرض وحشتناکترین تعدیات و ستمهای کارفرمایان قرار می گیرند بدون آن که حق اعتراض قانونی برای دفاع از خواستهای عادلانه شان را داشته باشند. این یکی از آن واقعیاتی ست که در شرایط سلطه جهنمی بورژوازی وابسته به امپریالیسم و دیکتاتوری ذاتی آن در جامعه ما هر روز ضرورت نابودی کل سیستم ضد خلقی موجود را از عمق امواج مبارزات توده های کارگر و زحمتکش با برجستگی در مقابل کارگران قرار می دهد.

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com